بدأ مجلس النواب الأرجنتيني مناقشة مشروع قانون الدفاع عن السيادة الوطنية، المعروف باسم قانون جزر المالفيناس (فوكلاند)، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على عمليات التنقيب والاستغلال غير المرخص للموارد الطبيعية في الجزر والمناطق البحرية المحيطة بها.
وتأتي هذه الجلسة التشريعية في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس خافيير ميلي إلى ضمان تمرير التشريع بشكل عام، على الرغم من عدم توفر الأصوات الكافية حتى الآن للفصل الخاص بالتدخل الأجنبي، والذي يتطلب أغلبية خاصة في البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون، إلى جانب تشديد عقوبات استغلال الموارد لتقتصر على المشغلين وحاملي التراخيص والموردين المباشرين،






