واشنطن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قرار اعتمده مجلس النواب في شهر سبتمبر بأغلبية 220 صوتاً مقابل 204 أصوات، ويهدف إلى تقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على ضرب إيران وسحب القوات الأمريكية من العمليات العسكرية غير المصرح بها، حيث خسر الدعم الجمهوري رغم حالة الإحباط السائدة بسبب الحرب في أعقاب خسائر الحزب في الانتخابات النصفية.
وفي تصويت انتهى بواقع 48 صوتاً مقابل 51 صوتاً، انضم ثلاثة أعضاء جمهوريين وهم السيناتور سوزان كولينز من مين، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، وراند بول من كنتكي، إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء واحد وهو السيناتور جون فيترمان من بنسلفانيا، تأييدا للمشروع. وقد نأى فيترمان بنفسه عن الحزب الديمقراطي وأعرب عن دعم إسرائيل والحرب على إيران.
وقد شكل تصويت يوم الخميس المرة الأولى التي يتدخل فيها أحد المجلسين بشأن الحرب منذ الانتخابات النصفية التي أسفرت عن خسائر ساحقة للجمهوريين، في الوقت الذي أشار فيه الناخبون إلى الحرب في إيران وتداعياتها على الاقتصاد باعتبارها من أبرز هواجسهم.
وجاء التصويت وسط أدلة متزايدة على استياء الجمهور من الصراع. وأظهر استطلاع لرويترز وإبسوس نشر بعد انتخابات التجديد النصفي أن 71 بالمئة من الأمريكيين يدعمون إقرار الكونغرس لتشريع ينهي الحرب على إيران، بما في ذلك 93 بالمئة من الديمقراطيين و51 بالمئة من الجمهوريين. ووجد استطلاع منفصل لشركة يوغلوب أن 44 بالمئة من الأمريكيين كانوا أقل ميلاً لدعم المرشحين الذين أيدوا الحرب، مقارنة بـ 13 بالمئة ممن قالوا إنهم أكثر ميلاً لذلك.
ولم يسعَ ترامب قط للحصول على تفويض من الكونغرس لشن الحرب على إيران، على الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس وحدها سلطة إعلان الحرب.
وحث السيناتور تيم كين عن ولاية فرجينيا، الذي قاد جهود الديمقراطيين المتكررة لتقييد الرئيس بشأن إيران، زملاءه الجمهوريين على دعم الإجراء قبيل التصويت. وقال كين في خطاب أمام الهيئة العامة لمجلس الشيوخ إنه بات جليا على مدى الأشهر الأخيرة أن الحرب غير محبوبة، لكن هذا العدم من الشعبية ظهر جليا وبشكل مطلق في نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر.
وأضاف كين: "إنه رفض تاريخي للحزب الذي يحتفظ بالبيت الأبيض، وكان جزء كبير من تلك الطاقة مدفوعا باستياء الأمريكيين العميق من حرب تشن من جانب واحد خلافا لما وعد به الرئيس، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير على كل عائلة أمريكية. ولذا آمل أنه في أعقاب رسالة واضحة من الجمهور الأمريكي برغبته في أن نوقف هذه الحرب غير القانونية والكارثية، سيبدي مجلس الشيوخ أننا نستمع إليهم". وأجاد بأن نتائج الانتخابات تعكس استياءً واسع النطاق من الصراع والارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والوقود وغيرها من السلع.
وقال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش عن ولاية فيرمونت إن الديمقراطيين طرحوا المشروع على جدول أعمال مجلس الشيوخ بناء على رغبة الناخبين الأمريكيين، والذين أوضحوا جليا في الانتخابات أنهم لا يدعمون الحرب التي شنها الطرفان الأمريكي والإسرائيلي في شهر فبراير.
وأضافت السيناتور تامي بالدوين عن ولاية ويسكونسن: "يمكننا ويجب علينا أخذ الرسالة التي أرسلها إلينا الناخبون والتحرك الآن لإنهاء هذه الحرب. فمع كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، نعرّض حياة أفراد الخدمة العسكرية للخطر".
وتشير بيانات البنتاغون إلى مقتل 23 فرداً من الخدمة العسكرية الأمريكية في العمليات المرتبطة بهذا النزاع، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 850 آخرين.
من جانبه، قال الجمهوري تيم شيهي عن ولاية مونتانا، وهو عنصر سابق في قوات المهام البحرية الخاصة (نوف سيل)، يوم الخميس، إن إيران ليست لديها أي رغبة في إبرام اتفاق، وأنه يجب السماح لترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيقه النصر.
وأضاف شيهي: "يجب أن نكمل المهمة، ونحمي هذه الأمة ونحمي حلفاءنا". واعتبر أن قرار صلاحيات الحرب، وهو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات التشريعية لإنهاء النزاع، يعود جزئيا إلى الفشل في شرح التهديد الصادر من إيران، مضيفا أن الحرب مع إيران ليست حرب خيار، بل هي حرب ضرورة لأن آية الله قرر قبل 47 عاما إطلاق شعار الموت لأمريكا والعمل به بشتى الطرق الممكنة.
وفي السياق ذاته، أكد الديمقراطيون أنهم يخططون لمواصلة الضغط من أجل تمرير قرارات صلاحيات الحرب واستخدام الاعتمادات وقيود التمويل الدفاعي لإجبار الإدارة على إنهاء النزاع بمجرد توليهم السيطرة على الكونغرس في شهر يناير القادم.
وتفيد التقارير بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية استئناف الضربات ضد إيران في ظل تعثر المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام. وقد حافظ الجيش الأمريكي على وجود قوة ضخمة تشمل السفن الحربية، والطائرات المقاتلة، والقاذفات في المنطقة.
وكان من شأن القرار أن يوجه الرئيس لإزالة القوات المسلحة للولايات المتحدة من الأعمال العدائية مع إيران، لكن تأثيره كان سيبقى رمزيا إلى حد كبير ولن يحمل قوة القانون. وبموجب قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، يجب على الرئيس سحب القوات من الأعمال العدائية إذا أمر الكونغرس بذلك بموجب قرار متزامن، غير أن الإدارات المتعاقبة من الحزبين جادلت بعدم دستورية هذه الآلية. وقد جادل البيت الأبيض ضد صحتها بعد اعتماد إجراء مماثل خلال فصل الصيف.
من جانبه، صوت السيناتور ثوم تيليس عن ولاية كارولينا الشمالية، وهو جمهوري سبق له التصويت لصالح محاولة سابقة، ضد المشروع يوم الخميس. وقال تيليس لشبكة سي بي إس نيوز إن هذا الإجراء لا يصل إلى الرئيس، لذا فهو مجرد بيان صادر عن الكونغرس، وقد أدليت بهذا البيان.
وأضاف تيليس متحدثا عن وزير الدفاع بشأن عملية التمويل: "أنا استخدم أدوات أخرى لمحاولة معرفة كيفية تجديد الإمدادات ولكن لمحاسبة هيغسيث. أظن أنني كنت واضحا للغاية في اعتقادي بأنه فاشل".
وكان مجلس الشيوخ قد تبنى قرارا يهدف إلى كبح جماح الرئيس بشأن إيران في شهر يونيو الماضي، عندما انضم أربعة جمهوريين إلى غالبية الديمقراطيين المؤيدين. وأثارت هذه النتيجة ردود فعل غاضبة للغاية من الرئيس ترامب، الذي استهدف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين دعموا القرار خلال اجتماع غداء متوتر عقده معهم في اليوم التالي. وبعد ذلك الاجتماع، تعثرت جهود منفصلة لتقييد صلاحيات الحرب للرئيس عندما غير أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ أصواتهم.
ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، دفع الديمقراطيون باتجاه أكثر من عشرة عمليات تصويت تتعلق بصلاحيات الحرب. وقد أخفقت معظمها، بينما تقدم إجراء واحد في مايو بدعم من أربعة جمهوريين وعدد من الغياب في صفوف الحزب الجمهوري، غير أن تلك الجهود تعثرت في نهاية المطاف في أعقاب اجتماع الجمهوريين مع الرئيس.
وقبيل الانتخابات النصفية، صوت مجلس الشيوخ على قرار متزامن آخر اعتمده مجلس النواب، وقد أخفق بأغلبية ضئيلة، على الرغم من ازدياد نبرة المعارضة للحرب بين بعض أعضاء الحزب الجمهوري.





