إسلام آباد - أعلنت ماليزيا، يوم الأحد، أنها ستتواصل مع الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في أعقاب صدور حكم عن محكمة العدل الدولية يحمل ميانمار المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها: "تحترم ماليزيا حكم محكمة العدل الدولية القاضي بأن ميانمار قد ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا". وأضافت الوزارة أن كوالالمبور ستتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية بشأن المسائل الناشئة عن هذا الحكم.
وفي يوم الخميس الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا خلال عملياتها العسكرية عام 2017 في شمال ولاية راخين. وأمرت المحكمة ميانمار بتقديم تعويضات للضحايا واتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات أخرى.
يُذكر أن هذه القضية رُفعت أمام القضاء الدولي بواسطة دولة غامبيا الواقعة في غرب إفريقيا في عام 2019. وقد أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل الآلاف من أبناء أقلية الروهينغا، فضلاً عن تهجير أكثر من مليون شخص ليلجأوا إلى دولة بنغلاديش المجاورة، وفقاً للبيانات المقدمة.
وأشارت وزارة الخارجية الماليزية إلى أن ما توصلت إليه المحكمة يتسق تماماً مع موقف البلاد الثابت إزاء حماية المجتمعات المستضفة والمهمشة. وتابعت قائلة: "ستواصل ماليزيا الدعوة إلى التوصل لحل شامل ودائم لهذه الأزمة الممتدة، بما في ذلك الانخراط بشكل نشط مع جميع الأطراف المعنية لتنفيذ تدابير ملموسة تسهم في تخفيف معاناة الروهينغا الذين تقطعت بهم السبل وتأويهم أراضي البلاد".
لاجئو الروهينغا في ماليزيا
أظهرت البيانات الرسمية تسجيل ما مجموعه 133,400 لاجئ وطالب لجوء من أقلية الروهينغا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول.
كما أظهرت الأرقام ذاتها وجود 6,294 شخصاً آخراً من الروهينغا محتجزين في مراكز الهجرة حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول. وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين أيضاً إلى أن نحو 1.64 مليون مواطن من ميانمار قد عادوا إلى بلادهم حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول.
يُذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كانت قد حظرت مشاركة قادة جيش ميانمار في اجتماعاتها رفيعة المستوى منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في البلاد عام 2021.





