نيويورك، 5 نوفمبر 2026 - انضمت لجنة حماية الصحفيين يوم الخميس إلى 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني في مطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الصحفي المسجون زياد الهني، ووضع حد للمضايقات القضائية المستمرة ضده.
ويسلط البيان المشترك الضوء على ثلاث قضايا منفصلة تواجه الهني، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمله الصحفي وتعليقاته الناقدة. ويشمل ذلك أحدث حكم صادر بحقه في 27 أكتوبر، والذي قضى بسجنه لمدة أربع سنوات، تضاف إليها خمس سنوات من المراقبة الشرطية عقب إطلاق سراحه، وذلك بعد إدانته بأربع تهم تتعلق بالإرهاب.
ودعت المنظمات السلطات التونسية إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقه، وإسقاط كافة التهم المعلقة المرتبطة بعمله الصحفي، فضلاً عن الكف عن توظيف القوانين الجنائية وقوانين مكافحة الإرهاب كوسيلة لإسكات الأصوات الصحفية وحرية التعبير في البلاد.
ويمكن قراءة البيان كاملاً باللغتين الإنجليزية والعربية.
