جنيف - خلصت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية قد ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر 2023، مع الاستمرار في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في قطاع غزة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه قبل عام، وفقاً لتقرير قُدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووجد التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل -وهو تقريرها الخامس المقدم إلى الجمعية العامة- أن العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين يشكلان معاً "هجوماً واسع النطاق وممنهجاً" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وخلص أيضاً إلى أن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب وعنف الإنجاب، قد أُستخدِم كتكتيكات تهجير وإخضاع وزعزعة استقرار الفلسطينيين، مع تمتع الجناة بإفلات شبه تام من العقاب.
ورفضت بعثة إسرائيل في جنيف النتائج على الفور، ووصفت التقرير بأنه جزء من "حملة تضليل تهدف إلى شيطنة دولة إسرائيل". وقال السفير دانيال ميرون إن اللجنة سعت إلى "تقويض شرعية إسرائيل وإنكار حقها الأساسي في الوجود والدفاع عن نفسها".
"أقصى قدر من الأرض وأدنى حد من السكان"
تتبعت اللجنة ما وصفته بالسياسة المستمرة للتوسع الإقليمي والهندسة الديموغرافية منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948 وحتى الوقت الحاضر. وأشارت إلى تصريح أدلى به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في سبتمبر 2025 مفاده أن "المبدأ المهيمن لتطبيق السيادة" هو "أقصى قدر من الأرض مع أدنى حد من السكان". كما أشار التقرير إلى قرارات الكنيست وتصريحات الوزراء التي تصف إقامة دولة فلسطينية بأنها تهديد وجودي.
وقال رئيس اللجنة سْرينيفاسان موراليدهار إن القتل المتعمد للمدنيين الفلسطينيين وتدمير المنازل في الضفة الغربية "يشكلان جزءاً من استراتيجية أوسع لإبادة وتهجير الفلسطينيين وفرض ظروف حياة غير قابلة للعيش".
ووثق التقرير تصعيداً حاداً في العنف المميت في الضفة الغربية. ففي الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و30 سبتمبر 2026، قتلت القوات الإسرائيلية 1080 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية -من بينهم 237 طفلاً، و22 امرأة، وسبع فتيات- وأصابت 10940 آخرين. وأسفرت الغارات الجوية في الضفة الغربية، التي قتلت ستة فلسطينيين بين عامي 2008 وأكتوبر 2023، عن مقتل 254 شخصاً في السنوات الثلاث التي تلت ذلك.
وأشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية منذ يناير 2025، ولا سيما "عملية الجدار الحديدي" في شمال الضفة الغربية، أدت إلى أكبر عملية تهجير للفلسطينيين هناك منذ عام 2007، حيث ظل 34176 شخصاً في عداد المهجرين حتى أغسطس 2026.
ووجدت اللجنة أن قواعد الاشتباك الإسرائيلية في الضفة الغربية قد تم توسيعها بعد 7 أكتوبر 2023، مما منح الجنود صلاحيات واسعة النطاق لاستخدام القوة المميتة ضد التهديدات "المتخيلة". وخلصت إلى أن الجنود الإسرائيليين قتلوا عمداً فلسطينيين عزل في جميع الحالات الست التي وثقتها بالتفصيل، بما في ذلك رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر قُتل بالرصاص داخل سيارة في الخليل في يونيو 2026، وامرأة تركية أمريكية تدعى أائشينور إيغي قُتلت أثناء مراقبتها لتظاهرة في بيتا في سبتمبر 2024.
غزة: إبادة جماعية تتجاوز وقف إطلاق النار
يفيد التقرير بأن القوات الإسرائيلية واصلت ارتكاب "أفعال إبادة جماعية بقصد الإبادة لتدمير الفلسطينيين في غزة كلياً أو جزئياً" بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. ووجد أن الذخائر الثقيلة، والطائرات المسيرة، والمدفعية، ونيران القناصة قد استمرت في المناطق المكتظة بالسكان، حيث قُتل 1431 فلسطينياً في غزة في الفترة ما بين 10 أكتوبر 2025 و30 سبتمبر 2026، بما في ذلك ما لا يقل عن 300 طفل و130 امرأة.






