أفاد تقرير صادر عن مجلس السلام بقيادة أمريكية وموجه إلى مجلس الأمن بأن إسرائيل وحماس أخفقتا في الالتزام بالتعهدات الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما أدى إلى تأخير الخطط الخاصة بإدارة فلسطينية جديدة وقوة أمنية دولية.
وانتقد التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة "ذا ناشيونال"، استمرار الغارات العسكرية الإسرائيلية، وأنشطة مقاتلي حماس، والتعثر الحاصل في تنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية.
ويُعد هذا التقرير الوثيقة الثانية التي يقدمها المجلس إلى المجلس، ومن المرجح أن يناقش أعضاء المجلس ما ورد فيه من نتائج خلال الشهر الجاري. وقد تزامن صدور التقرير مع بدء القوات الإسرائيلية واحدة من أوسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقد فرّ فلسطينيون من أجزاء تقع وسط قطاع غزة يوم الأربعاء مع تقدم القوات الإسرائيلية بالقرب من مخيمين للاجئين، حيث أُغلقت أجزاء من الطريق الرئيسي الساحلي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، وأُصدرت أوامر للسكان بالابتعاد عن تلك المناطق.
ووردت أنباء عن قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف بالتزامن مع تقدم القوات بالقرب من "الخط الأصفر" الذي يحدد الأراضي التي تحتلها إسرائيل في غزة. من جانبها، صرحت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن الهدف من العملية هو تدمير "البنية التحتية للمسلحين".
وجاء في تقرير مجلس السلام: "كل يوم تستمر فيه إسرائيل بشن ضربات ضد أهداف حماس، يتأجل اختبار مدى التزام الحركة بخريطة الطريق". وأضاف التقرير: "في الوقت نفسه، تستمر أنشطة مسلحي حماس، بينما يواجه السكان شتاءً آخر وسط الخيام والأنقاض".
وأشار المجلس، الذي أُسس بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلى توفر نحو 17 مليار دولار من التعهدات المالية المخصصة لتعافي غزة، موضحاً أنه تم "صرف 280 مليون دولار منها لمرحلة التحضير".
كما استعرض التقرير حزمة تمويل ودعم دولي جديدة مخصصة لجهود إعادة الإعمار في القطاع. وفي هذا السياق، تعهد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتقديم مليار دولار لدعم جهود التعافي المبكر في إطار مبادرة تحمل اسم "فريق غزة" أُطلقت في تموز/يوليو.
إلى ذلك، التزمت عدة دول بتقديم دعم للإدارة الانتقالية؛ إذ عرضت المغرب المساعدة في مجالات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ومصر في تدريب الشرطة، وكازاخستان في توفير منح دراسية جامعية لطلاب غزة، ورومانيا في عمليات الإخلاء الطبي.
وذكر التقرير أيضاً أن دولة الإمارات قدمت 4.33 مليارات دولار في شكل مساعدات إنسانية مباشرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعماً لقطاعات الرعاية الصحية والغذاء والمياه والإيواء والخدمات اللوجستية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي الجهة المرتقبة لتولي الشؤون المدنية، لم تدخل القطاع بعد، كما أن قوة الاستقرار الدولية المخطط لتوليها الجانب الأمني لم تنتشر حتى الآن.
ولا يزال التقدم المحرز محدوداً على الرغم من موافقة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في تموز/يوليو على خريطة طريق من 15 نقطة تنص على تسليم الأسلحة ونقل السلطات المدنية والأمنية.






