لبنان يشتكي للأمم المتحدة من بناء إسرائيل جدارًا حدوديًا جنوب الخط الأزرق

أعلن لبنان يوم السبت عزمه تقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، وذلك على خلفية شروع الأخيرة في بناء جدار خرساني في جنوب لبنان. وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد أفادت في اليوم السابق ببدء أعمال البناء هذه، مما أثار قلق بيروت واعتبرته انتهاكًا لسيادتها.

من جانبها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أن ما تقوم به هو تعزيز للحاجز المادي على طول خط الترسيم مع جارتها الشمالية، وليس في الأراضي اللبنانية. وتشدد تل أبيب على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياق الحفاظ على أمنها وحماية حدودها من أي تهديدات محتملة، وأنها لا تتجاوز الخط الأزرق المتفق عليه.

يُعد الخط الأزرق خط ترسيم للانسحاب حددته الأمم المتحدة في عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهو ليس حدودًا دولية معترف بها بالكامل، ولكنه يمثل خطًا فاصلًا مؤقتًا يهدف إلى منع الاحتكاكات بين الجانبين. وقد شهد هذا الخط على مر السنين العديد من الخروقات والتوترات، مما استدعى تدخل اليونيفيل مرارًا وتكرارًا لتهدئة الأوضاع وضمان احترام الطرفين للترتيبات الأمنية.

تعتبر الحكومة اللبنانية أن أي أعمال بناء أو تحصينات تقوم بها إسرائيل على طول الخط الأزرق، وخاصة إذا كانت تتجاوز الخط الفعلي أو تقع في مناطق متنازع عليها، هي انتهاك لسيادتها ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدًا القرار 1701 الذي يدعو إلى احترام الخط الأزرق بشكل كامل. وقد أكد مسؤولون لبنانيون أن هذه الشكوى تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية لحماية الأراضي اللبنانية ومنع إسرائيل من فرض وقائع جديدة على الأرض قد تؤثر على مستقبل ترسيم الحدود.

من جهتها، تبرر إسرائيل بناء الجدار بأنه ضروري لأسباب أمنية بحتة، مشيرة إلى التهديدات التي تواجهها من جماعات مسلحة تنشط في لبنان. وتؤكد أن هذه التحصينات تقع ضمن أراضيها أو في مناطق لا تشكل انتهاكًا للخط الأزرق المتفق عليه، وأن الهدف هو منع التسلل وحماية مواطنيها. وتدعو إسرائيل إلى الحوار مع اليونيفيل والجانب اللبناني لحل أي خلافات حول ترسيم الحدود بشكل سلمي وفعال.

تتولى اليونيفيل، التي تنتشر في جنوب لبنان منذ عام 1978، مهمة مراقبة وقف إطلاق النار ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها. وقد دعت القوة الأممية الطرفين مرارًا إلى احترام الخط الأزرق والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات. ومن المتوقع أن يقوم مجلس الأمن الدولي بمراجعة الشكوى اللبنانية والاستماع إلى تقارير اليونيفيل ووجهات نظر الطرفين قبل اتخاذ أي إجراءات أو إصدار بيانات تدعو إلى التهدئة.

يُخشى أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، التي شهدت هدوءًا نسبيًا في السنوات الأخيرة، وإن كانت التوترات الكامنة لم تختفِ أبدًا. وتدعو الأوساط الدولية الطرفين إلى ضبط النفس والعمل من خلال الآليات الدبلوماسية والقنوات المتاحة لتجنب أي تصعيد قد يزعزع استقرار المنطقة الهش، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة.