كشفت تقارير إعلامية أن أليس هوانغ، التي أثيرت حولها شبهات بشأن علاقتها بالمدير التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ وكونها جاسوسة صينية، كانت الوجه العلني لشركة "ميغاسبيد" السغافورية المشتبه بتورطها في تهريب شرائح "إنفيديا" إلى الصين. وأفادت وسائل إعلام أجنبية بأن الشخصية الرئيسية التي كانت تدير شبكة التهريب فعلياً هو المواطن الصيني لي مينغ البالغ من العمر 52 عاماً.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم 21 بالتوقيت المحلي، نقلاً عن مصادر متعددة، أن لي مينغ، المقيم في سنغافورة، يُعد المشغل الرئيسي لشبكة شركات متهمة بإدخال أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الصين، والتي تخضع لحظر تصدير صارم فرضته الولايات المتحدة.
كما ضمت الشبكة شركة "ميغاسبيد" التي شغلت فيها أليس هوانغ منصباً تنفيذياً رئيسياً. وبحسب المصادر، تورط لي مينغ في عملية اتخاذ القرار الرئيسية في الشركة، فضلاً عن مشاركته في أنشطة شركات أخرى تتاجر بشرائح إنفيديا.
وفي فبراير من العام الماضي، وجهت السلطات في سنغافورة اتهامات بالاحتيال إلى لي مينغ وآخرين على خلفية مزاعم تحويل شرائح إنفيديا إلى دول ثالثة. ورغم ذكر عدة شركات في لائحة الاتهام، إلا أن اسم "ميغاسبيد" لم يكن مدرجاً فيها آنذاك.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن لي مينغ أُفرج عنه بكفالة وهو يعيش حالياً في فيلا فاخرة بالقرب من السفارة الصينية في سنغافورة.
ووفقاً لمدعي عام سنغافورة، يواجه لي مينغ اتهامات بشراء خادم مجهز بشرائح إنفيديا عبر خداع مورد أمريكي بأن شركته السغافورية هي من ستستخدمه. وأظهرت التحقيقات أن تلك الخوادم جرى إرسالها عبر ماليزيا إلى دولة ثالثة لم يُحدد وجهتها النهائية.
وأكدت المصادر أن لي مينغ كان يعمل مع أليس هوانغ وشخص يدعى كانغواي ويُعرف أنه زوجها، حتى قبل توجيه الاتهامات رسمياً إليه.
وعندما فرضت الإدارة الأمريكية قيوداً على مبيعات أشباه الموصلات التابعة لإنفيديا إلى الصين، شرع هؤلاء في تأسيس شبكات أعمال في جنوب شرق آسيا لتوفير موارد الحوسبة المتقدمة للعملاء الصينيين، بحسب المصادر ذاتها. وقد استحوذت الشبكة على الفرع السغافوري لشركة ألعاب فيديو صينية وغيرت اسمها إلى "ميغاسبيد"، ليتم إدراج أليس هوانغ كمسؤولة تنفيذية فيها.
وأهّلت شراكة "ميغاسبيد" مع إنفيديا كشريك سحابي في عام 2023 للحصول على أحدث أشباه الموصلات بشكل مبكر.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن شركة "ميغاسبيد" أرسلت بعض الخوادم إلى شركة "سنتشري ليتونغ"، وهي شركة تكنولوجيا مقرها في شانغهاي بالصين، في انتهاك واضح للوائح الرقابة على التصدير الأمريكية.
من جهتها، أدرجت شركة "إنفيديا" الشركة المعنية ضمن قائمتها الداخلية "المحظور البيع لها" في يونيو من العام الماضي، بالتزامن مع تحقيقات أجرتها السلطات الأمريكية والسنغافورية. وغادرت أليس هوانغ الشركة في أغسطس من العام نفسه، ومنذ ذلك الحين توقفت "ميغاسبيد" فعلياً عن العمل في سنغافورة.
وأضافت الصحيفة أن الأشخاص الذين أداروا "ميغاسبيد" أسسوا شركة جديدة تُدعى "نوفا غيت كلاود" العام الماضي عندما ظهرت شبهات التهريب، ليواصلوا تشغيل مركز البيانات عبر تلقي شرائح إنفيديا من خلال الكيان الجديد.
ويشغل اثنان من السغافوريين المُدرجين كمديرين وأمناء لشركة "نوفا غيت" المناصب ذاتها في شركات يمتلكها مديرون تابعون للفرع السغافوري لشركة "سنتشري ليتونغ". كما وُجهت اتهامات مؤخراً لمدير هذه الشركة من قبل المدعين العامين في سنغافورة بتهم مشابهة لتلك الموجهة إلى لي مينغ.
وخلصت تحليل الصحيفة إلى أن الروابط الجديدة المكتشفة بين الشركات تُظهر أن مساعي الشركات الصينية لسد الفجوة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير نطاق قضية "ميغاسبيد" وحدها وتتخذ أبعاداً أوسع.







