أصدرت ولاية كاليفورنيا مذكرة استدعاء تحقيق بحق شركة إنفيديا (Nvidia) على خلفية فضيحة أدت إلى رحيل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي طويل الأجل جنسن هوانغ.
وقد أصدر روب بونتا، المدعي العام للولاية الأمريكية، مذكرة الاستدعاء كجزء من تحقيق شامل حول ما إذا كانت صادرات الشركة المذكورة، التي مقرها كاليفورنيا، من رقائق أشباه الموصلات المتقدمة قد انتهت في الصين، مما يمثل انتهاكاً للقيود الأمريكية المفروضة.
وقال بونتا: "إن سلوك إنفيديا ومديرها التنفيذي السابق يثير علامات حمراء صارخة، بما في ذلك الطرق التي ربما ضللت بها الشركة مستثمريها".
وأضاف: "إنفيديا تمر بحالة معقدة وعابرة للحدود، لكن المبدأ الأساسي لقوانين الأوراق المالية للشركات لدينا واضح تماماً: لا يمكن للشركات تضليل مستثمريها".
وجاءت مذكرة الاستدعاء، التي صدرت يوم الخميس، في أعقاب استقالة هوانغ قبل أسبوع بعد أن كشفت التقارير عن تورطه في علاقات غرامية متعددة، إحداها مع أليس هوانغ المشتبه في كونها جاسوسة صينية.
وتجدر الإشارة إلى أن أليس هوانغ، التي لا تقرب المؤسس، ترتبط بشركة "ميغاسبيد" (Megaspeed) التي مقرها سنغافورة، والتي قامت بشراء رقائق وأجهزة من إنفيديا بقيمة تقارب 5 مليارات دولار (3.8 مليار جنيه استرليني) في السنوات الأخيرة، وتخضع حالياً للتحقيق لاحتمالية تحويلها رقائق متقدمة ومحظورة إلى الصين.
من جهتها، أكدت شركة ميغاسبيد أنها عمل تجاري "شرعي وقانوني"، وأن هوانغ قد غادر الشركة في أواخر العام الماضي.
وأوضح بونتا أن التحقيق سينظر أيضاً فيما إذا كانت أفعال رئيس إنفيديا السابق قد أدت إلى تسريب معلومات سرية إلى الصين.
وقال في هذا السياق: "مكتبي يحقق فيما إذا كانت أفعال إنفيديا أو جنسن هوانغ قد أدت إلى حصول الصين على رقائق متقدمة أو معلومات سرية، وما إذا كانت إنفيديا قد ضللت المستثمرين والجمهور بشأن هذه المخاطر في انتهاك للقانون".
وقد انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة خُمس قيمتها منذ أن أقر هوانغ بالعلاقة خارج نطاق الزواج، لتسجل أدنى مستوى لها في عام واحد عند إغلاق جلسة التداول يوم الخميس، مما أدى إلى تبخر ما يقريب من تريليون دولار من قيمتها السوقية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة إنفيديا، بأن الشركة ليس لديها أي نية لإعادة هوانغ بعد أن أعرب الرئيس التنفيذي السابق عن أنه سيكون "مُتشرفاً" بالعودة. وكان إيلون ماسك وعدد من رواد قطاع التكنولوجيا قد قادوا حملة تطالب إنفيديا بإعادته.
ومن المقرر أن يمثل هوانغ أمام عدة لجان في الكونغرس الأمريكي للإدلاء بشهادته حول الخرق المحتمل للأمن القومي يوم الأول من ديسمبر.
على صعيد متصل، أغلقت أسهم شركة "أيه إم دي" (AMD) المنافسة منخفضة بنسبة تتجاوز 7 بالمئة يوم الخميس بعد نشر تقارير مرتبطة بالمتعامل على المكشوف "هانتربروك" تحذر من ارتباطاتها بالصين وما وصفته بـ "التمويل الدائري" للعملاء.
وتواجه الشركة، التي استهدفت وسط فضيحة إنفيديا، تراجعاً إضافياً بنسبة تزيد عن 5 بالمئة في تداولات ما قبل الافتتاح.
وكانت مؤسسة "هانتربروك ميديا" قد نشرت مزاعم حول استخدام برمجيات أيه إم دي من قبل صانع خوادم صيني أدرجته الولايات المتحدة في القائمة السوداء. بينما زعمت نشرة "ذا بير كيف" الشقيقة أن لجوء أيه إم دي لضمانات تأجير مراكز البيانات وتوفير شبكات أمان لسعة الحوسبة السحابية غير المباعة قد يجعلها عرضة لأي انكماش في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، أكدت شركة أيه إم دي أن ما ورد في تلك التقارير من مزاعم "يشوه الممارسات التجارية للشركة وعلاقاتها".






