بغداد أفاد نائب برلماني مطلع على نتائج التحقيقات بأن كتائب حزب الله منعت المحققي الحكوميين من دخول موقعين من أصل ستة مواقع في منطقة جرف الصخر، بحجة وجود عبوات ناسفة مزروعة، وسمحت لهم بإدخال كاميرا واحدة فقط.
وأدلى علي نُهير الساعدي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، بهذه التصريحات خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد ملا طلال على قناة "يو تي في"، مشيراً إلى أنه ينتمي إلى تحالف الخدمات، وهو كتلة مرتبطة بقيادي كتائب الإمام علي شبل الزيدي.
وأوضح الساعدي أن التقارير الفنية للجنة ستعرض على البرلمان يوم الخميس، ومن المرجح مناقشتها في جلسة مغلقة، مضيفاً: "هناك أمور لا نريد للشعب رؤيتها في الوقت الحالي، حتى نصل إلى الحقيقة التي يرجوها الجميع".
وذكر الساعدي أن اللجنة المؤلفة من 11 عضواً والتي شكلها رئيس الوزراء للتحقيق في تهريب النفط دخلت إلى جرف الصخر تحت حراسة عسكرية مكثفة يوم الجمعة ومعها إحداثيات ستة مواقع فقط. وأبلغ أعضاء اللجنة النواب بأنهم واجهوا "مضايقات كثيرة" داخل المنطقة المغلقة الواقعة شمال محافظة بابل.
وأوضح الساعدي أن كتائب حزب الله، الفصيل المقرب من إيران والذي يسيطر على المنطقة بحسب تقديرات واسعة، أبلغت المحققين بوجود عبوات ناسفة مزروعة في بعض المواقع وطلبت منهم عدم التوجه إليها، مما منعهم من الوصول إلى موقعين. وأضاف أنه تم منع جميع الكاميرات باستثناء كاميرا واحدة استخدمها فريق الأدلة الجنائية.
وعندما تفقد المحققون نقاط التفتيش المحيطة بمنطقة جرف الصخر، تبين أن معظم الكاميرات لم تكن تحتوي على تسجيلات شهرية، بينما كانت كاميرات الطرق المؤدية إلى المنطقة تحتفظ بتسجيلات ليوم واحد فقط، وفقاً للساعدي.
وأشار إلى أن اللجنة عرضت على النواب لقطات مصورة تُظهر عشرات صهاريج نقل النفط وهي تدخل المنطقة على مدى تسعة أيام. وأضاف أن السلطات امتلكت أيضاً "صوراً فضائية" وأكثر من 25 طائرة استطلاع متقدمة صينية الصنع حلقت على ارتفاع يتراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات.
وتابع الساعدي بالقول إن ثلاثة خطوط أنابيب قادمة من البصرة تمتد لمسافة 5,200 متر عبر جرف الصخر، موضحاً أن تقرير اللجنة المقدم إلى لجنة الأمن والدفاع رصد وجود ثقبين في خطوط الأنابيب ومصفاتين لتصفية النفط في المنطقة.
ولفت الساعدي إلى أن المصفاة التي ظهر فيها القيادي البارز في كتائب حزب الله، أبو طالب السعيدي، يوم الثلاثاء تقع على بعد 5 كيلومترات من خطوط الأنابيب. وقدرت لجنة التحقيق الأولى إنتاج المصفاة بـ 4,000 برميل يومياً، بينما قدرت وزارة النفط الإنتاج بـ 1,600 برميل. أما المصفاة الثانية، التي تبعد 3.5 كيلومتر عن خطوط الأنابيب، فتنتج 2,000 برميل يومياً حسب تقديرات اللجنة، و400 برميل بحسب تقديرات الوزارة.
من جانبه، عقد السعيدي مؤتمراً صحفياً داخل جرف الصخر يوم الثلاثاء أمام ما وصفه بأنه "مصنع بدائي" يبعد نحو 5 كيلومترات عن خطوط الأنابيب. وذكر أن المصنع يعمل فقط خلال أزمات شح الوقود وكان متوقفاً عن العمل "لأشهر عديدة". واتهم محققي الحكومة بتزوير نتائج تحقيقاتهم، مؤكداً لوكالة فرانس برس أن الفصيل لن يغادر المنطقة "إلا على أجسادنا".
وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد صرح يوم الاثنين بأن لجنة التحقيق رصدت عمليات عبث بخطوط الأنابيب في ستة مواقع ومحاولات لإخفاء الآثار، فضلاً عن العثور على مصفاتين وشاحنة صهريج وخزانات لتخزين الوقود.
وبدوره، قال الساعدي يوم الاثنين، وهو عضو أيضاً في لجنة التحقيق البرلمانية بتهريب النفط، إن لقطات طائرات الاستطلاع أظهرت استخدام نحو 25 صهريج نقل لتهريب النفط من المنطقة. وأشار في المقابلة إلى أن أقدم تقرير استخباراتي حول القضية يعود إلى أوائل شهر يونيو/حزيران، وتضمن اتهامات بوجود عمليات تهريب أو بيع غير منظم، أو قيام جهة ما بتزويد المصانع ومحطات الوقود القريبة بالديزل.
ويشير تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية جرى تداوله منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني إلى سحب النفط من خطوط الأنابيب في جرف الصخر ونقله بواسطة صهاريج. وتتبع الوكالة وزارة الداخلية.
وحذر الساعدي من أن الأزمة الحالية "لا تقل خطورة عن أزمة عام 2014" في حال انتهت بوقوع صدام عسكري، مضيفاً: "كل هذه الدماء دماء طاهرة، من الطرفين".
وأكد الساعدي أن رئيس الوزراء وصل إلى السلطة باختيار من الإطار التنسيقي وعبر انتقال سلمي للسلطة، ويجب أن تُطبق أوامره بوصفه القائد العام للقوات المسلحة على الجميع، مشدداً بالقول: "من يرتدي الزي العسكري يجب عليه تنفيذ الأوامر".
وأشار إلى أن كتائب حزب الله أبدت مقاومة لتلك الأوامر، قائلاً: "الإخوة في جرف الصخر كان لديهم شيء من المكابرة والتعالي في التعامل مع أوامر القائد العام".
ووصف الفصيل في نفس الوقت بأنهم "رفاق درب" وكانوا "رأس الحربة" في معارك أواخر عام 2014، لافتاً إلى أن استعادة جرف الصخر كانت النصر الأول على تنظيم داعش الإرهابي في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.





