رفضت كتائب حزب الله المزاعم التي تتهمها بسرقة النفط لسنوات واتهمت بغداد بالتصرف تحت الضغط الأمريكي.
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الحكومة العراقية أمرت قواتها بالدخول إلى منطقة خاضعة لسيطرة فصائل كتائب حزب الله على خلفية مزاعم بتهريب النفط، مما يثير احتمال وقوع مواجهة مسلحة.
وتخضع بلدة جرف الصخر الواقعة على مسافة نحو 60 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من بغداد لسيطرة الجماعة الشيعية منذ أن طردت القوات العراقية والفصائل المتحالفة معها مقاتلي تنظيم داعش في عام 2014. ظلت المنطقة مغلقة إلى حد كبير أمام الغرباء وتخترقها عدة خطوط أنابيب نفطية تملكتها الدولة.
ويأتي هذا القرار بحسب التقارير إثر تقرير استخباراتي عراقي مسرب يستند إلى صور ملتقطة بالأقمار الصناعية بين عامي 2021 و2026، والذي زعم أنه تم سحب النفط بطرق غير قانونية من خطوط الأنابيب في المنطقة. وأفاد محققو الحكومة لاحقاً بالعثور على أدلة تؤكد العبث بستة مواقع، إلى جانب مصفاتين بدائيتين وصهاريج تخزين وشاحنة صهريج.
وأقال رئيس الوزراء علي الزيدي تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين كبار على خلفية تلك النتائج. ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مصدر أمني قول إن كتائب حزب الله مُنحت مهلة حتى يوم الجمعة للانسحاب.
ونفت الجماعة تورطها في تهريب النفط متهمة المحققين بتزوير الأدلة. وقالت إن مرفقاً جرى تحديده في التحقيق كان يُستخدم لإنتاج الوقود للمركبات العسكرية والمولدات وليس لمعالجة النفط الخام المسروق.
وفي يوم الثلاثاء، صرح القيادي البارز في كتائب حزب الله، أبو طالب السعيدي، لوكالة فرانس برس بأن الجماعة لن تغادر جرف الصخر "حتى على أجسادنا ودمائنا"، لكنه أصر على أنه سيتم تجنب القتال مع القوات الحكومية.
وحذر السعيدي بالقول: "العراق الآن على عتبة أزمة، وأزمة كبرى، وهناك من يريد لهذه الأزمة أن تتفاقم"، متهماً الزيدي بالسعي وراء مواجهة مدفوعة دوافع سياسية.
كما اتهمت كتائب حزب الله بغداد بالخضوع لضغوط من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجبارها على إلقاء سلاحها.
وقد تسبب هذا التوتر في انقسام التحالف الشيعي الحاكم في العراق، والذي أوصل علي الزيدي إلى السلطة في شهر مايو. ووفقاً لصحيفة "ذا ناشيونال"، فإن العديد من السياسيين البارزين، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يعارضون التدخل العسكري ويفضلون التسليم التفاوضي والتدريجي للمنطقة.
وتضغط واشنطن من أجل نزع سلاح ما تصفه بالفصائل المرتطة بإيران وكبح نفوذ طهران في العراق. وقد تعهدت الحكومة العراقية بوضع أسلحتها تحت سيطرة الدولة بحلول شهر يونيو 2027، إلا أن كتائب حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى قاومت ذلك.
يُذكر أن الميليشيات، التي تضم ألوية داخل قوات الحشد الشعبي المعترف بها رسمياً في العراق، تربطها علاقات وثيقة بإيران. ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربها ضد الجمهورية الإسلامية في شهر فبراير، قامت الجماعات العراقية المرتبطة بإيران بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية ومواقع في السعودية والإمارات دعماً لطهران.
وقد احتفلت كتائب حزب الله وفصائل شيعية عراقية أخرى باكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي في شهر سبتمبر باعتباره انتصاراً على واشنطن، مما أنهى عقدين متصلين من الوجود العسكري الأمريكي عقب غزو عام 2003.




