تجمع مئات من لاجئي الروهينغا أمام شاشة عرض كبيرة في مخيمهم مترامي الأطراف في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش، لمتابعة التغطية الإخبارية من هولندا بينما أصدرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة حكماً يقضي بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا خلال حملتها العسكرية العنيفة عام 2017.
بالنسبة للكثيرين، مثّل الحكم التاريخي الذي صدر يوم الخميس "انتصاراً صغيراً"، مقدمًا بصيص أمل في أن يتمكنوا يومًا ما من العودة بأمان إلى منازلهم عبر الحدود في ميانمار.
لكن بعض اللاجئين أكدوا أنهم لن يشعروا بالرضا التام إلا عندما يتمكنون من العودة إلى وطنهم دون خوف.
وفي حكم تاريخي، حمّلت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ميانمار المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا في البلاد، مما يمثل المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة بأن دولة ما قد ارتكبت هذه الجريمة.
وأشارت خين خين سو، المتحدثة باسم الرئيس، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الخميس جاء نتيجة تصويت القضاة بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة. وقالت للصحفيين في العاصمة نايبيداو: "لم يوافق جميع القضاة الـ 15 على القرار، لذا لم يكن قراراً متفقاً عليه بالإجماع. وأود القول إنه كان غير عادل".
كما أمرت المحكمة الحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار بضمان العودة الآمنة للاجئي الروهينغا، وتقديم تعويضات للأقلية المسلمة، وتقديم المشتبه بهم بارتكاب الإبادة الجماعية إلى العدالة.
ولكن يبقى من غير الواضح مدى إمكانية تنفيذ هذا الحكم. فقرارات المحكمة نهائية وملزمة قانونًا، لكن ليس لديها أي وسيلة لتنفيذها سوى إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحالات عدم الامتثال. وقد رفضت حكومة ميانمار يوم الجمعة الحكم ووصفته بأنه "غير عادل"، زاعمة أنها تحركت ضد مسلحين، ومن المستبعد أن تمتثل لأي من مطالب المحكمة. وكان الرئيس مين أونغ هلاينغ، القائد العسكري السابق، هو المسؤول عن عملية عام 2017.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمتلك صلاحية فرض العقوبات
حدد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحكم يوم الأربعاء القادم، واجتماعاً خاصاً في 7 ديسمبر/كانون الأول بناءً على طلب المملكة المتحدة، التي قامت بطرد ملحق الدفاع التابع لميانمار في أعقاب صدور حكم يوم الخميس.
لكن دانيال فورتي، رئيس الشؤون الأممية في مجموعة الأزمات الدولية، أشار إلى أنه من غير المرجح اتخاذ أي إجراء فوري من قبل مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، والذي يمتلك صلاحية فرض عقوبات على ميانمار.
وأوضح أن أي تحرك سيتم على الأرجح عرقلته من قبل الصين وروسيا، وهما عضوان دائنان يتمتعان بحق النقض (الفيتو). وقال فورتي لوكالة أسوشيتد برس: "لقد ثنت الصين مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء بشأن ملف ميانمار منذ عام 2011، نظراً لترددها في التنازل عن أي نفوذ في حديقتها الخلفية". وأضاف: "لن يغير حكم محكمة العدل الدولية حسابات الصين، ومن الصعب تصور أن تدعم بكين أو موسكو أي قرار محتمل لمجلس الأمن يحاول فرض توصيات المحكمة".
ولفت فورتي إلى أن غامبيا، التي بادرت برفع الدعوى أمام المحكمة، قد تسعى في نهاية المطاف إلى استصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً تدعو فيه ميانمار إلى الامتثال لمطالب محكمة العدل الدولية، على الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً، بخلاف قرارات مجلس الأمن.
وتطالب منظمات حقوقية بفرض عقوبات عسكرية والاقتصادية على ميانمار في أعقاب هذا القرار التاريخي.
وزار وزير خارجية بنغلاديش، خليل الرحمن، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، منطقة كوكس بازار يوم الجمعة ليبلغ لاجئي الروهينغا الذين فروا من الإبادة الجماعية في ميانمار أنه "في هذه اللحظة التاريخية" يجب اتخاذ إجراءات فعلية، وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسمه في الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة ميليسا سامرز إن الرحمن أكد ضرورة محاكمة المشتبه بهم، وتمكين لاجئي الروهينغا من العودة إلى ميانمار طوعاً وبأمان، وتلقيهم تعويضات، وضمان حكومة ميانمار عدم وقوع إبادة جماعية أخرى أبداً.
وأضاف أنه ستواصل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن سبل متابعة الحكم، مشدداً بالقول: "لن تكونوا وحدكم"، حسبما نقلت سامرز.
وفي مخيم اللاجئين في كوكس بازار يوم الخميس، شارك قادة مجتمع الروهينغا مخاوفهم مع وكالة أسوشيتد برس.
وقال محمد رفيق، وهو أحد زعماء مجتمع الروهينغا في المخيم، إن الحكم يمثل "انتصاراً" لهم لأنه اعترف بالإبادة الجماعية ومعاناة أقليتهم في الدولة التي تغلب عليها الديانات البوذية. لكنه أشار إلى أن ذلك ليس "نهاية" لمحنتهم.
وأضاف رفيق: "لقد بدأت العدالة"، موضحاً أن الروهينغا لا يزال أمامهم "طريق طويل ليقطعوه".
وببالنسبة لسعيد Ullah، وهو زعيم آخر لمجتمع الروهينغا، فإن الحكم يمثل اعترافاً تاريخياً بأن الروهينغا هم مجموعة عرقية متميزة.
وقال: "تنكر ميانمار وجود الروهينغا، لكن محكمة الأمم المتحدة أوضحت الأمر الآن جلياً".
وردّ لاجئون آخرون بحدة، مؤكدين أن المجتمع الدولي يجب أن يعاقب سلطات ميانمار.
وقال محمد عثمان، وهو لاجئ من الروهينغا: "لقد صرحت المحكمة وأثبتت أن إبادة جماعية قد ارتكبت بحق شعب الروهينغا. وبناءً على هذا الحكم، يدعو مجتمع الروهينغا بأكمله العالم إلى فرض عقوبات صارمة على ميانمار".
في أغسطس 2017، شنّ جيش ميانمار ما وصفه بحملة تطهير في ولاية راخين ردًا على هجوم شنته جماعة مسلحة من الروهينغا. وأدت الحملة إلى اتهامات بأن قوات الأمن ارتكبت عمليات اغتصاب جماعي وقتل وأحرقت آلاف المنازل.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إن الأدلة أظهرت أن قوات ميانمار قتلت نحو 10,000 من الروهينغا. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، كان على المحكمة أن تثبت أن ميانمار تصرفت بنية تدمير الروهينغا كلياً أو جزئياً لكي تقرر وقوع الإبادة الجماعية.
ويعيش نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينغا حاليًا في بنغلاديش، بشكل رئيسي في مخيمات مكتظة عبر منطقة كوكس بازار، حيث يواجهون ظروفًا قاسية تتضمن مخاطر الحرائق، والأمراض المعدية، والانهيارات الأرضية الموسمية، وسوء الصرف الصحي، وقيود العمل الصارمة.
وتحث بنغلاديش المجتمع الدولي باستمرار على المساعدة في إعادة اللاجئين إلى وطنهم.
تداعيات الحكم على قضايا الإبادة الجماعية الأخرى
أعاد الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية ضد ميانمار تسليط الضوء بشكل مكثف على قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني على خلفية حملته العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
وقد أثار هذا القرار الدولي تفاعلات واسعة النطاق في الأوساط السياسية والقانونية العالمية، حيث يرى مراقبون أن القرارات القضائية الصادرة عن أعلى هرم قضائي دولي تشكل سوابق مهمة يمكن البناء عليها في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع المختلفة حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعاوى القضائية المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي تسعى لضمان عدم افلات المسؤولين عن العمليات العسكرية الدموية من العقاب، سواء في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.






