أقرت محكمة العدل الدولية مسؤولية ميانمار عن جريمة الإبادة الجماعية المرتکبة ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وتأتي هذه الخطوة التاريخية، الصادرة في مدينة لاهاي في التاسع عشر من نوفمبر، بعد مرور قرابة عقد كامل على موجة العنف التي وقعت عام 2017، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف نحو بنغلاديش. وإلى جانب إقرار وقوع الجرائم، قد تخلف هذه الأحكام تداعيات واسعة النطاق على مسار تأويل القانون الدولي ومختلف القضايا الأخرى المرتبطة بجرائم الإبادة، وفي مقدمتها الدعاوى المتعلقة بالحرب في قطاع غزة.
أصدرت محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، حكماً تاريخياً يقضي بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في شمال ولاية راخين، مؤكدة أن الدولة ارتكبت إبادة جماعية ترعاها الدولة خلال عامي 2016 و2017. يشكل هذا الحكم، في نواحٍ عديدة، انتصاراً تاريخياً ومرحبًا به للعدالة.
ويُعد هذا القرار المرة الأولى في تاريخ المحكمة التي تُدين فيها جهة قضائية دولية دولة بأكملها بمسؤوليتها عن أفعال تنتهك أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقد واجهت أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار حرماناً فعلياً من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982، وعانت عقوداً من التمييز والاضطهاد تحت سلطات ميانمار المتعاقبة، مما جعلها واحدة من أكثر الجماعات اضطهاداً وأكبر تجمع سكاني بدون جنسية في العالم. وأخيراً، تعرضت هذه الأقلية في عام 2017 لإبادة جماعية تمثلت في عمليات قتل ممنهج وتشريد واسع النطاق من قبل سلطات ميانمار، مما أدى في النهاية إلى تدفق حاشد للاجئين نحو بنغلاديش. وعلى الرغم من تعرضهم لظلم تاريخي لعقود طويلة بسبب القوانين التمييزية والقيود المفروضة على حرية التنقل والعمل، فإن جريمة الإبادة الجماعية المرتکبة بحقهم تظل أفظع شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تستوجب العدالة والمحاسبة.
وقد رُفعت هذه الدعوى القضائية مبدئياً من قبل دولة غامبيا في عام 2019 بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، على خلفية الحملة العسكرية القمعية التي شنها جيش ميانمار في عام 2017 داخل ولاية راخين الواقعة غربي البلاد، والتي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص وإجبار أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا على الفرار باتجاه بنغلاديش من البلاد ذات الأغلبية البوذية، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم بورما. وتشير المعطيات التي دققت فيها المحكمة إلى وقوع مجازر واعتداءات جنسية وأعمال تعذيب وحرق للقرى، طال بعضها السكان وهم داخل منازلهم.
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن النية الإبادية هي الاستنتاج الوحيد المعقول الذي يمكن استخلاصه من الأدلة المتاحة، وقد صدر هذا القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة.
وقد قوبل النطق بالحكم بمشاعر عارمة من البهجة والارتياح ضمن مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، حيث يعيش ما يناهز مليون نسمة من الروهينغا. وتجمع المئات أمام الشاشات لمتابعة مجريات تلاوة القرار من قبل رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا. ويُمثّل هذا الحكم بالنسبة لهذه الجماعة التي حرمت لسنوات طويلة من أي أفق للعودة إلى ديارها، اعترافاً دولياً بالانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها، فضلاً عن كونها محطة مركزية في مسار التقاضي الطويل الساعي لمساءلة الدولة البيرمية. ورغم ذلك، لا يكفل هذا النصر تحسناً عاجلاً في الظروف المعيشية للاجئين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر ومظاهر انعدام الأمن وغياب الأفق المستقبلي.
قرار يعيد صياغة آليات إثبات جرائم الإبادة الجماعية
تمحورت إحدى أبرز التحديات في هذه القضية حول إثبات النية الإبادية؛ إذ إن اتفاقية عام 1948 الخاصة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لا تقتصر على معاقبة المجازر أو أعمال العنف الواسعة، بل تشترط أيضاً البرهنة على وجود نية مبيتة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عراقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. ويُعد هذا الشرط من أبرز العقبات التي تعترض القضايا الدولية، نظراً لكون الحكومات والقيادات العسكرية المتورطة في مثل هذه الانتهاكات لا تعلن عن نواياها صراحة في الوثائق الرسمية، مما يفرض على القضاة تمحيص الوقائع وتكرارها وحجمها ومدى ترابطها لتبين ما إذا كانت الجرائم المرتکبة ترتقي قانونياً إلى مرتبة الإبادة.
وفي ملف ميانمار، خلص القضاة إلى أن مجمل الأدلة والمعطيات المطروحة كفيلة بتأكيد قيام هذه النية لتدمير جزء كبير من المجموعة، وتحديداً سكان الروهينغا في شمال راخين. وقد ركزت المحكمة على سلوكيات الأجهزة الأمنية والميليشيات المحلية، فضلاً عن طبيعة العنف المسلط على المدنيين. وتؤكد هذه المقاربة إمكانية استنباط النية الإبادية من خلال مجموع التصرفات والأفعال حتى في غياب توجيهات كتابية معلنة بشكل صريح، كما تشير إلى أن وجود غايات أخرى، كالتصدي للتمرد أو التهجير القسري للمجموعات السكانية، لا ينفي بالضرورة توفر نية الإبادة والتدمير الشامل لمكون بشري معين.
ويتضمن الحكم عدداً من النتائج الهامة الأخرى، بما في ذلك إخفاق ميانمار في التحقيق مع الأفراد المشتبه في ارتكابهم أفعالاً محظورة بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية وملاحقتهم ومعاقبتهم، بما في ذلك القادة العسكريون، فضلاً عن انتهاك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في عام 2020. ولا يقل عن ذلك أهمية اعتراف المحكمة بالروهينغا كجماعة عرقية متميزة يحق لها التمتع بالحماية بموجب الاتفاقية. وهذا أمر بالغ الأهمية نظراً لجهود ميانمار المنهجية لإنكار هويتهم ومواطنتهم، والتي أسفرت عن قانون الجنسية لعام 1982 الذي جرد الروهينغا فعلياً من حقوق المواطنة.
وفي معرض تلاوته للحكم، اعترف رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا بالروهينغا كجماعة عرقية متميزة، مشيراً إلى لغتهم المشتركة وخصائصهم الثقافية وتحديدهم لهويتهم بأنفسهم. ويتحدى هذا الاعتراف بشكل مباشر محاولات ميانمار طويلة الأمد لإنكار هويتهم العرقية، بما في ذلك الحجج التي طرحتها السلطات العسكرية والحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، والتي دأبت على وصفهم بأنهم نازحون داخلياً أو أشخاص نازحون من ولاية راخين بدلاً من الاعتراف بهويتهم كروهينغا.
ولا تقتصر توجيهات محكمة العدل الدولية على مجرد إقرار مسؤولية ميانمار، بل تتعدى ذلك بكثير. فقد أمرت الدولة بوقف أي انتهاكات مستمرة لاتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال إبادة جماعية بشكل معقول وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم عند الاقتضاء، وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار ذلك، واعتماد تدابير لجبر الضرر لصالح الروهينغا. وتشمل هذه التدابير تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم ولم شمل العائلات التي شردتها أفعال ميانمار غير القانونية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
كما أكدت المحكمة التزام ميانمار بتعويض مجتمع الروهينغا وأفراده عن الأضرار التي لحقت بهم. وفي حين تم تأجيل التحديد الدقيق للتعويضات إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات، فإن مبدأ التزام ميانمار بتقديمها قد تم ترسيخه بقوة. علاوة على ذلك، ألزمت محكمة العدل الدولية ميانمار بتقديم تقرير عن مدى تنفيذها للحكم في غضون عامين.
وإلى جانب سلطات الدولة، نسبت محكمة العدل الدولية المسؤولية أيضاً إلى الأفراد والجهات الفاعلة الخاصة لارتكابهم أعمال إبادة جماعية. ويمثل هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة تحولاً ملحوظاً عن النظرة التقليدية لمسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي والتي تنص على أن الجهات الحكومية وحدها هي التي يمكن تحميلها المسؤولية عن جرائم مثل الإبادة الجماعية.
وفي سياق متصل، أكدت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أن منصة فيسبوك لعبت دوراً رئيسياً في مساعدة جيش ميانمار على نشر خطاب الكراهية ضد الأقلية المسلمة. وقد خلص الحكم إلى أن منشورات فيسبوك التي نشرها جيش البلاد عملت على نزع الإنسانية عن الأقلية المسلمة وشجعت وأضفت شرعية على العنف ضدهم في بعض الأحيان، كما أفادت وكالة رويترز في وقت سابق.
وقد اعتمد الجيش بشكل مكثف على فيسبوك، الذي كان المنصة الأكثر شعبية في ميانمار آنذاك، حيث خلص تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في عام 2022 إلى أن المنصة قامت باستباق الترويج للمحتوى الذي يحرض على العنف والكراهية والتمييز ضد الروهينغا وتضخيمه. ورغم التحذيرات المتكررة من نشطاء حقوق الإنسان، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن فيسبوك أخفق في وقف انتشار المحتوى التحريضي في ميانمار.
وتأتي الأمم المتحدة اليوم لتدعم هذه الاستنتاجات، مستندةً إلى تقرير صادر عن الآلية الاستقصائية المستقلة الخاصة بميانمار (IIMM)، والذي يفيد بأن منشوراً وضعه الجيش قبيل المجازر الجماعية التي ارتكبها بحق الروهينغا في 25 أغسطس 2017 قد أطلق العنان لتدفق عارم من الغضب العام، تخللته أكثر من 200 تعليق تطالب بإطلاق النار على أبناء الروهينغا، أو قتلهم، أو إبادتهم، أو إجبارهم على الرحيل النهائي عن ميانمار.
وفي وقت لاحق، أقدمت شركة فيسبوك على إزالة الصفحات المرتبطة بالجيش والتي كانت تضم آلاف المنشورات المتضمنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا والتي نشرت بين شهري يوليو وديسمبر 2017، وذلك بحسب الآلية الاستقصائية المستقلة. وكانت الشركة قد اعترفت في عام 2018 بأنها لم تقم بما يكفي لمنع التحريض على العنف في ميانمار، قبل أن تستحدث لاحقاً سياسة لحقوق الإنسان للشركات تتضمن تقريراً سنوياً حول تأثيرها على حقوق الإنسان.
تكتسب هذه الإدانة أهمية بالغة في مسار العدالة الدولية، حيث تعيد تسليط الضوء على معاناة واحدة منسية من أزمات العصر الحديث. إن تحميل دولة ما المسؤولية الجنائية الدولية يفتح باباً جديداً لملاحقة الأنظمة التي تستخدم أجهزة الدولة ضد أقلياتها العرقية والدينية. ومع استمرار التحديات الإنسانية على الحدود البنغالية وفي مخيمات اللجوء، يبقى الاختبار الحقيقي في مدى قدرة المجتمع الدولي على إنفاذ هذه الأحكام وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب.






