أبرز النقاط:
- حث قادة قطاع الطاقة النووية في قمة كوب 31 على الاعتراف الصريح بالطاقة النووية ضمن تعهد الرئاسة لرفع حصة الكهرباء من الطلب النهائي على الطاقة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، مشيرين إلى وجود 88 جيجاوات من القدرات قيد الإنشاء حالياً حول العالم.
- وقعت تسع وثلاثون دولة حتى الآن على الإعلان القاضي بمضاعفة القدرة النووية ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2050، من بينها ست دول انضمت منذ قمة كوب 30، في حين بلغت القدرة العالمية 423 جيجاوات بنهاية عام 2025.
- أكدت رسالة وجهتها أكثر من 150 جمعية، بالإضافة إلى تصريحات لوزراء من فرنسا وتوغو، على دور الطاقة النووية في توفير طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، وإزالة الكربون من قطاع الصناعة، وإطالة عمر المفاعلات الحالية باعتبارها الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة.
أكد قادة قطاع الطاقة النووية ضرورة الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في تحقيق تعهد قمة كوب 31 القاضي بزيادة الكهرباء لتشكل 35 بالمئة من الطلب على الطاقة بحلول عام 2035، في وقت تشهد فيه أعمال بناء المحطات النووية أعلى مستوى لها منذ 40 عاماً.
وبحسب تقرير "توقعات الطاقة النووية العالمية" الصادر عن الرابطة النووية العالمية والذي نشر بالكامل قبيل انطلاق قمة المناخ في تركيا فقد بلغت القدرة النووية العالمية 423 جيجاوات بنهاية عام 2025، بينما توجد حالياً قدرات جديدة بقيمة 88 جيجاوات قيد الإنشاء.
وهناك هدف واسع النطاق يقضي بمضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2050؛ حيث وقعت 39 دولة حتى الآن على الإعلان الذي أُطلق بمشاركة 22 دولة موقعة خلال مؤتمر كوب 28، وانضمت إليه ست دول منذ قمة كوب 30 وهي: بلجيكا، والبرازيل، والصين، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وتوغو.
وفي كلمة لها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 31"، قالت ساما بلباو إي ليون، المدير العام للرابطة النووية العالمية: "لقد انتقل النقاش من التساؤل عما إذا كنا سنضاعف القدرة النووية إلى مدى سرعة تنفيذنا لذلك. وهذا يعتمد على القرارات المتخذة خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي تشمل تحقيق أقصى استفادة من الأسطول الحالي، واستكمال المشاريع الجارية، والالتزام بالمشاريع المستقبلية، وتسهيل الاستثمار، والاستثمار في العنصر البشري وسلاسل الإمداد".
وأضافت: "لدينا مطلب إضافي لقمة كوب 31. إن تعهد الرئاسة برفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمئة من الطلب النهائي على الطاقة بحلول عام 2035 هو طموح مرحب به، لكنه لا يعترف بشكل محدد بالدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية. ستضيف المفاعلات التي هي قيد الإنشاء حالياً نحو 88 جيجاوات بحلول الموعد، بما في ذلك أربعة مفاعلات هنا في تركيا، وستأتي قدرات إضافية من مفاعلات مقرر بدء إنشائها خلال السنوات القليلة القادمة. يجب معاملة الطاقة النظيفة على قدم المساواة".
وفي الوقت الحالي، تشكل الكهرباء نحو 23 بالمئة من استهلاك الطاقة العالمي النهائي، وتحقيق هدف ال35 بالمئة سيتطلب كميات هائلة من القدرات الجديدة. وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، سيحتاج ذلك إلى زيادة تتجاوز 15 ألف تيراواط/ساعة في إنتاج الكهرباء العالمي، وهو ما يعادل تقريبا نصف إنتاج اليوم، ويتطلب ما بين 3000 إلى 5000 جيجاوات من القدرات الإنتاجية الجديدة، اعتماداً على مزيج المصادر وعامل القدرة.
ويشير مسودة تعهد كوب 31 العالمي للكهربة "35 بحلول 35"، المنشور في شهر أيلول/سبتمبر، إلى ما يلي: "إدراكاً بأن تحقيق أهداف اتفاقية باريس والحفاظ على إبقاء الاحترار دون 1.5 درجة مئوية يتطلب تسريع التقدم عبر نطاق واسع من التقنيات والنهج، بما في ذلك كفاءة الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة، والكهربة، وخفض الانبعاثات وإزالتها، وغيرها من التقنيات والنهج للاستخدامات النهائية في قطاعات النقل والمباني والصناعة... وإدراكاً بأن زيادة حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة النهائي يمكن أن تككمل وتعزز الجهود القائمة لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة عبر ترجمة إمدادات الكهرباء إلى تخفيضات في الانبعاثات على مستوى الاقتصاد ككل..."
وأضاف مسودة التعهد: "نعلن عن نیتنا العمل بشكل تعاوني وسريع لتحقيق الهدف التالي: زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي لتصل عالمياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035 (35 بحلول 35)، بما يتماشى مع المسارات المتوافقة مع إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية حياً وبشكل مكمل للجهود الرامية إلى توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة".
وفي رسالة موجهة إلى رئيس مؤتمر كوب 31 ووزير البيئة التركي، مراد كوروم، والتي نسقتها مبادرة "من أجل المناخ النووي" التي تضم أكثر من 150 جمعية حول العالم، جاء ما يلي: "يجب أن يخدم العمل المناخي كلا من البلدان التي تعمل على خفض الانبعاثات من أنظمة الطاقة الحالية والمجتمعات التي تحصل على الكهرباء للمرة الأولى. يمكن للطاقة النووية أن تدعم تلبية كلا الاحتياجات عبر توفير الكهرباء والحرارة الموثوقة ومنخفضة الانبعاثات على نطاق واسع، إلى جانب تعزيز استقلال الطاقة ودعم الازخار المناخي".






