علقت فرنسا استخدام قنابل الصاعق، المعروفة باسم "القنابل اليدوية الدفاعية" (DMP)، في عمليات حفظ الأمن خلال احتجاجات الطلاب، وذلك في أعقاب حادثة مروعة أدت إلى بتر يد صبي يبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة لنس في وقت سابق من هذا الأسبوع. أثارت هذه الحادثة غضبًا واسعًا ودعوات متزايدة لإعادة تقييم تكتيكات الشرطة في التعامل مع المظاهرات الشبابية.
جاء هذا القرار بعد تصريح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، الذي أكد أنه طلب تعليق استخدام هذه القنابل حتى يتم "توضيح الحقائق" المحيطة بالحادث بشكل كامل. ويُعد هذا التعليق خطوة مهمة تعكس الضغوط المتزايدة على الحكومة الفرنسية لمراجعة سياساتها الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع القاصرين في سياق الاحتجاجات.
وقد شهدت فرنسا خلال الأسبوع الماضي موجة من الاحتجاجات الطلابية التي شارك فيها مراهقون، معبرين عن استيائهم من ظروف التعليم المتدهورة. شملت مطالبهم تحسين حالة المباني المدرسية القديمة، ومعالجة النقص الحاد في أعداد المعلمين، والتصدي لمشكلة الفصول الدراسية المكتظة التي تؤثر سلبًا على جودة التعليم. هذه الاحتجاجات، التي بدأت سلمية في معظمها، تصاعدت في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.
من جانبها، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل الشرطة ضد المراهقين المشاركين في هذه الاحتجاجات. وطالبت هذه المنظمات بضرورة احترام حقوق المتظاهرين، وخاصة القاصرين، وتجنب استخدام الأساليب التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو دائمة. وقد سلطت حادثة لنس الضوء مجددًا على الانتقادات الموجهة لأساليب الشرطة الفرنسية في فض التجمعات.
في المقابل، دافعت نقابات الشرطة عن ضرورة توفر خيارات غير قاتلة، مثل قنابل الصاعق، لحماية الضباط في المواقف التي تتسم بالعنف المتزايد. وأشارت النقابات إلى أن الضباط يواجهون تحديات كبيرة في التعامل مع الاحتجاجات التي قد تتحول بسرعة إلى أعمال شغب، وأن هذه الأدوات ضرورية لضمان سلامتهم وسلامة الجمهور. ومع ذلك، فإن الحادث الأخير يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الأدوات للاستخدام في سياق احتجاجات طلابية.
يُتوقع أن يفتح هذا التعليق تحقيقًا معمقًا في الحادثة، وقد يؤدي إلى مراجعة شاملة لبروتوكولات استخدام القوة من قبل الشرطة الفرنسية، خاصة عند التعامل مع المظاهرات التي يشارك فيها الشباب. وتظل القضية محط جدل واسع بين المطالبين بحماية حقوق المتظاهرين وبين الداعين إلى توفير الأدوات اللازمة لقوات الأمن للحفاظ على النظام العام.
