فرنسا تطلب من المفوضية الأوروبية تقييم التزام الجزائر باتفاقية الشراكة وسط أزمة تجارية

باريس - تعتزم فرنسا مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم ما تصفه بعدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب تأكيدات بأن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تمارس مقاطعة غير رسمية تستهدف الشركات الفرنسية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كوندافرو، خلال مؤتمر صحفي، أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "تنص صراحة على إمكانية اتخاذ التدابير الملائمة في حال عدم احترام الالتزامات". وأضاف قائلاً: "نطلب من المفوضية فحص شروط تفعيل هذه الإجراءات فوراً"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول التزامات معينة أخفق الجانب الجزائري في الوفاء بها من وجهة النظر الفرنسية.

وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن العاصمة الفرنسية باريس اتخذت قراراً بتقديم طلب رسمي للمفوضية الأوروبية نتيجة تفاقم الأوضاع التشغيلية والتجارية للشركات الفرنسية العاملة أو المتعاملة مع السوق الجزائرية.

وفي السياق ذاته، أفاد مطلعان على القضية لوكالة "رويترز" بأن الإدارة العامة للخزينة الفرنسية عقدت اجتماعاً يوم السادس من نوفمبر تشرين الثاني مع ممثلين عن قطاعات صناعية فرنسية مختلفة، بهدف مناقشة القيود والتدابير الجزائرية التي لم تعلن عنها الحكومة الجزائرية بشكل رسمي.

وكان دبلوماسيون قد صرحوا لوكالة "رويترز" في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، بأن السلطات في الجزائر العاصمة فرضت أواخر يوليو تموز الماضي حظراً شبة شامل على الواردات القادمة من فرنسا، فضلاً عن إصدار توجيهات للمسؤولين بوقف شحنات اليوريا الموجهة إلى السوق الفرنسية.

يُذكر أن العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، والتي طالما اتسمت بالتعقيد على مدار عقود طويلة، شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال عام 2024 عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو في نزاع الصحراء الغربية، وهي الجبهة التي تطالب بتقرير مصير الإقليم المتنازع عليه منذ انسحاب قوة الاستعمار السابقة إسبانيا في عام 1976.

وعلى الرغم من إعلان فرنسا والجزائر العام الماضي أن العلاقات الثنائية عادت إلى مسارها الطبيعي، إلا أن التوترات تجددت وألقت بظلالها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وقد ظهرت أزمة توقف صادرات اليوريا إلى العرض العام في الشهر الماضي، مما عرض الإمدادات الجزائرية للخطر، سيما وأنها تشكل نحو 30% من إجمالي واردات فرنسا من مادة اليوريا، وفقاً لما أكده دبلوماسيون ومسؤولون في قطاع الصناعة.

أما في قطاع الحبوب، فإن الجزائر التي كانت تعد في يوم من الأيام أكبر مشترٍ خارجي للقمح الفرنسي، لم تستورد أي شحنات قمح من فرنسا منذ يوليو تموز 2024. وأكد تجار أن الإمدادات الفرنسية استبعدت مراراً وتكراراً من المناقصات الحكومية الجزائرية دون صدور حظر رسمي معلن.

وكما حدث في القيود التجارية السابقة، لم يصدر أي إعلان رسمي من الحكومة الجزائرية يتعلق بوقف صادرات اليوريا أو تقييد استيراد البضائع الفرنسية، بحسب ما أكده مسؤولون دبلوماسيون وصناعيون.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد سجلت رسمياً عقبة تجارية في يونيو حزيران 2025، زعمت فيها أن الجزائر تعرقل استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية منذ أغسطس آب 2024، وذلك عبر تأخير أو الامتناع عن إصدار تراخيص الاستيراد الإلزامية.

وتركز تلك الشكوى، التي نُشرت على موقع المفوضية وتم تحديثها في مارس آذار 2026، بشكل خاص على منتجات الألبان، حيث يواجه المصدرون الفرنسيون صعوبات جمة في الحصول على التصاريح الصحية الضرورية لتسويق الحليب ومشتقاته في السوق الجزائرية.

وتوضح الشكوى الأوروبية أن عملية الموافقات الإدارية تفتقر إلى جداول زمنية واضحة، وأن هذا الإجراء يُستخدَم عمداً للحد من التبادل التجاري وفرض قيود على الواردات.