يغيب جنسن هوانغ عن المشهد، لكن ظلاله تحوم بقوة حول الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
بالنسبة لبكين، يمثل السقوط الدراماتيكي للرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا تحدياً كبيراً، ولا يقتصر الأمر على المزاعم التي تتحدث عن احتمال وقوع هوانغ، الذي يعد أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في قطاع الذكاء الاصطناعي، في فخ تجسسي مدبر.
بل إن الاتهامات المحيطة بهوانغ وعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ تتحول إلى نقطة توتر جديدة في العلاقات الهشة أصلاً بين الولايات المتحدة والصين.
وتزعم تقارير الاستخبارات الأمريكية أن أليس هوانغ كانت لها صلات بجهاز الاستخبارات في بكين، وتحديداً وزارة أمن الدولة، وهي وكالة التجسس المدنية الرئيسية في الصين.
وعلى الرغم من أن هذه المزاعم لم تُثبت بعد، إلا أنها أدت بالفعل إلى إحياء النقاش في واشنطن حول صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، وما إذا كانت إدارة ترامب قد أبدت استعداداً مبالغاً فيه لتخفيف القيود.
لطالما كانت رقائق الحاسوب المتقدمة لسنوات طويلة ساحة معركة رئيسية في التنافس الأمريكي الصيني، نظراً لأهميتها القصوى للذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والتكنولوجيا العسكرية.
ويشعر المسؤولون الصينيون بالقلق من أن تؤدي هذه الفضيحة إلى تعزيز موقف الأصوات داخل واشنطن التي تطالب بمزيد من التقييد لوصول الصين إلى التقنيات الأمريكية المتطورة.
وفي هذا الأسبوع وحده، فرضت إدارة ترامب قيود تصدير جديدة تستهدف الشركات الصينية التي تستخدم رقائق أمريكية متقدمة عبر دول ثالثة مثل ماليزيا أو تايلاند أو البرازيل. وعادة ما تقوم هذه الشركات بذلك عن طريق استئجار القدرات الحاسوبية في مراكز بيانات خارجية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. غير أن بعض هذه الشركات، مثل تلك التي عملت بها أليس هوانغ، تُتهم أيضاً بتهريب الرقائق إلى الصين، رغم نفيها تلك الاتهامات.
وحتى الآن، بدا هذا الجدل وكأنه قضية جانبية في العلاقات الأمريكية الصينية. ولكن مع وصف بكين للقواعد الجديدة بأنها إكراه اقتصادي عشية وصول ترامب إلى مدينة شنتشن، يتزايد الخطر من أن تتحول هذه القضية إلى أزمة أكبر بكثير.






