أبدى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة "إنفيديا" (Nvidia)، رغبته يوم الثلاثاء في العودة لقيادة شركة رقائق الكمبيوتر، وذلك في أول تصريح علني له منذ استقالته في الأسبوع الماضي على خلفية الكشف عن علاقة خارج نطاق الزواج مع امرأة يُزعم أنها جاسوسة صينية.
وقد دعا بعض رواد قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إلى إعادة تعيين هوانغ الذي يُعد الداعم الأبرز لصناعة الذكاء الاصطناعي والذي أشرف على تطور "إنفيديا" لتصبح المورد الرئيسي للرقائق المشغلة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو حليف لهوانغ وتحدث معه مراراً، مساعي عودته.
وقال هوانغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا قرر مجلس الإدارة أن عودتي تصب في مصلحة مساهمينا وموظفينا والشركة وأمريكا، فسأتشرف بتلبية هذه الدعوات والعودة كرئيس تنفيذي".
وأقر هوانغ بأنه ارتكب "أخطاء جسيمة" في حياته الشخصية، لكنه أشار إلى تلقيه سيلاً عارماً من الدعم للعودة من قبل الموظفين والمستثمرين وشركاء الأعمال والعملاء.
ولم ترد شركة "إنفيديا" بشكل فور على طلب للتعليق على تصريحات هوانغ. وفي يوم الإثنين، صرح شخص مطلع على توجهات مجلس الإدارة، شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة "أسوشيتد برس" بأن المجلس لا يدرس حالياً عودة هوانغ.
وكانت الشركة التي مقرها في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا تخطط لإعلان نتائجها الفصلية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تتحدث المديرة المالية للشركة، كوليت كريس، مع محللي وول ستريت في مكالمة الأرباح للمرة الأولى منذ تعيينها رئيسة تنفيذية مؤقتة.
عريضة تطالب بعودة هوانغ
اكتسبت عريضة حملت عنوان "قف مع جنسن" أُطلقت الأسبوع الماضي زخماً متزايداً، حيث جمعت توقيعات من موظفي "إنفيديا" الحاليين والسابقين ومستثمرين وغيرهم من مؤيدي وادي السيليكون. وتدعو العريضة مجلس الإدارة إلى إعادة هوانغ ريثما يتم استكمال تحقيق مستقل أو لحين توفر "أدلة دامغة" تفيد بأن رحيله يصب في مصلحة الشركة.
وقال المنظمون في رسالة مفتوحة: "نحن قلقون من إقصاء جنسن دون اتباع إجراءات قانونية منصفة. لم يُعرض علينا دليل يثبت صحة الادعاء بأن المرأة التي تمحورت حولها هذه الجدل كانت جاسوسة".
واقترح ترامب يوم الإثنين احتمال عودة الرئيس التنفيذي السابق، قائلاً إن هوانغ "تعلم درساً كبيراً" وإنه "لن يمانع بالتأكيد" في حال إعادته لمنصبه.
وكان هوانغ قد استقال الأسبوع الماضي من "إنفيديا"، ويبدو أنه أُبعد من قبل مجلس الإدارة بعد الكشف عن إقامة علاقات خارج نطاق الزواج، إحداهما مع سيدة أعمال صينية يشتبه في كونها أداة استخباراتية لبكين والأخرى مع مديرة تنفيذية رفيعة المستوى كانت تقدم تقاريرها إليه.
يُذكر أن سيدة الأعمال الصينية التي كانت تربطها علاقة بهوانغ وتفيد تقارير بوجود صلات لها بالاستخبارات الصينية، كانت تشغل منصب مديرة تنفيذية في شركة الحوسبة السحابية "ميغاسبيد إنترناشيونال" (Megaspeed International) ومقرها سنغافورة، وهي شركة تخضع لتحقيقات في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك ضوابط التصدير الأمريكية عبر تحويل رقائق "إنفيديا" المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى شركات صينية بطرق غير قانونية.
هوانغ يواجه جلسات استجواب أمام الكونغرس
وفي سياق متصل، قال مشرعون بارزون في مجلس النواب يوم الثلاثاء إن هوانغ وافق طوعاً على المثول لإجراء مقابلات مدونة، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تدقيقاً وطنياً متزايداً بشأن مبيعاتها من رقائق الكمبيوتر المتقدمة.
ومن المقرر أن يمثل هوانغ أمام لجان الكونغرس في الأول من ديسمبر/كانون الأول، يليه المستشار القانوني للشركة، تيم تيتر، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وجاء في بيان أصدره رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب المعنية بقضايا الصين والاستخبارات: "نتطلع إلى الاستماع من جنسن هوانغ وتيم تيتر حول أدوارهم في خرق محتمل لأمننا القومي".
وأضاف المشرعون في إشارة إلى جمهورية الصين الشعبية: "الشعب الأمريكي بحاجة إلى إجابات حول دور السيد هوانغ وشركة إنفيديا في السماح لجهات خطيرة تابعة لجمهورية الصين الشعبية بالوصول إلى أحدث رقائقنا، فضلاً عن دور عنصر استخباراتي صيني محتمل في هذه الفضيحة".
من جهة أخرى، أعلنت "إنفيديا" أنها بصدد إنشاء لجنة جديدة تابعة لمجلس الإدارة للإشراف على الأمن القومي والامتثال للتجارة العالمية في أعقاب الكشف عن تفاصيل أزمة هوانغ.
وتحظى رقائق "إنفيديا" المتقدمة بطلب هائل نظراً لأهميتها البالغة للحوسبة السحابية ومراكز البيانات التي تشكل عصب طفرة الذكاء الاصطناعي، غير أنها تواجه قيوداً صارمة على مبيعاتها إلى الصين. ووصف ترامب خطوة تأسيس لجنة الإشراف الجديدة بأنها "أمر جيد".






