لم أكن أتوقع أن اضطر للانتظار حتى عودتي إلى تونس للتعليق على هذا التصريح. وبينما كنت منشغلاً تماماً بمتابعة أعمال منتدى دولي في شنغهاي، قاطعت أفكاري أقوال وزيرة المالية، مشكات سلامة الخالدي، التي تدعو فيها التونسيين إلى إخراج ما في جيوبهم والكشف عن الأموال التي يخفونها للمساهمة في موارد الدولة!
رضا شكوندلي *

بصراحة، لا أرى في هذا التصريح مجرد دعوة لتعبئة موارد إضافية، بل أراه اختزالاً مقلقاً للأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في سؤال واحد فقط: كيف يمكن انتزاع المزيد من الأموال من جيوب المواطنين؟
فهل تجهل وزيرة المالية القوانين الاقتصادية والتاريخية التي تؤكد أن الضغط الجبائي المفرط لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة موارد الدولة؟ على العكس تماماً، فهو يهدد بإضعاف النشاط الاقتصادي، وكبح الاستثمار والادخار، وتشجيع التهرب الضريبي، وبالتالي تقليص القاعدة الضريبية نفسها.
الادخار الأسري في تراجع مستمر
ألا تعلم أن ابن خلدون قد أشار منذ قرون إلى وجود علاقة عكسية -في مراحل معينة- بين إثقل كاهل الضرائب وحصيلة الإيرادات الضريبية؟ ولكن، قبل مطالبة التونسيين بإخراج الأموال التي يخفونبرها، أليس من الأجدى أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: ماذا تبقي لهم، في الأساس، لكي يخفوه؟
لقد تراجعت قدرة التونسيين على الادخار إلى مستويات مقلقة. فوفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، لم يتجاوز معدل ادخار الأسر 3% في عام 2025، مقارنة بـ 8.6% في عام 2021.
فهل ترك التضخم الغذائي وارتفاع أسعار المواد الأساسية أي هامش مالي للعائلات؟ وهل تعرف وزيرة المالية نسبة دخل الأسرة التي تُصرف الآن على الغذاء؟ وكم عدد العائلات التونسية التي اضطرت لإنفاق كامل مداخيلها، بل وحتى الاستدانة، لتلبية احتياجاتها الأساسية؟
ماذا فعلت الدولة بكل هذه الموارد التي عبأتها؟
إلى جانب ذلك، يبرز سؤال رئيسي لا مفر منه: ماذا فعلت الدولة بكل الموارد التي عبأتها والأموال التي استقطبتها من القطاع الخاص؟ وأين ذهبت القروض والتمويلات التي حُولت مواردها -التي كانت مخصصة أصلاً لتمويل الشركات والاستثمار الخاص- لتغطية احتياجات الخزينة العامة؟
ألا تعلم وزيرة المالية أن البنك المركزي ضخ، حسب التقديرات المتداولة، نحو 25 مليار دينار في غضون ثلاث سنوات لتمويل احتياجات الدولة؟ وما هي الحصيلة التنموية لهذا الحشد الاستثنائي؟ هل شهدنا تحسناً ملموساً في خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية؟ وهل تحسنت البنية التحتية والنقل العام وشبكة الطرقات؟ وهل شهدنا إصلاحاً حقيقياً للمؤسسات العمومية التي تستنزف موارد الدولة؟ وهل أُصلح نظام الدعم ليستهدف مستحقيه الحقيقيين؟ وهل عولجت الاختلالات الهيكلية في الوظيفة العمومية؟ وهل تحسن مناخ الأعمال ليصبح المستثمرون أكثر ثقة في مستقبل استثماراتهم؟ وهل حُرص على مكافحة الاقتصاد الموازي وإدمماجه في الدورة الاقتصادية الرسمية؟ وأين هي إذاً الإصلاحات التي كان يجب أن تسبق أي مطالبة جديدة بالتضحيات؟
المواطن والمستثمر والقطاع الخاص في دائرة الاستهداف
بدلاً من ذلك، نجد أنفسنا أمام خطاب يلقي على عاتق المواطن والمستثمر والقطاع الخاص مسؤولية توفير موارد إضافية للدولة، دون تقديم إجابات مقنعة حول إدارة الموارد السابقة، ودون طرح رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة.






