يوكوهاما، كاناغاوا، اليابان: حاويات الشحن داخل ميناء هونموكوفوتو. (تصوير: ستانيسلاف كوجيكو/سوبا إيماجز/لايت روكيت عبر غيتي إيماجز)
سوبا إيماجز | لايت روكيت | غيتي إيماجز
شهد الاقتصاد الياباني انكماشاً غير متوقع في الربع الثالث من العام، حيث تراجع بمعدل سنوي بلغ 0.1 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وذلك في ظل التأثير السلبي لارتفاع أسعار الطاقة على الاستهلاك وصافي الصادرات.
وكان استطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين أجرته وكالة رويترز قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، في حين كان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نمواً بنسبة 1.4 بالمئة في الربع السابق.
وقد تجاوزت صادرات اليابان التوقعات لشهرين من أصل أشهر الربع الثلاثة، إلا أن صافي الصادرات شكل عبئاً على الاقتصاد بسبب ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، مما أدى إلى اقتطاع 0.6 نقطة مئوية من نمو البلاد.
ومن المرجح أن تعقد بيانات الناتج المحلي الإجمالي مسار تطبيع السياسة النقدية في اليابان، على الرغم من بقاء احتمال بنسبة 75.6 بالمئة قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر، وفقاً لبيانات شركة إل إس إي جي.
من جانبه، توقع مارسيل تيليانت، رئيس قسم منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن يمضي بنك اليابان قدماً في خطوة رفع أسعار الفائدة. وقال: "يبدو مرجحاً بشكل متزايد أن البنك سيضطر إلى تشديد سياساته النقدية بصورة أكثر عدوانية مما كنّأ نتوقعه، نظراً لأن التضخم على وشك الارتفاع الحاد".
وكان بنك اليابان قد أعلن خلال اجتماعه الشهر الماضي أن هدف التضخم الأساسي البالغ 2 بالمئة قد تحقق لأول مرة منذ 13 عاماً. كما بلغ التضخم الأساسي في شهر سبتمبر أعلى مستوياته لهذا العام مسجلاً 2.1 بالمئة، متجاوزاً توقعات المحللين.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.1 بالمئة، محققاً أقوى نمو له منذ الربع الثاني من عام 2025. وأشار تيليانت إلى أن هذا النمو يعود إلى انخفاض قاعدة المقارنة في الربع الثالث من عام 2025.
وعقب صدور البيانات، تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.62 بالمئة، بينما استقر العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.885 بالمئة. وشهد الين تراجعاً طفيفاً أمام الدولار، ليتم تداوله عند مستوى 159.76.





