ردود فعل واسعة في آسيا إثر استقالة جنسن هوانغ رئيس إنفيديا وتداعياتها

أثارت مغادرة جنسن هوانغ لمنصبه على رأس شركة "إنفيديا" موجة من ردود الفعل في مختلف الدول الآسيوية، حيث تحركت بعض الحكومات لتأكيد التزامات توريد الرقائق، بينما تواصل أخرى مراقبة التأثيرات المحتملة على المشاريع المحلية أو تتعامل مع التحقيقات القائمة.

وفي يوم الأحد، الموافق الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق مجلس إدارة إنفيديا تحقيقاً مستقلًا إثر تقارير إعلامية تفيد بأن هوانغ كان هدفاً لعملية تجسس صينية؛ وقد اعترف هوانغ بوجود علاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" للرقائق ومقرها سنغافورة.

ويمتد نفوذ شركة إنفيديا إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الولايات المتحدة؛ فقد نسجت عملاقة صناعة الرقائق علاقات وثيقة مع شركات حول العالم، ولا سيما في القارة الآسيوية، حيث يضطلع العديد من شركائها الرئيسيين بأدوار محورية في قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي.

الصين

رفضت وزارة الخارجية الصينية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المزاعم القائلة بأن سيدة أعمال صينية مرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا جنسن هوانغ كانت تعمل جاسوسة، ووصفت تلك الادعاءات بالباطلة وتُمثل تشويهاً لسمعة بكين. ويوم الجمعة، جدد متحدث باسم الوزارة معارضة بلاده لقيود التصدير التي تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة ليس لديها علم بالتقارير التي تربط رقائق إنفيديا الخاضعة للقيود بمركز بيانات في شانغهاي مرتبط بأليس هوانغ.

كما أثارت مغادرة هوانغ حالة من عدم اليقين بشأن مشاريع الحوسبة للذكاء الاصطناعي في الصين التي تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار وتعتمد على معالجات إنفيديا المقيدة، وذلك وفقاً لمراجعة أجرتها وكالة "رويترز" لإعلانات المشتريات والخطط الاستثمارية والإفصاحات الشركاتية. وتخضع العديد من هذه الرقائق لقيود التصدير الأمريكية، مما يماثل صعوبة حصول الشركات الصينية عليها.

سنغافورة

وفي سنغافورة، قامت السلطات بمصادرة جواز سفر أليس هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الحوسبة السحابية "ميغاسبيد"، في يونيو/حزيران 2025 كجزء من تحقيق يتعلق باحتمالية تقديم إقرارات كاذبة بشأن مشتريات خوادم، وفقاً لـوزارة الشؤون الداخلية.

وذكرت الوزارة السافورية أن الشرطة احتفظت بجواز سفرها لضمان بقائها متاحة للتحقيق، نظراً لكونها مقيمة خارج سنغافورة. وتناول التحقيق ما إذا كانت الخوادم التي شُحنت من سنغافورة إلى ماليزيا قد أُرسلت لاحقاً إلى دول أخرى من دون إقرار قانوني صحيح.

وفي فبراير/شباط 2026، خلصت الشرطة إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات ارتكاب أليس هوانغ لجرائم تتعلق بشبهة الإقرارات الكاذبة، بحسب الوزارة. ورغم ذلك، أفادت السلطات بأنها قدمت معلومات غير دقيقة عن عمد بشأن دورها في شركة "ميغاسبيد"، ليتم إصدار تحذير بحقها ومنعها من دخول سنغافورة مجدداً، في حين أعيد إليها جواز سفرها في الشهر ذاته. وأشارت سنغافورة أيضاً إلى أنها تلقت مساعدة محدودة فقط من السلطات الأمريكية رغم طلباتها المتكررة للحصول على معلومات حول شركة تصنيع الخوادم الأمريكية "سوبرمايكرو". وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورة أن تحقيقها مع شركة "ميغاسبيد" وستة أفراد آخرين لا يزال مستمراً، دون أن تحدد هوية أولئك الأفراد الستة أو توضح أدوارهم المزعومة في القضية.

كوريا الجنوبية

ترتبط كوريا الجنوبية بعلاقات وثيقة مع شركة إنفيديا، حيث تلعب شركتا صناعة الرقائق العملاقتان "سامسونج للإلكترونيات" و"إس كيه هاينكس" أدواراً بالغة الأهمية في توريد رقائق الذاكرة المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وعقب رحيل هوانغ، أعلنت وزارة العلوم في كوريا الجنوبية أن إنفيديا قد جددت التأكيد على خطتها لتوريد 260 ألف وحدة معالجة رسوميات متقدمة للبلاد ومواصلة مشاريع الذكاء الاصطناعي المشتركة. وإلى جانب ذلك، عقد مجلس استراتيجية الذكاء الاصطناعي التابع للحكومة الكورية الجنوبية اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة لتقييم التأثير المحتمل لمغادرة هوانغ على قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي، وفقاً لـتقرير نشرته وسائل إعلام محلية.

تايوان

أكد وزير الاقتصاد التايواني، كونغ مينغ-شين، أن رحيل هوانغ من المرجح ألا يؤدي إلى تغيير جذري في وتيرة نمو صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وفي ذات السياق، أعلنت حكومة مدينة تايبيه أن المقر الرئيسي المقرر لشركة إنفيديا خارج البلاد في المدينة يتقدم وفق الجدول الزمني المحدد رغم تغيير القيادة. وأكد المسؤولون أن الشركة قد التزمت بتعاقداتها حتى الآن، مشددين على استمرار دعمهم للمشروع.

اليابان

وفي اليابان، صرحت وزارة الصناعة بأن الحكومة ستراقب عن كثب تطورات شركة إنفيديا عقب استقالة هوانغ، واصفة صانعة الرقائق بأنها لاعب رئيسي في قطاع أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي في اليابان، وفقاً لتقرير "رويترز". ونقل عن نائب رئيس أمين مجلس الوزراء ماساناو أوزاكي قوله إنه من السابق لأوانه تقييم التداعيات على صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، مع التأكيد على التزام اليابان بضمان توريد مستقر لأشباه الموصلات.