استقالة جنسن هوانغ رئيس إنفيديا وسط أزمة أمنية وفضائح علاقات غير مشروعة

إنفيديا هو اسم تصدر عقول عشاق التكنولوجيا والمستثمرين الساعين وراء العوائد منذ صعوده لهيمنة قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث يمثل عادة ما بين 6 إلى 7 بالمئة من قيمة المؤشر الذي يتتبع أداء 500 شركة كبرى متداولة علناً. ولكن في غضون أسبوعين فقط، وجد عملاق أشباه الموصلات البالغة قيمته 4.2 تريليون دولار -الذي تدعم رقاقاته جانباً كبيراً من طفرة الذكاء الاصطناعي في العالم- نفسه غارقاً في أخطر أزمة حوكمة منذ تأسيسه في عام 1993، مما أشعل فتيل احتكاك جيوسياسي وتوتر متجدد وسط طفرة الذكاء الاصطناعي المستمرة.

ووجد المؤسس والمدير التنفيذي السابق جنسن هوانغ، الذي كان لأكثر من ثلاثة عقود القوة المحركة وراء إنفيديا، نفسه عالقاً في مرمى النيران. وبعد تقارير إعلامية متلاحقة تحدثت عن علاقات خارج إطار الزواج -أحدثها كشف داخلي مع المديرة المباشرة ونائبة الرئيس لشؤون الرعاية الصحية في الشركة كمبرلي باول- وشكوك حول التجسس وارتباطات محتملة مع جاسوسة صينية مزعومة، أدت المغادرة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصب المدير التنفيذي يوم الخميس إلى إرسال موجات صدمة وعرضت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية لمستقبل غامض ونهاية دراماتيكية لمسيرة أحد أبرز رموز طفرة الذكاء الاصطناعي، في صناعة بُنيت جزئياً على قيادته.

وقد أدت هذه الاستقالة إلى هبوط أسهم شركة إنفيديا بنسبة 14% مع افتتاح التداولات، قبل أن تستقر نسبياً لتغلق منخفضة بنحو 4% يوم الخميس بينما كان المستثمرون يدرسون تداعيات الدعاوى القضائية، والتحقيقات الجارية، والصراعات المؤسسية المحتملة، فضلاً عن مدى قدرة السوق على الصمود في ظل اعتمادها على مكاسب عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا. وألقت هذه التطورات إنفيديا أمام سباق محموم للبحث عن بديل دائم يقود هذا الصرح الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات، والذي انتقل من الغموض التام ليقف جنباً إلى جنب مع أبل ومايكروسوفت في صدارة المؤشر.

وفي هذا السياق، قال أسا هيكن، المحلل البارز لدى شركة الأبحاث "إي ماركيتر": "إن رحيل هوانغ يدخل حالة من عدم اليقين تتجاوز بكثير نطاق الشركة نفسها"، معرباً عن مخاوف واسعة النطاق بشأن التداعيات المحتملة وإمكانية حدوث فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ولم تكن لدى إنفيديا أي خطة لخلافة القيادة للتعامل مع احتمال رحيل هوانغ، الذي ظل مقترناً باسم الشركة لأكثر من 30 عاماً بالطريقة نفسها التي تجسد فيها ستيف جوبز شركة أبل. وأعلنت إنفيديا أن مجلس إدارتها سيقوم بدراسة المرشحين الداخليين والخارجيين لخلافته، وعينت الشركة كوليت كريس، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية، لتشغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. وكانت كريس قد تولت منصب المديرة المالية في عام 2013، حيث أشرفت على العمليات المالية العالمية للشركة، وقبل ذلك عملت لمدة ثلاث سنوات في شركة سيسكو وقضت 13 عاماً في مايكروسوفت.

وفي بيان أصدرته يوم الخميس، قالت كريس إن "قوة إنفيديا استمدت دائماً من أفرادها"، مؤكدة التزامها بـ "البناء على الأساس الاستثنائي الذي وضعه جنسن خلال الأعوام الثلاثة واللاثين الماضية". من جهة أخرى، أعلن مجلس الإدارة يوم الخميس تعيين أول رئيس له على الإطلاق، وهو هارفي سي. جونز، الذي يعد رجل أعمال ومستثمراً في رأس المال المخاطر.

الستار الخيزراني

في قلب الجدل تقع شركة "ميغاسبيد"، وهي شركة حوسبة مقرها سنغافورة يُقال إنها اشترت بمليارات الدولارات من أجهزة إنفيديا. وفي 8 نوفمبر، اعترف المدير التنفيذي السابق بعلاقة عاطفية مع مسؤولة الشركة أليس هوانغ، التي انضمت إلى الشركة في عام 2023 وحولت شركة الألعاب السابقة إلى مؤسسة مراكز بيانات مدفوعة بالتكنولوجيا تساعد العملاء في الصين على الوصول إلى الرقاقات. وإذ تُشير التقارير إلى أنها أسست شرعية صناعية مع إنفيديا من خلال التفاخر المتكرر بعلاقتها التجارية مع عملاق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصيني "علي بابا" -الذي يُتكهن بأنها اشترت رقاقات إنفيديا نيابة عنه- يعتقد مسؤولو الاستخبارات أنها كانت تعمل لصالح وكالة التجسس الصينية، وزارة أمن الدولة. وتتحقق السلطات الأمريكية مما إذا كانت "ميغاسبيد" قد ساعدت المعالجات المتقدمة في الوصول إلى العملاء الصينيين في انتهاك لقيود التصدير الأمريكية، وفي وقت متأخر من يوم الخميس، استُدعي جنسن هوانغ السابق للإدلاء بشهادته أمام المشرعين الأمريكيين.

تُضيف المزاعم التي تورط أليس هوانغ بعداً جيوسياسياً وأمنياً وطنياً لعلاقة تجارية حساسة بالفعل. فقد أمضت واشنطن سنوات في تقييد وصول الصين إلى أقوى رقاقات الذكاء الاصطناعي، بدعوى أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية والاستخباراتية ومقدرات المراقبة لديها. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لـبكين، تظل البراعة التكنولوجية مركزية لطموحها في المنافسة مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت راينا ستامبولييسكا، المديرة التنفيذية لشركة "آر إس ستراتيجي" المتخصصة في الدبلوماسية الرقمية والمحاضرة الزائرة في مركز الإنترنت والمجتمع التابع للمركز الوطني للبحث العلمي: "خضعت ميغاسبيد للتدقيق قبل وقت طويل من ربط أي شخص لها قصة الحب هذه". وأضافت مشيرة إلى تقارير تفيد بأن الشركة استوردت رقاقات إنفيديا بقيمة مليارات الدولارات إلى ماليزيا نيابة عن عملاء صينيين: "يُقال إن السلطات الأمريكية تحقق مع ميغاسبيد منذ عام 2024".

تقيد ضوابط التصدير الحالية تداول أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة في ولايات قضائية معينة مثل الصين، وتحد من قوة تلك التي يتم الوصول إليها عبر ترخيص خاص. وقد فرضت القيود التي قُدمت في عهد إدارة بايدن في عام 2018 صدمات في صناعة أشباه الموصلات، حيث اضطر مصنعو الرقاقات مثل إنفيديا وأي إم دي فوراً إلى إنشاء "نسخ صينية" أقل قوة من رقاقات الذكاء الاصطناعي الأعلى لديهم للبقاء متوافقين.

مع ذلك، من الممكن التحايل على قيود الوصول إلى أعلى تكنولوجيا أمريكية إذا لم يتم نقل أي عنصر مادي. وسيتم إيقاف هذا الأمر إذا أقر المشرعون الأمريكيون قانون أمن الرقاقات الأمريكي، الذي يسعى إلى فرض "التحقق من الموقع".

وقد أقر مشروع القانون لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالإجماع في مارس 2026، لكنه لا يزال بحاجة إلى اجتياز العديد من العقبات التشريعية في الكونغرس الأمريكي قبل أن يُصبح نافذاً. ومع ذلك، قد تدعم أغلبية ديمقراطية جولة جديدة من القيود الأمنية.

وأشارت ستامبولييسكا إلى أن "هناك شائعات بأن إنفيديا هي المعارض الأكبر لكل من قانون أمن الرقاقات وقانون المراقبة للذكاء الاصطناعي. وتنحي المدير التنفيذي يعني أن إنفيديا ستخسر لنقل أبرز ضاربي مصالحها كفاءة".