دبي: أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأربعاء، بتغيير القوة التي تتولى حماية منطقة جرف الصخر وإحالة التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات على خط أنابيب النفط في المنطقة إلى القضاء، في خطوة تهدف إلى إنهاء سيطرة كتائب حزب الله على معقلها الواقع جنوب بغداد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أن هذه القرارات اتخذت خلال الاجتماع الأول للجنة العليا الجديدة لإصلاح القطاع الأمن، والتي ترأسها الزيدي وحضرها عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. كما قررت اللجنة أن تتولى شرطة الطاقة حماية خط أنابيب النفط، وأقرت خططاً تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أمرت قيادة القوات المسلحة العراقية الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي بالانتشار في المنطقة وتولي السيطرة عليها.
وبموجب الخطة التي وافق عليها الزيدي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، سيتولى لواء من الجيش ولواء من الشرطة الاتحادية ولوايان من الحشد الشعبي تأمين قطاعات مختلفة من المنطقة. وسيقوم فوج من شرطة الطاقة بتأمين خطوط أنابيب النفط، بينما تبقى وحدة مكافحة الإرهاب في حالة احتياط.
كما تنص الخطة على إعادة فتح الطريق الرئيسي عبر المنطقة أمام حركة المرور، واستحداث نقاط حماية أمنية جديدة للشرطة على الطرق المؤدية إلى المسيب وأميرية الفلوجة.
وجاءت هذه الخطوة بناءً على مقترح قدمه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بأن تتولى وحدات الهيئة السيطرة على المنطقة مع تولي شرطة الطاقة حماية خط الأنابيب. وأفادت وسائل إعلام محلية باستمرار المباحثات بين الحكومة وتحالف الإطار التنسيقي الحاكم بشأن وضع جرف الصخر.
ولم تذكر الخطة ولا بيان اللجنة اسم كتائب حزب الله صراحة، ولم ترد أي تصريحات فورية عما إذا كانت الجماعة قد وافقت على الانسحاب.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى محافظة بابل يوم الأربعاء للانتشار حول منطقة جرف الصخر. وأفادت قناة العربية بوصول مجموعة من النواب العراقيين إلى المنطقة أيضاً.
وفي السياق ذاته، أبلغ السفير العراقي في بيروت، محمد رضا الحسيني، وكالة الأنباء العراقية يوم الثلاثاء أن الزيدي أرجأ زيارته إلى لبنان حتى إشعار آخر دون ذكر الأسباب. وكان السفير قد أعلن في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الزيدي سيزور بيروت يوم الأربعاء ضمن جولة تشمل عدة دول عربية.
وكان قيادي في كتائب حزب الله قد صرح لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء بأن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران لن تغادر جرف الصخر، وذلك بعدما دعتها السلطات الرسمية للانسحاب والسماح للجيش بالدخول.
وقال أبو طالب السعيدي خلال زيارة صحفية للمعقل: "لن يحدث ذلك، ولا حتى على جثثنا".
ويوم الاثنين، منح الزيدي كتائب حزب الله مهلة للانسحاب من جرف الصخر، بعدما أعلنت الحكومة أن لجنة تحقيقية أكدت وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة. وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس بأن المهلة تنتهي يوم الجمعة.
من جهتها، أصدرت كتائب حزب الله بياناً يوم الأحد وصفت فيه مكتب الزيدي بأنه "يختلق الأكاذيب".
وأضاف السعيدي لوكالة فرانس برس: "بما أنهم عجزوا عملياً عن لي ذراعنا بشعار تسليم السلاح، فقد لجأوا إلى إضعافنا بشعار تهريب النفط والعياذ بالله"، محملاً المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق وسوريا المسؤولية عن هذا "التصعيد".
إلا أن السعيدي أكد في الوقت ذاته أن سجل الجماعة يخلو من "أي اشتباك عالي المستوى مع الحكومة العراقية أو الأجهزة الأمنية".
وأضاف: "نحن وهم حريصون للغاية على تجنب إراقة الدماء".
وأشار السعيدي إلى أنه "تم التوصل إلى تفاهمات نهاية شهر سبتمبر/أيلول" بشأن سلاح الجماعة، لكن "الحكومة ترفض... إعلان ذلك على الملأ".
ويواجه العراق ضغوطاً أمريكية متزايدة لكبح النوافوذ الإيراني وضبط الجماعات المسلحة المدعومة من طهران والتي تصنفها واشنطن منظمات إرهابية، وهي مهمة بالغة الصعوبة في بلد يجد نفسه عالقاً بين الخصمين لفترات طويلة.
وعانت الحكومات العراقية المتعاقبة لتحقيق التوازن في علاقاتها بين الولايات المتحدة وإيران، التي توسع نفوذها بشكل كبير في العراق منذ الغزو الذي قادته واشنطن عام 2003 وأسقط نظام صدام حسين.
وقد سعى الزيدي، الذي تولى السلطة مطلع هذا العام، إلى توثيق العلاقات مع واشنطن، وأفادت مصادر سياسية عراقية وكالة فرانس برس بأن علاقته بطهران تشهد توتراً ملحوظاً.
وأصدرت كتائب حزب الله مؤخراً عدة بيانات انتقدت فيها رئيس الوزراء واتهمته بالفساد وهددت حكومته. وأكد سياسيون عراقيون بارزون لوكالة فرانس برس أن الزيدي كرر التأكيد على استعداده "لمواجهة" الفصائل إذا لم تلقِ سلاحها.
وقال سياسي عراقي بارز إن الأمر "أصبح شخصياً" بين الزيدي وكتائب حزب الله، مضيفاً أن القيادات السياسية تعمل على نزع فتيل التوتر.





