رئيس التأمينات الاجتماعية يرفض مقترح النواب بإنشاء صندوق سيادي لاستثمار أموال المعاشات

الجلسة العامة لمجلس النواب

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، أثناء مناقشة قانون التأمينات والمعاشات، إنشاء صندوق سيادي استثماري لإدارة أموال المعاشات التي تقارب 2 تريليون جنيه. جاء هذا المقترح في إطار سعي النواب لتعظيم الاستفادة من هذه الأموال وضمان استدامتها للأجيال القادمة من المستحقين، وذلك من خلال هيكل استثماري مستقل يهدف إلى تحقيق أعلى العوائد الممكنة.

وعلق جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، على المقترح معلنًا اعتراضه على الأرقام التي طرحها النواب، وموضحًا أن الصندوق المقترح موجود بالفعل ويعمل بكفاءة. وأشار عوض إلى أن المواد 14 و15 و16 من القانون الحالي تنظم إنشاء صندوق لإدارة استثمار فوائد التأمينات، وله مجلس أمناء يصدر تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، ويضم ما لا يزيد عن 15 خبيرًا في مجال الاستثمار، مما يضمن الخبرة والكفاءة في إدارة هذه الأموال الحيوية.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الصندوق مطبق بالفعل، وأن المبلغ الذي يتم استثماره حاليًا يبلغ حوالي 732 مليار جنيه. وقد حقق هذا الاستثمار عائدًا في يونيو 2025 بلغ 123 مليار جنيه، بمعدل عائد ممتاز قدره 18.49%، وهو ما يعكس الإدارة الجيدة والفعالة للأموال. وأضاف عوض أن الهيئة ملزمة بأحكام القانون بإرسال قوائم مالية سنوية إلى مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مرفقًا بها تقرير مفصل عن الاستثمارات المنجزة، مما يؤكد الشفافية والمساءلة في إدارة أموال التأمينات.

كما أشار جمال عوض إلى أنه تم إرسال الدراسة الاكتوارية التي انتهت إلى أن استمرار الأقساط التي يتم سدادها من الخزانة العامة سيؤدي إلى عجز في أموال المعاشات على المدى الطويل. هذا التحدي يتطلب حلولًا مستدامة لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات، مما يؤكد أهمية الإدارة الحالية والبحث عن سبل لتعزيزها بدلًا من إنشاء كيانات جديدة قد لا تضيف قيمة حقيقية أو تكرر جهودًا قائمة بالفعل.