تطالب ابنة جوان يونغ، التي تعرضت للتخدير والاغتصاب والإعلان عنها لمارسة الجنس عبر الإنترنت من قبل زوجها، بتغيير القوانين المتعلقة بمفهوم الموافقة.
قام فيليب يونغ بتخدير زوجته والإساءة إليها على مدار 13 عاماً، مستخدماً مواقع التطبيقات لدعوة رجال إلى منزلهم في سويندون دون علمها. ويوم الخميس، أُدين أربعة رجال بارتكاب جرائم جنسية ضدها.
أثارت هذه المحاكمة مطالبات للحكومة بضمان عدم تمكن المتهمين من استخدام ما يسمى "موافقة الطرف الثالث" كدفاع في محاكمات الاغتصاب من هذا النوع.
وقالت الابنة أليكس يونغ: "لقد مضى 23 عاماً منذ آخر تحديث لهذا القانون. لقد تطور المجتمع وتطورت الجريمة، فلماذا لم يتطور القانون معها؟"
وفي منشور لها على منصة لينكد إن، قالت: "نحن نعيش في عالم يدور فيه نقاش حول ما إذا كانت موافقة الطرف الثالث كافية لممارسة الجنس مع شخص ما".
وأضافت: "نحن نعيش في عالم يمكن فيه لشريك شخص ما أن يمنح الموافقة نيابة عنه، ويكفي ذلك ليتم استخدام حجّة في محكمة قانونية".
وختمت بالقول: "هذا أمر غير مقبول ببساطة".
وتأتي هذه الدعوات صدى لما طالبت به والدتها التي تحدثت على درجات محكمة تاج وينشستر بعد انتهاء المحاكمة.
وقالت جوان يونغ، التي تنازلت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها: "لا ينبغي لأحد أن يكون قادراً على منح الموافقة نيابة عنك".
وأضافت: "أححث الحكومة على النظر في هذا الأمر كأولوية لضمان حماية النساء بشكل صحيح في المستقبل".
ينص قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 على أن "الشخص يوافق إذا وافق بمحض إرادته، وامتلك الحرية والقدرة على اتخاذ هذا الاختيار".
وقال المدعون العامون إن محاكمة يوم الخميس كانت الأولى من نوعها في إنجلترا، إلا أن الوزيرة السابقة المعنية بحماية العنف ضد النساء والفتيات، جيس فيليبس، صرحت لإذاعة إل بي سي أنها لا تعتقد أنها ستكون الأخيرة ما لم يتم إدخال تغييرات جذرية.
وأوضحت قائلة: "قدرة هؤلاء الرجال على العثور على بعضهم البعض عبر مواقع شبكية يمكنني ولكم الدخول إليها الآن تعني ببساطة أن هذه القضايا ستستمر في التكرار".
وأضافت: "يجب على الدولة التأكد من أن قوانين ولوائح السلامة عبر الإنترنت قوية بما يكفي لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".
وتابعت: "أعتقد أنه يجب مطالبة كل موقع من المواقع المدرجة في هذه القضية اليوم بالإجابة على التساؤل عما إذا كانوا يضمنون عدم حدوث ذلك اليوم".
وقالت فيليبس إنه كانت هناك مبررات قوية "بالتأكيد" لتجريم الإعلان عن شخص آخر لممارسة الجنس عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن استغلال الكبار يحدث "في جميع أنحاء شبكة الإنترنت" مع "وجود القليل جداً من الرقابة على السلامة أو اليقين بشأن الموافقة".
بدورها، دعت مفوضة العنف المنزلي، السيدة نيكول جاكوبس، إلى اعتبار هذه القضية "نقطة تحول":
وقالت في تصريح لها: "في نهاية المطاف، تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على أننا بحاجة إلى التوقف عن معاملة الاعتداء الجنسي الناتج عن التخدير كحادث معزول، وعلينا الاعتراف به بوصفه شكلاً مروعاً من أشكال العنف المنزلي".






