أكدت المحكمة الدولية لقانون البحار أنها ستعلن يوم السبت، الثامن والعشرين من تشرين الثاني، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت هامبورغ - الثامنة صباحًا بتوقيت مونتيفيديو وبوينس آيرس - قرارها بشأن طلب الأرجنتين اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف مشروع أسد البحر النفطي الواقع شمال جزر فوكلاند. وسيتم قراءة الأمر في جلسة علنية يترأسها رئيس المحكمة القاضي موريس كامغا.
ويجعل بيان المحكمة التاريخ الذي أعلنت عنه مؤقتاً في ختام جلسات الاستماع التي جرت في العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني تاريخاً نهائياً. وستُبث عملية قراءة القرار مباشرة على موقع المحكمة الإلكتروني، حيث يُنشر نص الأمر بعد ذلك بقليل.
وفي مرافعاتها الختامية، طلبت الأرجنتين من المملكة المتحدة منع عمليات الحفر الجديدة بغرض الاستغلال وتركيب البنية التحتية للإنتاج في حوض فوكلاند الشمالي، المشار إليه في الملف الأرجنتيني باسم حوض مالفاس الشمالي، فيما يتعلق بمشروع أسد البحر؛ والامتناع عن استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها خلال الاستكشاف بما يضر بحقوق الأرجنتين؛ والكف عن منع الأرجنتين من حماية البيئة البحرية في المناطق المتنازع عليها؛ والامتناع عن اتخاذ أي تدابير قد تفاقم النزاع، ولا سيما منح تراخيص استغلال جديدة. وفي المقابل، طلبت المملكة المتحدة من المحكمة رفض جميع الطلبات المقدمة.
ومن المتوقع أن يبدأ مشروع أسد البحر، الذي تديره شركتا "نافيتاس بتروليوم" الإسرائيلية و"روكوبير






