قضت محكمة العدل الدولية يوم الخميس بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة خلال حملة عسكرية وحشية جرت في عام 2017 في شمال ولاية راخين، وهو حكم تاريخي ينبغي أن يدفع جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى التأمل العميق في اتهاماتهما وإجراءاتهما القانونية.
فللمرة الأولى، وجدت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة صراحة أن دولة مسؤولة عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وبأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، خلص القضاة إلى أن الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار شكلت تدميراً متعمدًا لمجموعة محمية. كما أمرت المحكمة ميانمار بتقديم تعويضات للضحايا واتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات أخرى.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، يوم الخميس، بأن هذا القرار قد أثار مخاوف كبيرة في إسرائيل بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضده، حيث نقل موقع "واينت" الإخباري عن مسؤولين كبار وصفهم للحكم بأنه "سابقة خطيرة" بالنسبة لتل أبيب. وقال المسؤولون إن الحكم يضع معايير وضوابط لا يمكن بالضرورة تطبيقها بشكل مباشر على إسرائيل، لكنه يفتح الباب أمام ترسيسخ مبدأ أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية، وأنه يمكن إثبات نية الإبادة الجماعية.
وفي ميانمار، عانت أقلية الروهينغا لسنوات من الاضطهاد المنهجي الذي بلغت ذروته في عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي واسع النطاق، وتدمير للقرى، والتهجير القسري لمئات الآلاف من البشر. وقد استهدفت الحملة أقلية عرقية ودينية دأبت سلطات ميانمار على إخضاعها للتمییز وحرمانها من حقوقها الأساسية. ولم يقتصر القضاة في نظرهم على الفظائع فحسب، بل شمل ذلك أيضًا الظروف الأوسع نطاقًا وأدلة تثبت وجود نية لتدمير الروهينغا كجزء من مجموعة.
ولا تُعد الإبادة الجماعية مجرد مرادف لخسائر مدنية ضخمة، أو أعمال دمار، أو حتى جرائم حرب. وبموجب القانون الدولي، تتطلب الجريمة إثبات نية محددة لتدمير جماعة وطنية أو عرقية أو جنسية أو دينية، كليًا أو جزئيًا. وهذا التمييز طالما غاب في كثير من الأحيان عن النقاش الدولي الدائر حول حرب إسرائيل ضد حماس.
فقد أطلقت إسرائيل حملتها العسكرية إثر مجزرة السابع من أكتوبر في عام 2023، حين قتل مسلحون تقودهم حركة حماس نحو 1,200 شخص واختطفوا 251 رهينة. وذكرت إسرائيل أن أهدافها تمثلت في تفكيك القدرات العسكرية لحماس وضمان إطلاق سراح الرهائن. ولا تمنح تلك الأهداف أي حصانة ضد أحكام القانون الدولي الإنساني، فالوفيات بين المدنيين، وتدمير المنازل، والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والاتهامات بارتكاب تجاوزات من قِبل القوات الإسرائيلية تتطلب تدقيقًا جادًا، إلا أن التدقيق في السلوك العسكري وإصدار حكم بالإبادة الجماعية ليسا أمرين مترادفين.
ويؤكد حكم يوم الخميس السبب الذي يجعل توفر الأدلة على نية الإبادة أمرًا لا غنى عنه. فقد استند قرار المحكمة ضد ميانمار إلى تقييمها لسلوك الحملة وظروفها، وليس على أعداد القتلى وحدها. ومع ذلك، ينبغي على إسرائيل ألا تفسر الحكم على أنه تبرير مباشر لموقفها.
خبراء إسرائيليون يحذرون من تداعيات الحكم على قضية غزة
يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه جنوب إفريقيا متابعة دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها في 29 ديسمبر 2023 متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 خلال حملتها العسكرية في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، قالت تاميه كانر، وهي محامية إسرائيلية في معهد أبحاث الأمن القومي، إن حكم ميانمار قد تكون له تداعيات كبيرة على الإجراءات القانونية الجارية ضد إسرائيل، موضحة أن هذا القرار يمثل سابقة مهمة تمثل المرة الأولى التي تحدد فيها أعلى محكمة أممية أن دولة تتحمل مسؤولية مباشرة عن ارتكاب إبادة جماعية.
ومن جانبه، أكد يوفال شاني، الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس، أن القرار المتعلق بميانمار يجب أن يقلق إسرائيل بحق.
ح حكم إبادة الروهينغا يعقّد دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وكما أفاد الكاتب في صحيفة جيروزاليم بوست يوناه جيريمي بوب يوم الخميس، فإن جوانب من القرار قد تعقّد الموقف الدفاعي لإسرائيل. فقد تبنت المحكمة نظرة واسعة للأدلة ذات الصلة بأفعال ونيات الإبادة الجماعية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن الإهمال، حتى وإن كان إهمالًا جسيمًا، لا يشكل بحد ذاته إبادة جماعية. لذا، يتعين على الفريق القانوني الإسرائيلي دراسة الحكم بعناية فائقة، سيما فيما يتعلق بطريقة تعامله مع التصريحات السياسية والظروف المحيطة بمعاناة المدنيين.





