تونس: إيقاف الأسعد اليعقوبي القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، قرارًا باحتجاز الأسعد اليعقوبي، القيادي البارز بالاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي. يأتي هذا القرار في إطار تحقيق قضائي يتعلق بقضية مضاربة واحتكار غير مشروع، بعد اكتشاف كمية كبيرة من مادة البطاطا تقدر بحوالي 13 طنًا في مستودع يخصه، وذلك وفقًا لما أفادت به الإذاعة الوطنية.

ويُعد الأسعد اليعقوبي من الشخصيات النقابية المعروفة في تونس، حيث شغل مناصب قيادية مهمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يُعتبر من أكبر المنظمات النقابية وأكثرها تأثيرًا في البلاد. وقد كان له دور بارز في قطاع التعليم الثانوي، حيث قاد الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسنوات، مما جعله صوتًا قويًا ومؤثرًا في المشهد الاجتماعي والسياسي التونسي.

تُشكل تهمة المضاربة والاحتكار قضية حساسة للغاية في تونس، خاصة عندما تتعلق بالمواد الغذائية الأساسية مثل البطاطا. فمثل هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتساهم في ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمات الاقتصادية. وتُكثف السلطات التونسية جهودها لمكافحة هذه الظواهر التي تُعتبر تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتُشدد على تطبيق القانون بحزم ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.

وقد باشرت النيابة العمومية تحقيقاتها الأولية في هذه القضية، التي أدت إلى إصدار قرار الاحتجاز التحفظي للأسعد اليعقوبي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويُتوقع أن تتواصل التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد الأطراف المتورطة فيها، إن وجدت، وتقديمهم للعدالة. وتُتابع الأوساط النقابية والسياسية والرأي العام التونسي عن كثب تطورات هذه القضية، نظرًا لمكانة اليعقوبي ودور الاتحاد العام التونسي للشغل في الحياة العامة.

يُذكر أن الحكومة التونسية قد أعلنت في مناسبات عديدة عن عزمها التصدي بكل حزم لظاهرة الاحتكار والمضاربة التي تستنزف الاقتصاد الوطني وتُرهق كاهل المواطن. وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود أوسع لتحقيق التوازن في الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة، بعيدًا عن الممارسات غير القانونية التي تستغل حاجة الناس.