تقديرات الأمم المتحدة: أكثر من 70 مليار دولار لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الشامل

تقدر الأمم المتحدة أن هناك حاجة ماسة لأكثر من 70 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع النطاق. هذا التقدير يأتي بعد عامين من بدء القصف الإسرائيلي المتواصل الذي حول القطاع إلى منطقة منكوبة، مما يستدعي جهوداً دولية ضخمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتوفير مقومات العيش الكريم للسكان.

من الجو، تبدو غزة وكأنها مدينة محيت من الوجود تماماً. اختفت أحياء بأكملها من الخريطة، تاركة وراءها مشهداً من الخراب لا يصدق يمتد على مساحات شاسعة. ما كانت في السابق منازل دافئة تؤوي العائلات، ومدارس تضج بالحياة وتوفر التعليم للأجيال، ومستشفيات تقدم الرعاية الصحية الضرورية، ومصانع توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد، ومحطات طاقة تضيء المدن وتوفر الخدمات الأساسية، قد تحولت جميعها إلى أكوام من الركام والغبار. هذا الدمار الشامل لم يترك حجراً على حجر في العديد من المناطق، مما أثر بشكل مباشر على حياة مئات الآلاف من السكان الذين فقدوا كل ما يملكون.

يعود آلاف الفلسطينيين الآن إلى ما تبقى من منازلهم، ليجدوا أنفسهم أمام أنقاض أو حطام لا يمكن التعرف عليه، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية. لقد فقد هذا المكان نسيج الحياة اليومية ذاته؛ فالبنية التحتية الأساسية مدمرة بالكامل، والخدمات العامة معطلة بشكل شبه تام، والمجتمعات ممزقة بفعل التهجير والنزوح. إن حجم الكارثة يتجاوز مجرد الأضرار المادية، ليشمل تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة بأكملها، مما يجعل عملية التعافي طويلة ومعقدة.

يقدر خبراء الاقتصاد تكلفة إعادة الإعمار بعشرات المليارات من الدولارات، وهو مبلغ هائل يتجاوز بكثير قدرة اقتصاد غزة المنهار على تحمله. فالاقتصاد المحلي، الذي كان يعاني أصلاً من حصار طويل الأمد وقيود مشددة على الحركة والتجارة، أصبح الآن في حالة يرثى لها، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة. هذا الوضع يجعل مهمة التعافي وإعادة البناء تحدياً غير مسبوق يتطلب دعماً دولياً غير مشروط ومستدام، بالإضافة إلى خطط تنمية شاملة لضمان استدامة أي جهود إعمار.

وفي سياق اقتصادي عالمي آخر، تتجه الأنظار إلى الأرجنتين، حيث يثار تساؤل حول الأسباب الكامنة وراء حزمة الإنقاذ المالية الضخمة التي بلغت 20 مليار دولار. هذه الحزمة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأرجنتيني في مواجهة تحدياته الراهنة، وتثير نقاشات واسعة حول شروطها وتأثيراتها المستقبلية على البلاد، خاصة فيما يتعلق بالديون والسياسات الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استثمار كبير بقيمة 13 مليار دولار في جنوب أفريقيا. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ودعم مشاريع التنمية في جنوب أفريقيا، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما يعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بتوسيع نفوذه الاقتصادي في القارة الأفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.