تشييع جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني في الرمادي وسط غضب شعبي

شيع آلاف العراقيين، يوم السبت، جثمان النائب السابق أحمد العلواني من مطار بغداد الدولي إلى مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، حيث كان في استقباله حشد كبير من أبناء العشائر والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة وسط أجواء من الحزن والغضب العارم.

وفي غضون ذلك، لا تزال ملابسات مقتله في العاصمة اللبنانية بيروت تخضع لتحقيقات مكثفة، بالتزامن مع إحراز السلطات اللبنانية تقدماً في تحديد هويتي مشتبه بهما في الجريمة.

وكانت طائرة خاصة تقل جثمان العلواني قادمة من العاصمة اللبنانية قد هبطت في مطار بغداد صباحاً، حيث تجمع عدد كبير من المشيعين وأفراد العائلة والأصدقاء في المطار لاستقبال الجثمان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السياسي العراقي رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر تكفل بتكاليف نقل الجثمان عبر طائرة خاصة من بيروت إلى بغداد.

وتحرك موكب التشييع باتجاه مدينة الرمادي، التي تبعد نحو 110 كيلومترات عن العاصمة بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة ومرافقة من الآليات العسكرية لضمان سير الموكب بسلاسة.

من جانبه، دعا رئيس خلية الإعلام الأمني الجمهور إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم استباق الأمور أو إطلاق التفسيرات قبل استكمال التحقيقات، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين السفارة العراقية في بيروت، والسلطات القضائية والأمنية اللبنانية، وجهاز المخابرات الوطني العراقي.

وقد أثار مقتل العلواني موجة من الاستياء الواسع في مختلف أنحاء العراق، وخصوصاً في محافظة الأنبار التي ينتمي إليها. وترافق الحديث عن هذه القضية مع نقاشات سياسية وتصريحات ذات طابع طائفي على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات جادة بتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفي سياق متصل، قال كامل الدليمي، الرئيس الأسبق لديوان الرئاسة العراقي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الظروف والدوافع الكامنة وراء الجريمة ما زالت بحاجة إلى كشف واضح وشفاف للرأي العام، مؤكداً مسؤولية الدولة العراقية الكاملة في إظهار الحقيقة.

وأضاف الدليمي أن القضية تتطلب تعاوناً أمنياً وقضائياً وثيقاً بين العراق ولبنان وسوريا لملاحقة الجناة والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما إذا استدعت مجريات التحقيق تنسيقاً عابراً للحدود.

وحذر من أن الخطاب الطائفي الذي رافق الحادث يعكس نزعة مستمرة للنظر في القضايا الوطنية من منظور ضيق، مشدداً على أن القضية تتعلق بحرمة الدم العراقي ويجب عدم اختزالها في الانتماء السياسي أو الجغرافي لشخص أو محافظة معينة.

بدوره، اعتبر الباحث القانوني سيف السعدي، المنحدر من محافظة الأنبار، أن العلواني لم يكن مجرد برلماني سابق، بل كان شخصية عشائرية واجتماعية وسياسية بارزة في المحافظة، لافتاً إلى أن جنازة التشييع تعكس مدى الحزن والغضب السائدين في مدن الأنبار.

يُذكر أن أحمد العلواني برز على الساحة السياسية خلال احتجاجات الأنبار التي انطلقت أواخر عام 2013، واعتقل في شهر ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 2014 بعد إدانته بقتل جنديين خلال الاشتباكات التي رافقت عملية اعتقاله.

وقد أُطلق سراحه في شهر أبريل/نسيان 2025 بعد قضائه أكثر من 11 عاماً في السجن، وذلك إثر تنازل إحدى عائلات الضحايا عن الشكوى وشمله بقانون العفو العام.