تحذير بريطاني: شراء الكوكايين يمول مصانع الأسلحة الروسية عبر شبكات غسيل الأموال

حذرت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) من أن شراء الكوكايين ليلة الجمعة في بريطانيا يمكن أن يساعد بشكل غير مباشر مصانع الأسلحة الروسية.

وقالت وكالة الجريمة الوطنية إن رجلاً مرتبطًا بشبكة غسيل أموال يقودها روس وتعمل في المملكة المتحدة، اشترى بنكًا في قرغيزستان، وقد استُخدم هذا البنك لإجراء دفعات نيابة عن الآلة الحربية الروسية.

وصرح سال ملكي، نائب مدير الوكالة لشؤون الجرائم الاقتصادية، بأنها "منظومة إجرامية واسعة تمول بعض الأمور السيئة حقًا في جميع أنحاء العالم".

وتسعى وكالة الجريمة الوطنية إلى تعطيل هذه الشبكة من أعلى مستوياتها إلى أدناها، حتى أنها وضعت إعلانات في مراحيض محطات خدمة الطرق السريعة في المملكة المتحدة لتحذير السعاة الذين يحملون الأموال النقدية لغاسلي الأموال من أحكام السجن الطويلة التي يواجهونها.

يُطلق على التحقيق في غسيل الأموال الروسي اسم "عملية زعزعة الاستقرار" (Operation Destabilise).

في العام الماضي، ذكرت وكالة الجريمة الوطنية أنها حددت شبكتين تُدعيان TGR و Smart، عملتا معًا لمعالجة الأموال النقدية لعصابات المخدرات وموردي الأسلحة النارية غير المشروعة ومهربي البشر.

اكتشف المحققون الآن أن جورج روسي، الذي يرأس شبكة TGR، اشترى بنكًا في قرغيزستان.

اشترى روسي البنك من خلال شركته Altair Holding SA. وفي يوم عيد الميلاد عام 2024، استحوذت Altair Holding SA على حصة 75% في بنك Keremet.

تُظهر هذه العملية كيف يمكن للأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة في الغرب أن تجد طريقها إلى تمويل الصراعات الدولية. فمن خلال شراء بنك في دولة ذات قوانين مالية أقل صرامة، تمكنت الشبكة من إنشاء قناة شرعية ظاهريًا لتحويل الأموال، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة على السلطات.

إن استخدام بنك في قرغيزستان كواجهة لتمويل المجهود الحربي الروسي يسلط الضوء على التعقيد المتزايد لعمليات غسيل الأموال العابرة للحدود. فبينما يظن مستهلكو المخدرات أنهم يشاركون في جريمة محلية، فإن أموالهم تساهم في دعم أنشطة ذات تداعيات جيوسياسية خطيرة، بما في ذلك شراء الأسلحة والمعدات العسكرية.

تؤكد وكالة الجريمة الوطنية أن هذه الشبكات الإجرامية لا تقتصر على غسيل أموال المخدرات فحسب، بل تشمل أيضًا تهريب البشر وتجارة الأسلحة غير المشروعة، مما يخلق "نظامًا بيئيًا إجراميًا" يهدد الأمن العالمي. إن جهود الوكالة لا تقتصر على ملاحقة الرؤوس الكبيرة في هذه الشبكات، بل تمتد لتشمل تعطيل جميع مستويات السلسلة الإجرامية، بما في ذلك السعاة الذين ينقلون الأموال النقدية.

تُعد "عملية زعزعة الاستقرار" جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة التي تستغل الثغرات في الأنظمة المالية الدولية. وتواجه وكالات إنفاذ القانون تحديات كبيرة في تتبع هذه الأموال عبر ولايات قضائية متعددة، حيث تستخدم الشبكات الإجرامية تقنيات متطورة لإخفاء مساراتها المالية، بما في ذلك الشركات الوهمية والعملات المشفرة والبنوك التي يتم الاستحواذ عليها.

تهدف الحملة التوعوية التي أطلقتها وكالة الجريمة الوطنية في الأماكن العامة، مثل محطات خدمة الطرق السريعة، إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي يواجهها الأفراد الذين يشاركون في نقل الأموال غير المشروعة، حتى لو كانوا مجرد "ساعي" في هذه المنظومة. وتُشدد الوكالة على أن العقوبات القانونية يمكن أن تكون قاسية، مما يعكس خطورة هذه الجرائم على المجتمع والأمن الدولي.

تتطلب مكافحة هذه الشبكات تعاونًا دوليًا وثيقًا وتبادلًا للمعلومات بين وكالات إنفاذ القانون والبنوك والمؤسسات المالية عبر الحدود. إن الكشف عن شراء بنك في قرغيزستان من قبل شخص مرتبط بشبكة غسيل أموال روسية هو دليل على مدى تغلغل هذه الشبكات وقدرتها على استغلال الأنظمة المالية العالمية لخدمة أجندات خطيرة.