بعد عودته إلى لندن قادماً من أنطاليا، يدوّن نيك غودفري أفكاره وتأملاته بشأن ما تعلمه واطلع عليه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31)، متطرقاً إلى التغيرات الإيجابية والملموسة في الاقتصاد الحقيقي التي غالباً ما تطمسها التغطيات الإعلامية القاتمة، مروراً بالدعم الإضافي اللازم لوزارات المالية التي تتعامل مع تحديات التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وصولاً إلى النمو الملحوظ في أعداد "تحالفات الراغبين في العمل".
وبعد حضور الأسبوع الأول من مؤتمر المناخ (كوب 31)، انتابني شعور يمزج بين الإحباط والتفاؤل في آن واحد. وفيما يلي أستعرض بعض التأملات الشخصية المستمدة من حضور الفعاليات الجانبية، والحوارات مع المندوبين، ومتابعة التغطيات الصحفية.
على عكس الانطباع القاتم الذي يروّجه بعض المعلقين، شهدتُ زخماً قوياً مستمراً من جانب العديد من البلدان التي تمضي قُدماً في تنفيذ التزاماتها الرامية إلى تحويل اقتصاداتها نحو مسار الحياد الكربوني.
فمن نيجيريا إلى الصين وبوروندى، رأينا دولاً تجدد تعهداتها، ويرجع ذلك أساساً إلى إدراكها أن القيام بذلك يصب في مصلحتها الذاتية. لقد شعرت بطاقة لا تصدق في العديد من الأجنحة، مع وجود خطط أكثر إلهاماً للتحول الصناعي الأخضر واستخدام التقنيات الجديدة المعروضة. واليوم، بات اقتصاد الصين الأخضر يمثل ما يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بحوافز مستهدفة وصناديق استثمارية توجّهها الدولة.
من جانبها، أصدرت الرئاسة البرازيلية -التي تتسم دائماً بطاقتها المبهرة- خارطات الطريق الثلاث التي وعدت بها بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات، وتحفيز الاستثمار لتلبية المبلغ المطلوب البالغ 1.3 تريليون دولار سنوياً في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وللمرة الأولى، تتضمن خارطة الطريق هذه تركيزاً رئيسياً على دور وزارات المالية في تحويل النظام بأكمله للتمويل، وعلى سبل خفض تكلفة رأس المال في الأسواق الناشئة والدول النامية.
باختصار: لا تنخرطوا في نغمة التشاؤم واليأس؛ فبعيداً عن أروقة المفاوضات، هناك تغيرات إيجابية وملموسة تحدث بالفعل على أرض الواقع في الاقتصاد الحقيقي.
الجانب السلبي
مع ذلك، لا يزال المشهد التمويلي محبطاً للغاية. فقد تراجعت حكومات عديدة عن التزاماتها الطموحة تمويل شراكات كبرى مع أطراف ودول رئيسية قادرة على دفع عجلة الانتقال بوتيرة ونطاق أكبر. على سبيل المثال، تمثل غابات العالم رئتي الكوكب، ولذلك يبدو التصرف قصر النظر من جانب بعض الحكومات في التراجع عن التزاماتها لحماية هذه الأصول الحيوية أمراً لا يمكن الدفاع عنه. وكل التحية والتقدير للدول مثل النرويج التي ظلت ثابتة في مقعد القيادة.
علاوة على ذلك، يستمر شيطنة بعض الدول الرئيسية المنتجة للوقود الأحفوري داخل مجتمع المناخ الدولي، وهو أمر يبدو غير مجدٍ. إن تحويل اقتصاد يعتمد على عائدات النفط والغاز الجاهزة ليس بالأمر السهل. ويتضح جلياً يوماً بعد يوم مدى ضآلة ما قامت به الجهات المانحة الدولية الكبرى لمساعدة المنتجين على تحديد مسارات تنمية بديلة ومجدية، مع الاعتراف في الوقت ذاته بدورها الخاص في الاستهلاك.
ويُعد "تحالف تجاوز النفط والغاز" وحوارات كبار المنتجين إحدى بصيصات الأمل البارزة هنا، حيث يجمع هذا التحالف بين المنتجين وغير المنتجين للمساعدة في رسم مسارات قابلة للتطبيق للمضي قدماً، اعترافاً بالانكماش الهيكلي الذي تواجهه الصناعة مع تقدمنا نحو كهربة القطاعات. ومن الأمثلة البارزة الأخرى العمل الذي يقوم به تحالف وزراء المالية للمناخ في تحديث دليله الرئيسي، والذي يظهر أن دولاً تتراوح من عمان إلى الإمارات وتشيلي تجري تغييرات كبرى لإعادة تصور اقتصاداتها وأنظمتها الضريبية حقبة ما بعد الوقود الأحفوري، لتشكل بذلك نماذج يحتذى بها للآخرين.






