بنوم بنه تستضيف قمة الفرنكوفونية وسط تحديات إقليمية واقتصادية

تستضيف العاصمة الكمبودية بنوم بنه النسخة العشرين من قمة الفرنكوفونية، التي تفتتح أعمالها يوم 15 نوفمبر. ولكن وسط تصاعد التوترات مع تايلاند وتراجع قطاع السياحة، تأتي هذه القمة في توقيت يكتنفه الكثير من التحديات بالنسبة لكمبوديا.

"ابتسامة الخمير، ابتسامة الفرنكوفونية"... "باللغة الفرنسية، من فضلك"... "أهلاً بكم في مملكة العجائب"...

من المطار إلى وسط المدينة، وسط حركة المرور الكثيفة في العاصمة الكمبودية، تعلن العديد من الملصقات عن قمة الفرنكوفونية التي تُعقد في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر.

وبعد مرور نحو 30 عاماً على قمة هانوي عام 1997، تُعد هذه القمة الثانية فقط للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تقام في قارة آسيا.

وتُعتبر هذه الفعالية تكريماً لإرث الملك الراحل نورودوم سيهانوك، الشخصية المحورية في تاريخ كمبوديا الحديث وأحد مؤسسي المنظمة الدولية للفرنكوفونية، إلى جانب ليوبولد سيدار سينغور، وحاماني ديوري، وحبيب بورقيبة.

التوترات مع تايلاند

تمثل القمة فرصة لـكمبوديا لرفع مكانتها على الساحة الدولية وإضافة ورقة جديدة إلى رصيدها الدبلوماسي، في الوقت الذي تستمر فيه البلاد في السعي لتنويع شركائها.

كما تشكل فرصة مرحبٌ بها لكمبوديا لإيصال صوتها وسط التوترات المستمرة مع جارتها تايلاند.

ولا يزال نزاع الحدود طويل الأمد بين البلدين يشكل قضية بالغة الحساسية، بعد مرور عام على تصعيد حاد أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وخسارة عشرات الأرواح.

ويحمل شعار قمة هذا العام عنوان "إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازخار مشترك واستقرار دائم"، ويؤكد موقعها الإلكتروني بوضوح أن "النزاعات الحدودية التي طبعت تاريخ المنطقة" لا تزال تشكل عقبة في هذا الطريق.

غير أن هذه القضية تمثل مسألة شائكة بالنسبة لـفرنسا التي تجد نفسها في وضع دقيق وصعب.

التوترات بين رواندا الكونغو الديمقراطية تهدد بلقاء ظلالها على انتخابات الفرنكوفونية

تعود جذور الصراع إلى الحقبة الاستعمارية، وتحديداً مع معاهدة السيام الفرنسي لعام 1907 التي رسمت الحدود بين تايلاند (المملكة السيامية سابقاً) والهند الصينية الفرنسية.

وعلى الرغم من قرار محكمة العدل الدولية لعام 1962 الذي منح معبد بريا فيهار لكمبوديا، فإن ترسيم المناطق المحيطة به لا يزال محل نزاع ومصدراً للتوتر المستمر.

ولا يزال وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة في ديسمبر 2025 سارياً، لكن الوضع لا يزال هشاً حيث تتهم بنوم بنه بانكوك باحتلال أراضيها بشكل غير قانوني.

وقد يمنح هذا الحدث كمبوديا فرصة للحصول على دعم من الدول الناطقة بالفرنسية الأخرى. فقد تبلّت الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية قراراً في يوليو الماضي يدعو إلى الاحترام الصارم لسيادة كمبوديا.

ومع ذلك، فإن فكرة إدراج هذه القضية على جدول أعمال القمة لم تلق قبولاً حسناً من جانب تايلاند، التي اتهمت بنوم بنه بالسعي إلى "تدويل" الصراع وطلبت بشكل صريح عدم إثارة الأمر، وذلك على خلفية ضغوط دبلوماسية مكثفة.

الاقتصاد والسياحة

تتمثل الأولوية الرئيسية الأخرى بالنسبة للبلد المضيف في القطاع الاقتصادي. فبين منتدى الأعمال الفرنسي الكمبودي، ومعرض فرانس تيك، واجتماع رواد الأعمال الناطقين بالفرنسية، من المتوقع أن تستقطب الفعاليات التي تُقام على هامش القمة مئات الشركات والمستثمرين.

ومن خلال الترحيب بآلاف المندوبين والعارضين والزوار من جميع أنحاء العالم، تتوقع كمبوديا إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة لديها، والذي عانى من الركود منذ بداية العام الحالي.

الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري زيارة رسمية إلى كمبوديا خلال قمة الفرنكوفونية

لقد أدت التوترات العالمية وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، فضلاً عن الأزمة الحدودية المحلية مع تايلاند وقضية مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، إلى الحد من أعداد الزوار الأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

ويُعد إحياء قطاع السياحة أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء قرية الفرنكوفونية، وهي فعالية ثقافية مفتوحة لعامة الناس تبدأ قبل موعد القمة بيومين.