أعربت حكومة بنغلاديش عن ترحيبها الشديد بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. ويأتي هذا الموقف الرسمي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دكا على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني لدعم حقوق هذه الأقلية المضطهدة وضمان عدم أفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية هومايون كابير: "نحن نرحب بقرارات محكمة العدل الدولية ونشعر بالرضا. للمرة الأولى في تاريخ إجراءات المحاكم الدولية، تتم إدانة دولة بارتكاب إبادة جماعية. هناك نتيجة إيجابية فيما يتعلق بالتعويضات لمجتمعات الروهينغا وأيضاً للدول التي تأثرت بذلك. لذا، هناك بعض الآثار الإيجابية لبنغلاديش أيضاً".
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دكا بعد ظهر اليوم.
وأكدت وزارة الخارجية البنغلاديشية في بيان رسم لها أن هذا القرار يمثل علامة فارقة في مسار السعي نحو العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية. وأشارت الوزارة إلى أن بنغلاديش تتحمل عبئاً إنسانياً هائلاً منذ سنوات طويلة نتيجة استضافتها لمئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا الذين فروا من أعمال العنف والاضطهاد الممنهج في ولاية راخين بميانمار.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية شاما أوبيد إسلام: "اليوم هو بالتأكيد يوم تاريخي. تعلمون أن مجتمع الروهينغا هذا يقيم في بنغلاديش منذ السنوات العشر الماضية. إن الحكم الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية إيجابي للغاية بالنسبة لنا، ولشعب الروهينغا، ولبنغلاديش. أود أن أقول إن هذا حكم إيجابي".
وأضافت: "ما كانت تقم به حكومة ميانمار أو جيش أراكان في ولاية راخين ضد الروهينغا طوال السنوات العشر أو الإثنتي عشرة الماضية، أو لسنوات عديدة، من حجم الفظائع وسفك الدماء التي ارتكبوها، لو كان لديهم ولو قدر ضئيل من الندم لظهر ذلك في أفعالهم".
وأضاف البيان الصادر عن الخارجية أن الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية دولية يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة للضغط على السلطات في ميانمار، من أجل الالتزام بالقرارات الأممية ووقف كافة شكل الانتهاكات والتمييز ضد الروهينغا. كما دعت دكا المنظمات الدولية والدول المانحة إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم في بنغلاديش حتى توفر ظروف عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى وطنهم.
كما وجهت شاما الشكر لدولة غامبيا لمبادرتها برفع الدعوى القضائية، مشيرة إلى أنها وقفت في وجه الظلم والفظائع والاضطهاد والإبادة الجماعية من خلال عرض الأمر على المحكمة الدولية على أسس حقوق الإنسان.
وعبرت أيضاً عن امتنانها للمجتمع الدولي لدعمه اللاجئين الروهينغا عبر التمويل على مدار السنين.
ويُنظر إلى هذا التطور القضائي على أنه تحول مهم في القضية التي رفعتها غامبيا بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، حيث تسعى الأطراف الداعمة للعدالة إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة منذ عقود في ميانمار، وفتح باب جديد للمساءلة القانونية أمام محاكم الجنايات الدولية وحماية الأقلية الروهينغية من مخاطر الإبادة المستمرة.
ورداً على سؤال حول احتمالية اندلاع موجة جديدة من العنف وتدفق جديد للاجئين الروهينغا إلى بنغلاديش قادمين من ولاية راخين عقب صدور الحكم، قالت شاما: "هناك قلق بالتأكيد بشأن ذلك، ونحن في حالة تأهب".






