أُعطيت الإشارة لانطلاق بعثة تدقيق أوروبية تهدف إلى مراقبة الفحوصات المتعلقة بالبقايا والملوثات في المنتجات ذات الأصل الحيواني بتونس، وذلك بمقر الإدارة العامة للخدمات البيطرية بالعاصمة التونسية.
وتقود هذه المهمة المديرية العامة للصحة وسلامة الغذاء التابعة للمفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، على أن تستمر فعالياتها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2026.
وترمي البعثة إلى تقييم مدى التزام نظام الرقابة الرسمي في تونس بالمعايير والمتطلبات الأوروبية ذات الصلة بمراقبة مخلفات المواد الدوائية الفعالة، والمبيدات الحشرية، والملوثات في الحيوانات والمنتجات الحيوانية. وتستهدف المراجعة بشكل أساسي قطاعين أساسيين مخصصين للتصدير نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، وهما قطاع تربية الأحياء المائية وتربية الأسماك، وقطاع إنتاج الأمعاء الطبيعية المملحة.
وتشمل أعمال التفتيش والتدقيق دراسة المنظومة التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع، وفحص خطط المراقبة الرسمية المعتمدة، وإجراءات أخذ العينات، وطرق التحليل المختبرية، فضلاً عن تقييم آليات التعامل مع حالات عدم المطابقة والبرامج التدريبية المعتمدة في هذا المجال.
كما تم إقرار برنامج ميداني يشمل زيارات لعدد من المخبرات والمؤسسات والهيئات والدوائر البيطرية الجهوية للوقوف عن كثب على التطبيق العملي للإجراءات الرقابية على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز مصداقية نظام الرقابة الصحية البيطرية وضمان توافقه مع المعايير الأوروبية، بغية رفع فرص نفاذ السلع والمنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز قدرتها التنافسية.






