برلماني مصري ينتقد تخصيص أراضي الدولة لسداد الدين العام ويطالب بخطط تشغيل مستدامة

انتقد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري والاقتصادي محمد فؤاد، يوم السبت، ممارسة تخصيص أراضي الدولة بغرض تخفيض الدين العام.

وفي حديثه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، لاحظ النائب قائلاً: "المسألة ليست مجرد بيع للأرض أم لا، بل إن التداعيات الاقتصادية هي ما يهم أكثر. هل نحن نحل المشكلة حقاً، أم أننا نؤجلها فقط؟"

وأشار فؤاد إلى أن التخصيص الأخير لـ 112 مليون متر مربع من الأراضي في منطقة البحر الأحمر يعكس الحالة السابقة لأراضي رأس شقير، والتي لاحظ أنها تعني عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بنتائج تلك المبادرة السابقة.

وأوضح فؤاد أن قراراً جمهوريئاً صدر في 4 يونيو 2025 قد خصص 174 مليون متر مربع في منطقة رأس شقير لوزارة المالية، بهدف معلن تتمثل في تقليص الدين العام وتسهيل إصدار "الصكوك" السيادية الإسلامية.

وقال إنه قد مضت 17 شهراً دون وضع خطة تشغيلية، أو حتى إطار عمل مبدئي، مما يثير تساؤلات حول المصير النهائي لهذه الأراضي والآليات التي يتم من خلالها استغلالها.

وأشار إلى أن المساحة المخصصة حديثاً في البحر الأحمر تبلغ 112 مليون متر مربع، وهي تعادل تقريباً 60 بالمئة من مساحة الأرض في رأس شقير.

ماذا أصبح مصير رأس شقير؟

أوضح فؤاد أنه تقدم بسؤال رسمي للكشف عن التفاصيل المحيطة بتخصيص 112 مليون متر مربع من الأراضي في منطقة البحر الأحمر.

كما يسعى للحصول على توضيحات بشأن وضع الأراضي المخصصة مسبقاً في رأس شقير، وطبيعة الترتيبات التي اتخذت بشأنها، والخطط المخصصة لاستغلالها، وما تم تحقيقه فعلياً منذ تخصيصها الأولي.

وطالب فؤاد كذلك بتقديم حساب بالأموال الناتجة والمصادر المخصصة لتسوية الالتزامات القائمة.

وشدد على أن مجلس النواب يمتلك الصلاحية لمساءلة الحكومة - والوزير المعني - حول كيفية إدارة هذه الأراضي، والخطط الخاصة بتطويرها، والعوائد الاقتصادية المتوقعة.

أموال لسداد الصكوك

أثار فؤاد تساؤلات تتعلق بآلية دفع العوائد على "الصكوك" السيادية الإسلامية بمجرد إصدارها.

وتساءل عن مصدر الأرباح والتدفقات المالية التي ستستخدم للوفاء بهذه الالتزامات - لا سيما في السيناريوهات التي لم تصل فيها الأرض المعنية بعد إلى المرحلة التشغيلية ولا تولد إيرادات حتى الآن.

وتساءل علاوة على ذلك عما إذا كانت هذه السداد سيعتمد على عوائد الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالأرض، أم على موارد الدولة العامة الأساسية.

ودعا إلى توضيح الهندسة المالية لهذه العملية، والجهة التي تتلقى التمويل، والعوائد المتحققة، وكيفية توزيع التدفقات المالية بين مختلف الأطراف المعنية.

وأكد فؤاد أن اعتراضه لا يتعلق باستخدام أصول الدولة أو طبيعة المعاملات المالية والاستثمارية بحد ذاتها، بل بضرورة فهم العوائد الاقتصادية الناتجة بعد ذلك - مشيراً بالتحديد إلى صفقتي رأس الحكمة وعلَم الروم، إلى جانب الترتيبات الأخرى على طول ساحل البحر الأحمر.

وأكد النائب على أهمية الابتعاد عن صفقات التمويل التي تهدف حصراً إلى سداد الديون.

وبدلاً من ذلك، دعا إلى تفعيل الأصول وإنشاء مشاريع تولد إيرادات مستدامة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة على المدى الطويل.

ترجمة معدلة عن صحيفة المصري اليوم