دعا وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إلى بيئة تمويل دولية أكثر عدلاً تدعم الاقتصادات النامية وتحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي. وأكد خلال منتدى باريس على أهمية آليات التمويل المبتكرة لتوفير حيز مالي إضافي يوجه نحو التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. كما أشار إلى استجابة القطاع الخاص الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في مصر، مع التزام الحكومة بخفض الدين العام.
إن الحصول على قرض بدون فائدة من البنك المركزي التونسي لتمويل الدين العام هو حلم
يحذر وزير المالية الفرنسي الأسبق، تييري بريتون، من أن فرنسا تتجه نحو تدهور مالي خطير بسبب تزايد الدين العام والعجز الميزاني. ويؤكد أن البلد الذي يخصص جزءًا متزايدًا من موارده لتمويل الماضي يفقد سيطرته على مستقبله، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الانجراف المالي قبل فوات الأوان. ويصف بريتون خطته لوقف تزايد الدين العام، مشددًا على ضرورة استعادة فرنسا لسيادتها المالية.
تشهد مكاتب البريد المصرية إقبالاً متزايداً على سندات المواطن الجديدة بعائد 17.75%، مما يمثل تحولاً في استراتيجية تمويل الدين العام. تهدف هذه الخطوة إلى تجاوز البنوك التجارية وخفض تكلفة الاقتراض على الدولة، مع جذب مدخرات الأفراد مباشرةً لتعزيز الاستدامة المالية. وقد جمعت السندات بالفعل 350 مليون جنيه مصري في 48 ساعة.
أثار تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بخفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة آمالاً عريضة بين المواطنين بشأن تحسين أوضاعهم الاقتصادية. ورغم التفاؤل، تبرز تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا الهدف وتأثيره المباشر على حياة الأفراد، خاصة مع الحديث عن مبادلة الديون بالاستثمارات.
تستهدف مصر خفض نسبة دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو، مواصلةً مسار الانضباط المالي الذي أدى بالفعل إلى تراجع النسبة من 96% إلى 84% خلال عامين. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الدولة تولي أولوية لخفض الدين، مشيراً إلى أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية شجعت على الامتثال الطوعي وزادت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر بدأت مسارًا تنازليًا في مؤشرات الدين العام، حيث انخفض إلى حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الحكومة تعمل على خفضه إلى مستويات لم تشهدها منذ خمسة عقود، مع التركيز على تحسين إدارة الدين وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية مثل التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة.
يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.3% في عام 2025، مدعومًا بقطاعي السياحة والزراعة، لكنه يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الدين العام وصعوبات تمويل الميزانية. ويشير التقرير إلى أن نقاط الضعف الهيكلية تحد من الإنتاجية وخلق فرص العمل، مما يستدعي إصلاحات شاملة لتعزيز النمو المستدام.
يستعد المصرفيون المركزيون وصناع السياسات العالميون لمواجهة قلق جديد يتمثل في خطر انهيار السوق، وذلك خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. تأتي هذه المخاوف في ظل تحذيرات متزايدة من انفجار فقاعة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التوترات التجارية وتضخم الدين العام.
أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) أن الدين العام الفرنسي ارتفع بمقدار 70.9 مليار يورو في ثلاثة أشهر، ليصل إلى 3416.3 مليار يورو، أي ما يعادل 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي. يواجه رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، تحديًا أكبر من سلفه في السيطرة على هذا الارتفاع المستمر، مؤكداً عزمه على تحقيق النجاح.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطتها لطرح أذون خزانة وسندات بقيمة إجمالية 838 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، وذلك ضمن خطة أوسع لتمويل عجز الموازنة وسداد الديون المستحقة. تُعد البنوك المصرية المستثمر الرئيسي في هذه الأدوات التي تُطرح بانتظام، ويُعاد بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين.
يعد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد “بزيادات ضريبية مستهدفة” وخفض الإنفاق من أجل خفض عجز الميزانية والدين الوطني. حدد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه الخطوط العريضة للبرنامج السياسي لحكومته الجديدة، سعياً إلى دعم موقفها الهش بعد ثلاثة أسابيع فقط من توليه منصبه. وفي أول خطاب سياسي له يوم الثلاثاء، قال بارنييه إن فرنسا يجب