بدأت بعثة تدقيق تابعة للمفوضية الأوروبية يوم 16 نوفمبر 2026 في تونس، بهدف تقييم مدى كفاءة النظام المحلي لمراقبة مخلفات الأدوية البيطرية والمبيدات والمواد الملوثة في الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي. (صورة: زار الخبراء الأوروبيون يوم 17 نوفمبر المخبر المركزي لتحليلات والاختبارات، وذلك في إطار تدقيق المخبرات المخصصة للمعادن الثقيلة ومخلفات المبيدات والمعتمدة حسب المواصفات الدولية آيزو 17025.)
وتتواصل هذه المهمة، التي تقودها المديرية العامة للصحة وسلامة الغذاء التابعة للمفوضية الأوروبية بالتعاون مع المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، حتى 20 نوفمبر الجاري.
ووفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ستتركز عمليات التفقد والتدقيق بصفة خاصة على قطاعين إنتاجيين موجهين نحو السوق الأوروبية، وهما قطاع تربية الأحياء المائية وقطاع إنتاج الأمعاء الطبيعية المملحة التي تستخدم أساساً في صناعة اللحوم المصنعة.
وسيقوم الخبراء الأوروبيون بدراسة وفحص الإطار التشريعي والتنظيمي التونسي، وبرامج الرقابة الصحية الرسمية، وإجراءات أخذ العينات والتحليل المخبري، إضافة إلى آليات التعامل مع حالات عدم المطابقة وبرامج تكوين وتدريب العاملين في القطاع.
ومن المقرر أيضاً ضمن جدول أعمال البعثة إجراء زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمخبرات والمصالح البيطرية الجهوية.
ويشار إلى أنه قبل أيام قليلة من انطلاق هذه المهمة، أصدرت تونس يوم 10 نوفمبر بالرائد الرسمي، أمرين وزاريين جديدين ينظمان استخدام الأدوية المضادة للميكروبات ذات الاستخدام البيطري، فضلاً عن البرنامج الوطني لمراقبة المواد الفعالة صيدلانياً لدى الحيوانات المائية الموجهة لإنتاج الغذاء.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز تتبع العلاجات الدوائية وتشديد الرقابة على المخلفات، ولا سيما مكافحة ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات.
وتندرج هذه البعثة في سياق مسار التعاون الصحي والتجاري القائم بين تونس وببروكسل، بهدف توطيد موثوقية منظومة الرقابة البيطرية التونسية، وحماية صحة المستهلكين الأوروبيين، وتعزيز حضور المنتجات الفلاحية والغذائية التونسية في الأسواق الأوروبية.
I. B.






