أقدمت اليابان وتونس، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على توقيع تبادل المذكرات واتفاقية القرض المتعلقة بتمويل إضافي قدره 9.559 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 177 مليون دينار تونسي) لتعزيز قدرات محطة تحلية مياه البحر في صفاقس.
وقد جرى توقيع تبادل المذكرات في تونس العاصمة من طرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفتي، وسفير اليابان لدى تونس، سايتو جون. أما اتفاقية القرض، فقد وقعها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، والمدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تاناكا كوتارو.
ومن خلال تعزيز قدرات محطة تحلية مياه البحر في صفاقس التي دُشنت في شهر يونيو الماضي، سيسهم هذا القرض في تمويل إنجاز محطات الضخ وإزالة الحديد اللازمة لتحسين تشغيل المحطة بشكل أكبر، وتعظيم الأثر الإيجابي للمشروع عبر رفع جودة وكمية مياه الشرب الموزعة على السكان المستفيدين.
وشهدت المراسم التي أقيمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية، التوقيع أيضاً على محضر المناقشات الخاص بمشروع المساعدة التقنية الجديد تحت عنوان إعداد خطة تحسين كفاءة خدمات المياه في منطقة صفاقس الكبرى، وذلك بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ويهدف مشروع التعاون التقني الجديد هذا إلى صياغة مخطط توجيهي لتزويد المياه في أفق سنة 2060 لولاية صفاقس، فضلاً عن تعزيز إدارة الأمن الصحي للمياه وتطوير القدرات المؤسسية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في مجال الحد من المياه غير المفوترة.
وقد وقّع على محضر المناقشات المذكور كل من عبد الحميد منجا، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ومياتا مايومي، الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس.
وفي هذه المناسبة، صرح السيد سايتو قائلًا: تأتي هذه الاتفاقية الرامية إلى تعزيز قدرة الإمداد بالمياه في محطة تحلية مياه البحر بصفاقس في هذا العام التاريخي الذي يصادف الذكرى السبعين لإقامة علاقاتنا الدبلوماسية. وهي تندرج ضمن سلسلة مشاريع البنية التحتية الكبرى التي أُنجزت بشكل مشترك، مثل جسر رادس La Goulette، وطريق قابس-مدنين السيار، ومحطات توليد الكهرباء في رادس، والتي خلقت أثراً إيجابياً ملموساً على حياة المواطنين اليومية، مما يعكس قوة الشراكة بين اليابان وتونس. ولا شك أن محطة تحلية المياه في صفاقس ستشكل الرمز الحقيقي للتعاون بين بلدينا.
ومن جانبه، صرح السيد تاناكا قائلًا: تُعد محطة تحلية مياه البحر في صفاقس استثماراً استراتيجياً للأمن المائي، ليس فقط لجهة صفاقس، بل لتونس بأكملها. ومن خلال هذا التمويل الإضافي، تؤكد اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي التزامهما بدعم جهود تونس لضمان الوصول المستدام إلى مياه الشرب، وتحسين موثوقية إمدادات المياه، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الإجهاد المائي وتداعيات التغير المناخي. كما تعكس هذه المبادرة متانة الشراكة طويلة الأمد بين اليابان وتونس في خدمة التنمية المستدامة.
ويضاف هذا التمويل الإضافي إلى قرض الين المخصص لإنجاز محطة تحلية المياه بصفاقس، والذي يبلغ نحو 800 مليون دينار تونسي. وتجسد هذه التمويلات مجتمعة التزام اليابان الراسخ بدعم تعزيز الأمن المائي في تونس.
وبدأت محطة تحلية مياه البحر في صفاقس نشاطها التشغيلي منذ أكتوبر 2024، لتصبح اليوم واحدة من أهم البنى التحتية المائية الاستراتيجية في البلاد. وبقدرة إنتاجية حالية تبلغ 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، قابلة للتوسعة لتصل إلى 200 ألف متر مكعب يومياً، تسهم هذه المحطة في تأمين إمدادات مياه الشرب لنحو 900 ألف نسمة في صفاقس الكبرى، التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني في تونس.
وأمام التزايد المستمر في شح الموارد المائية التقليدية وتأثيرات التغير المناخي، تؤدي المحطة دوراً محورياً في تنويع مصادر إمداد المياه في تونس والاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية.
ويبرهن التوقيع المتزامن على القرض الإضافي ومحضر المناقشات الخاص بمشروع التعاون التقني الجديد في قطاع المياه على قوة وتكامل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين اليابان وتونس.






