الخدمات اللوجستية، التمويل، والإجراءات الجمركية: هذه هي أبرز العقبات التي تقف في وجه الشركات التونسية الساعية لاقتحام الأسواق الأفريقية. ويسلط باروميتر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الضوء على حجم هذه العراقيل ويحدد أهم الصعوبات التي تواجه المصدرين.
لا يزال التصدير من تونس نحو القارة الأفريقية محفوفاً بالعديد من التحديات. وبالنسبة للشركات التي تطلع إلى استكشاف أسواق القارة أو تطوير نشاطها فيها، لا تقتصر الصعوبات على مجرد العثور على زبائن جدد، بل إن نقل البضائع، وتمويل العمليات التجارية، والإجراءات الجمركية تشكل عبئاً ثقيلاً على التكاليف وتعرقل إنجاز المشاريع.
وقد عمل باروميتر تدويل الشركات التونسية في أفريقيا، الذي أعده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات شمل ألف شركة، على قياس هذه العراقيل بالأرقام. ومن بين الشركات التي سبق لها التصدير نحو الأسواق الخارجية وأعربت عن نيتها أو مشروعها لتطوير أعمالها في أفريقيا، تصدرت الصعوبات اللوجستية قائمة العوائق بنسبة بلغت 43.6 بالمئة.
وجاء تمويل عمليات التصدير في المرتبة الثانية بنسبة 40 بالمئة، بينما أشارت 29.1 بالمئة من الشركات إلى وجود عوائق تنظيمية وجمركية، متقدمة بذلك على نقص المعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة والذي بلغت نسبته 27.3 بالمئة.
كما تساهم عوامل أخرى في تعقيد التبادلات التجارية، حيث ذكر 20 بالمئة من المستجوبين وجود صعوبات تتعلق بتحويل العملات الأجنبية. وتمثل المنافسة المحتدمة من قبل الفاعلين الصينيين والمغاربة والأوروبيين، إلى جانب غياب شركاء محليين معتمدين، عقبة رئيسية بالنسبة لـ 16.4 بالمئة من الشركات لكل منهما.
وتشكل الخدمات اللوجستية تحدياً خاصاً للشركات التي تستهدف أفريقيا جنوب الصحراء. فغياب الخطوط البحرية المنتظمة والمباشرة نحو العديد من الوجهات يصعب عملية شحن البضائع وقد يؤدي إلى إطالة آجال التسليم، فضلاً عن تكلفتها المرتفعة التي تنعكس سلباً ومباشرة على قدرة المنتجات التونسية على المنافسة.
وتُضاف إلى ذلك الإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، وعمليات الصرف. وتتطلب محاولة الولوج إلى سوق جديدة بالنسبة لأي شركة وقتاً وموارد ومعرفة دقيقة بالتشريعات المحلية السارية.
ويمثل التمويل عقبة أخرى لا تقتصر حصراً على نفقات الإنتاج والشحن؛ فدراسات السوق، والتنقلات المهنية، والترويج التجاري، والبحث عن شركاء تتطلب جميعها إمكانيات مالية غالباً ما تُعبأ قبل وقت طويل من إبرام العقد الأول.
وفي مواجهة هذه العراقيل، يشدد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على ضرورة توفير مرافقة شاملة تغطي مختلف مراحل التطوير التجاري في أفريقيا. وتتضمن المقترحات المطروحة تحسين الإحاطة بتكاليف التنقيب والترويج، وتعزيز آليات تأمين المعاملات المالية، والارتقاء بالعرض اللوجستي الموجه للأسواق الأفريقية.
وتؤكد أرقام الباروميتر أن الولوج إلى الأسواق الأفريقية لا يتوقف فقط على قدرة الشركات التونسية على الإنتاج وتوفير أسعار تنافسية، بل يرتبط أيضاً بشروط ملموسة تتمثل في نقل البضائع بأقل تكلفة، وتمويل العمليات، وتأمين المدفوعات، والتحكم في الإجراءات الإدارية. وهي كلها مقومات أساسية لتحويل الطموحات التصديرية إلى مبادلات تجارية حقيقية.






