الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد استمرار حجب إيران للمفتشين وعجزها عن تتبع المخزون النووي

واصلت إيران حظرها لمفتشي الأمم المتحدة النوويين، مما يسلط الضوء على حجم النقص الدولي في المعرفة بمخزون البلاد من اليورانيوم، في وقت تبدو فيه احتمالات إجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة أبعد من أي وقت مضى.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مفتشيها لا يزالون عاجزين عن التحقق من موقع أو حالة مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى صنع القنابل، وذلك وفقاً لوثيقة مقيدة من 13 صفحة تم تعميمها في فيينا واطلعت عليها وكالة بلومبرغ.

أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقها "البالغ" إزاء منشأة نووية في إيران لم يُسمح لمفتشيها بزيارتها، وذلك في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي للبلاد.

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططها لإنشاء منشأة تخصيب اليورانيوم في مدينة أصفهان في 12 يونيو/حزيران 2025، أي قبل يوم واحد من بدء الهجمات الإسرائيلية على مواقعها النووية في شهر يونيو، وذلك بعد فترة قصيرة من إصدار الوكالة الدولية قراراً يعلن أن إيران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية. وقبل أن تنضم الولايات المتحدة إلى تلك الضربات في وقت لاحق من الشهر نفسه، كانت طهران قد توقفت عن السماح لمراقي الوكالة بمراجعة مواقعها النووية لأول مرة في أعقاب تلك الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وفي تقرير اطلعت عليه وكالات الأنباء، أفادت الوكالة الدولية أنها لا تعلم الموقع الدقيق للمنشأة في أصفهان، وما إذا كانت تحتوي على مواد نووية أم لا. وفي البداية، وافقت إيران على السماح للمفتشين بزيارة المنشأة، إلا أن الزيارة أُلغيت بعد أن شنت إسرائيل هجماتها في اليوم التالي.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت إيران على تحديد مخزونها من اليورانيوم المخصب بـ 300 كيلوغرام، وألا تتجاوز نسبة النقاء 3.67%. إلا أن طهران تجاوزت كلا الأمرين لاحقاً. وقبل ضربات يونيو 2025، كانت إيران قد راكمت ما يقدر بنحو 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من المستوى اللازم لصنع الأسلحة.

وتعرض المجمع النووي في أصفهان لأضرار جسيمة جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، لا سيما الأجزاء الواقعة فوق سطح الأرض، بينما لا تزال حالة مرافقها تحت الأرض غير واضحة. وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن جزءاً كبيراً من اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني قد خُزن هناك.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، في التقرير: "لقد مضى أكثر من عام منذ أن فقدت الوكالة استمرارية المعرفة فيما يتعلق بالمخزونات المعلنة مسبقاً من اليورانيوم عالي التخصيص".

وأضاف غروسي: "الوكالة غير قادرة على الاستنتاج بأنه لم يحصل أي تحويل لمواد نووية معلنة عن الأنشطة النووية السلمية".

وجاء في أحدث تقرير للوكالة: "إن افتقار الوكالة للمعلومات حول المواد النووية الإيرانية وعدم توفر إمكانية الوصول إلى المرافق للتحقق منها يُعد أمراً مثار قلق بالغ فيما يتعلق بمنع الانتشار... ويجب تصحيحه بأقصى قدر من الاستعجال".

وتأتي دعوات الوكالة الدولية الأخيرة بعد ما يقرب من عام من إطلاقها نداءً مشابهاً لإيران. وفي ذلك الوقت، ذكرت الوكالة أنها فتشت فقط بعض المرافق النووية البالغ عددها 13 والتي "لم تتأثر" بالهجمات، ولم تتمكن من زيارة أي من المرافق السبعة التي تضررت.

ويأتي هذا التقرير بعد يوم واحد من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم وجود حاجة لعقد اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي بدأها إلى جانب إسرائيل في أواخر شهر فبراير، والتي طالما أكد أن الغرض منها هو منع إيران من صنع سلاح نووي. وعلى الرغم من خفوت حدة القتال المكثف في شهر أبريل، إلا أن المفاوضات الرامية إلى تطبيق قيود دولية على الأنشطة النووية الإيرانية لم تنطلق فعلياً قط.

وحث غروسي إيران على اتخاذ "تدابير تدريجية" نحو استئناف عمليات المراقبة، مشيراً إلى أن "مثل هذه الخطوات التصاعدية يمكن أن تمهد الطريق للضمانات العادية" مع "الإسهام في خلق أجواء لبناء الثقة تسهم في التوصل إلى اتفاق أوسع".

وفي السياق ذاته، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 20 مليون دولار، فضلاً عن إمكانية إعادة تووطن الأفراد، لمن يقدم معلومات تتعلق بالعمل النووي الإيراني.

من جانبهما، صرحت الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهماهاجمتا المواقع النووية الإيرانية لمنعها من تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية سلمية بحتة.