مدّدت إيران قرارها بحظر دخول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، مما يسلط الضوء على غياب المعرفة الدولية بمخزون البلاد من اليورانيوم، في وقت تبدو فيه احتمالات إجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة أبعد من أي وقت مضى.
وأفاد وثيقة مقيدة من 13 صفحة جرى تداولها في فيينا واطلعت عليها وكالة بلومبرغ، بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالوا عاجزين عن التحقق من موقع أو حالة مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة النقاء اللازمة لصنع الأسلحة. وكانت طهران قد توقفت عن السماح لمراقبي الوكالة بمراجعة منشآتها النووية للمرة الأولى إثر الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي وقعت في يونيو 2025.
وفي التقرير الذي أعده، كتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي: "لقد مر أكثر من عام منذ أن فقدت الوكالة استمرارية المعرفة فيما يتعلق بالمخزونات المعلنة سابقاً من اليورانيوم عالي التخصيص". وأضاف: "الوكالة ليست قادرة على الجزم بأنه لم يحدث أي تحويل للمواد النووية المعلنة بعيداً عن الأنشطة النووية السلمية".
ويأتي هذا التقرير بعد يوم واحد من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا توجد حاجة لعقد اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي بدأها بالتحالف مع إسرائيل في أواخر فبراير، والتي طالما أكد أن الغرض منها كان منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ورغم خمود حدة القتال المكثف في شهر أبريل، فإن مفاوضات إخضاع الأنشطة النووية الإيرانية لقيود دولية لم تقم لها قائمة قط.
وحثّ غروسي إيران على اتخاذ "تدابير تدريجية" تمهيداً لاستئناف عمليات المراقبة. وقال إن "مثل هذه الخطوات التصاعدية يمكن أن تمهد الطريق للضمانات الطبيعية" و"تسهم في خلق مناخ لبناء الثقة يكون مواتياً للتوصل إلى اتفاق أوسع".
من جانبها، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 20 مليون دولار وإمكانية إعادة التوطين لأي شخص يقدم معلومات حول البرنامج النووي الإيراني. وكان ترامب قد زعم العام الماضي أن البرنامج الإيراني قد "أُبيد" جراء الضربات التي استمرت 12 يوماً في عام 2025، غير أن الأدلة الشحيحة تعجز عن إظهار مدى أنشطة الجمهورية الإسلامية في الوقت الراهن.
وانتقدت إيران عرض المكافأة الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ووصفته بأنه "مروع"، مشيرة إلى أنه قد يدفع مراقبي الوكالة الدولية المستقلين إلى الانخراط في "جمع معلومات استخباراتية سرية" لصالح واشنطن. وقد قلصت إيران وصول المفتشين إلى المنشآت التي تعرضت للقصف في فوردو وأصفهان ونطنز، في حين كانت الوكالة تجري قبل هجمات يونيو 2025 عمليات تفتيش شبه يومية للمرافق الإيرانية.
ورداً على المكافأة الأمريكية، أكد غروسي لإيران في رسالة بعث بها في 12 نوفمبر أن مفتشيه سيبذلون الجهود لحماية المعلومات السرية.
ويعجز مراقبو الوكالة الدولية عن التحقق من حالة وموقع 440.9 كيلوغراماً (972 رطلاً) من اليورانيوم عالي التخصيص الذي تمتلكه إيران. كما يظل مكان وجود 8,599.6 كيلوغراماً من المواد الأقل تخصيصاً مجهولاً أيضاً.
واتهمت إيران كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب ضربات عسكرية ضد منشآتها النووية تحت ستار السلطة القانونية التي يمتلكها المفتشون. وجاءت العمليات العسكرية ضد إيران عقب نتائج أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتين خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، الأولى في عام 2025 ثم الحرب الدائرة التي اندلعت في أواخر فبراير.
وجدّد غروسي مطالبه بأن تسمح إيران لمفتشيه باستئناف عملهم، مناشداً الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع الأمريكي الإيراني.





