النيابة العمومية ببن عروس تصدر بطاقات إيداع ضد 11 من كبار المضاربين

أصدرت النيابة العمومية ببن عروس (جنوب تونس) بطاقات إيداع بالسجن ضد 11 شخصًا بتهمة المضاربة، في خطوة حاسمة ضمن جهود الدولة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وقدرة المواطنين الشرائية. تأتي هذه الإجراءات في سياق حملة أمنية واقتصادية واسعة النطاق تستهدف كبار المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار ويساهمون في تفاقم الأزمات المعيشية.

هؤلاء الأفراد، الذين يُعرفون بأنهم من "بارونات المضاربة"، تم إيقافهم خلال عملية أمنية مكثفة وغير مسبوقة استهدفت التجارة الموازية والتلاعب بالأسعار في مختلف أنحاء البلاد. وقد نفذت هذه العمليات فرق أمنية متخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، مما يعكس جدية السلطات في التصدي لهذه الممارسات غير القانونية التي تستنزف جيوب المواطنين وتزعزع استقرار الأسواق.

تُعد المضاربة والاحتكار من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي حاليًا، حيث تؤدي إلى نقص في المعروض من السلع الأساسية وارتفاع غير مبرر في أسعارها، مما يثقل كاهل الأسر التونسية. وقد أدت هذه الممارسات إلى موجة من الغضب الشعبي والمطالبات المتكررة بضرورة تدخل الدولة لحماية المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن حملة وطنية شاملة يقودها وزارة الداخلية، بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، لمكافحة الاحتكار والمضاربة. تهدف هذه الحملة إلى إعادة النظام إلى الأسواق، وضمان توفر السلع بأسعار معقولة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بشكل كبير جراء هذه الممارسات. وتشمل الحملة تكثيف الدوريات الرقابية، وتتبع مسالك التوزيع غير القانونية، وتطبيق القانون بصرامة على كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم الاقتصادية.

يؤكد المسؤولون الحكوميون على أن هذه الحملة لن تتوقف حتى يتم تطهير الأسواق من الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وأن الدولة عازمة على فرض سيادة القانون لضمان عدالة الأسعار واستقرار السوق. وتُعتبر هذه الإجراءات رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب قوت المواطنين.

ي. ن.