تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع الشركات اليونانية في القطاعات الصناعية، والبحرية، واللوجستية؛ كجزء من الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات اليونانية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
جاءت تصريحات وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال أعمال المنتدى الدبلوماسي الاقتصادي المصري اليوناني الأول، الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا يومي 19 و20 نوفمبر، ضمن وفد مصري رفيع المستوى ترأسه وزير المالية أحمد كجوك.
وخلال فعاليات المنتدى، شارك رئيس المنطقة الاقتصادية في جلسة حوارية حول المنطقة الاقتصادية كمنصة للإنتاج والتصدير للأسواق الأوروبية، حيث استعرض المزايا الاستثمارية للمنطقة، والحوافز المقدمة، وجاهزية البنية الأساسية، فضلاً عن التكامل بين موانئها الواقعة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ومناطقها الصناعية على ضفتي قناة السويس.
كما سلط الضوء على فرصة التعاون مع الشركات اليونانية في مجالات النقل البحري، وإدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تموين السفن بالوقود الأخضر والتقليدي.
وأكد أن الشراكة الاقتصادية بين مصر اليونان تستند إلى روابط تاريخية وثقافية راسخة، مشدداً على حرص المنطقة الاقتصادية على الاستفادة من خبرات الشركات اليونانية ونفاذها إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن المنطقة تقدم مزايا تنافسية تسهم في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وتتضمن بنية تحتية ومرافق جاهزة للاستخدام، ومصادر طاقة متوفرة، وعمالة فنية مدربة بتكلفة تنافسية.
وعلى هامش المنتدى، عقد رئيس المنطقة الاقتصادية لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين يونانيين، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية كيرياكوس بيراكاكيس، ونائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي وجذب الاستثمارات اليونانية إلى القطاعات المستهدفة داخل المنطقة.
وتناولت النقاشات أيضاً دور الدعم الحكومي وتوثيق التنسيق بين المنطقة الاقتصادية والشركات اليونانية لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وفي اليوم الثاني للمنتدى، شارك رئيس الهيئة في جلسة بعنوان تعميق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر واليونان، وتحدث في حلقة نقاشية أخرى حملت عنوان قناة السويس ممر استراتيجي للتجارة والاستثمار.
وناقشت الجلسة مستقبل الملاحة البحرية والتجارة الدولية، فضلاً عن دور مصر واليونان في تأمين الممرات البحرية ودعم تدفقات التجارة الإقليمية والعالمية.
وشارك في الجلسة وزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية اليوناني فاسيليس كيليلياس، ورئيسة اتحاد مالكي السفن اليونانيين ميلينا ترافلوس، والرئيس التنفيذي لشركات أوراسكوم للمناطق الصناعية عمرو البطران، إضافة إلى ممثلين عن شركات ومصالح موانئ مصرية ويونانية.
وأوضح رئيس الهيئة أن المنتدى يجب أن يشكل نقطة انطلاق لمتابعة مؤسسية مستمرة وتنسيق دائم بين المنطقة الاقتصادية، وغرفة التجارة اليونانية، والسفارة المصرية في أثينا، ومكتب التمثيل التجاري، والجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وأشار إلى أن هذا التنسيق سيسهم في ترجمة الاهتمام الاستثماري إلى عقود ومشاريع فعلية على أرض الواقع.
كما التقى ممثلي مجموعات استثمارية وشركات يونانية، من بينهم ممثلون عن مجموعة كوبيلوزوس ومجموعة فاسيلياديس، حيث استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية.
ودعا الشركات والمجموعات الاستثمارية اليونانية إلى زيارة المنطقة الاقتصادية للاطلاع عن قرب على البنية التحتية والمشروعات القائمة وتجارب الشركاء الدوليين، مؤكداً استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين المرتقبين.
واختتم المنتدى أعماله بعقد جلسة تحت عنوان تحويل التكامل الاقتصادي إلى مشاريع مشتركة، والتي ركزت على تحويل الفرص المتاحة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ البحرية إلى استثمارات ومشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ.
كما تطرقت الجلسة إلى التوصيات والآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات والحفاظ على قنوات التواصل الثنائي الفعالة.






