مسقط - أعلن مركز سلطنة عمان المالي الدولي عن إصدار خمس لوائح تنظيمية رئيسية تضع الإطار القانوني والتشغيلي للشركات داخل المركز، في خطوة تمثل تطوراً بارزاً في مسيرته نحو أن يصبح مركزاً مالياً دولياً متطوراً.
وتحدد اللوائح الصادرة عن مجلس إدارة المركز، والتي تشمل لوائح التشغيل، والشركات، والمؤسسات، والشراكات، والتفسير، آليات تأسيس الشركات وهيكلتها وإدارتها داخل المركز. وتهدف هذه الخطوة إلى منح المستثمرين وضوحاً أكبر بشأن حقوقهم وواجباتهم، والهياكل القانونية المتاحة لهم، والإجراءات الناظمة لأنشطتهم.
ويتيح الإطار التنظيمي الجديد للشركات والمستثمرين خيارات واسعة من الهياكل القانونية، مما يمكنهم من تأسيس الشركات وجمع رؤوس الأموال من خلالها، أو إبرام الشراكات، أو إنشاء مؤسسات تتولى الاحتفاظ بالأصول وإدارتها على المدى الطويل. كما يرسخ معايير الحوكمة وآليات حماية الحقوق، مما يمنح الشركات الدولية أساساً أكثر وضوحاً لتقييم مركز سلطنة عمان المالي الدولي بيئةً ملائمة للعمل والاستثمار.
وفي هذا السياق، صرح معالي محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة هيئة مركز سلطنة عمان المالي الدولي، قائلاً: "إن إصدار هذه اللوائح يلقي على عاتقنا مسؤولية كبرى؛ فنحن نضع القواعد التي ستعمل بموجبها الشركات، ومن خلال ذلك نحدد التوقعات لكيفية عمل المركز نفسه. وينبغي للشركات أن تتوقع إجراءات تتسم بالكفاءة، وقرارات عادلة ومتسقة، ومؤسسة تتحلى بالمسؤولية في طابع عملها".
وأضاف: "ينصب تركيزنا الآن على وضع هذا الإطار موضع التنفيذ وضمان تلبيته للمعايير التي أرسيناها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. إننا نجعل الجودة محوراً أساسياً لعمل المركز منذ البداية، مع إدراكنا أن قوته ستنعكس على تجربة الشركات التي يخدمها وقدرته على استباق احتياجاتها المتطورة والاستجابة لها. وهذا التزام سيقود خطانا ونحن نستعد لاستقبال الشركات الراغبة في تأسيس حضور لها، والنمو، والتواصل مع الفرص المتاحة في سلطنة عمان وخارجها".
وتحدد لوائح التشغيل الإجراءات والمتطلبات اللازمة لممارسة الأعمال داخل المركز، بما في ذلك التفاعل مع المسجل العام والعمليات الإدارية ذات الصلة. وتتكامل معها لوائح التفسير لتضع مبادئ متسقة لتفسير الإطار التنظيمي وتحديد التسلسل الهرمي للأدوات القانونية، مما يوفر قدراً أكبر من اليقين بشأن كيفية تطبيق الإطار القانوني للمركز.
أما بالنسبة للشركات الراغبة في تأسيس حضور لها داخل المركز، فتوفر لوائح الشركات الإطار اللازم لتأسيس الشركات، والتمويل، وحوكمة الشركات، بما يشمل أحكاماً تتعلق بحقوق المساهمين، ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة، والشفافية المالية. وتقدم لوائح الشراكات خيارات تنظيمية إضافية توضح القواعد الحاكمة لإدارة الشراكات، وتوزيع الأرباح والمخاطر، وتسوية النزاعات.
كما تعمل لوائح المؤسسات على توسيع نطاق الهياكل المتاحة للشركات والمستثمرين، متضمنة أحكاماً للاعتراف بالمؤسسات الأجنبية واستمراريتها داخل المركز، وتحويل شركات سلطنة عمان المالي الدولي الخاصة المؤهلة إلى مؤسسات شريطة استيفاء شروط محددة. وتدعم هذه الآليات مجموعة واسعة من متطلبات الاحتفاظ بالأصول والتخطيط طويل الأجل.
وبهذا، تقدم اللوائح الخمس مجتمعةً أساساً أكثر وضوحاً للشركات والمستثمرين لترسيخ حضورهم في مركز سلطنة عمان المالي الدولي، وهيكلة استثماراتهم، وإدارة أصولهم طويلة الأجل، مدعومة بمعايير واضحة للحوكمة والشفافية.






