افتتح وزير الصناعة خالد هاشم وأترأس النسخة الحادية عشرة من قمة مصر للسيارات، التي انعقدت تحت شعار "رؤية مصر 2030: تنمية قطاع السيارات والصناعات المغذية"، بمشاركة واسعة من مصنعي المركبات المحليين والعمين، وموردي المكونات، وغيرهم من الأطراف المعنية بقطاع الصناعة.
وأكد هاشم أن مصر تولي أولوية قصوى لتطوير قطاع صناعة السيارات نظراً لقدرته الكبيرة على جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودمج البلاد في سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد على أن الحكومة تستهدف تأسيس قاعدة تصنيع متكاملة للسيارات تتجاوز مرحلة تجميع المركبات لتشمل توطين المكونات وتطوير شبكة تنافسية من الموردين المحليين.
ووصف الوزير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بأنه أداة رئيسية لدفع القطاع قدماً عبر تشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوسيع الإنتاج، واستقطاب المصنعين العالميين لاتخاذ مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية وأطراف الصناعة لتحسين آليات تنفيذ البرنامج وخلق بيئة أكثر تنافسية للمستثمرين والمصنعين.
كما سلط هاشم الضوء على الروابط الوثيقة بين صناعة السيارات والصناعات المغذية، واصفاً إنتاج المكونات المحلية بأنه أمر أساسي لتعميق توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية.
وأوضح أن الوزارة تركز على تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والموردين المحليين، ورفع قدرات الموردين، وتسهيل نقل التكنولوجيا، ورفع معايير الجودة، وتحديث البنية التحتية للاختبارات والشهادات.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى لمواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية من خلال توطين الصناعات المرتبطة بها وخلق فرص جديدة للاستثمار والشراكة الصناعية.
وأشار إلى عدد من الاتفاقيات الأخيرة مع كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات والمكونات والصناعات المغذية كدليل على تنامي الثقة في القدرات الصناعية لمصر.
وشدد هاشم على أن تحقيق أهداف القطاع يتطلب تعاوناً وثيقاً ومستمراً بين الحكومةالقطاع الخاص، واصفاً القمة بمنصة هامة لمناقشة التحديات والفرص ومقترحات السياسات لتطوير صناعة السيارات في مصر ودعم تحولها إلى مركز تصنيع إقليمي.






