الكونغرس الأمريكي يستأنف أعماله لاختيار قياداته وتفادي الإغلاق الحكومي بعد الفوز الديمقراطي الكاسح

عاد أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى واشنطن ومبنى الكابيتول يوم الاثنين للمرة الأولى منذ إجراء انتخابات التجديد النصفي، والتي شهدت تحولاً سياسياً كبيراً وحقق فيها الديمقراطيون فوزاً كاسحاً على الجمهوريين، مستعيدين السيطرة على المؤسسة التشريعية بمجلسيها النواب والشيوخ، وهو ما سيعيد تشكيل ميزان القوى في واشنطن بشكل جذري مع حلول العام الجديد. وتدشن هذه العودة سباقاً تشريعياً مكثفاً يستمر لعدة أسابيع، حيث يواجه المشرعون حزمة من المسؤوليات والملفات العالقة والقرارات العاجلة التي يتعين عليهم حسمها لتفادي تعطل الأجهزة الفيدرالية وقبل تسليم مقاليد السلطة رسمياً في الثالث من يناير المقبل.

وعلى الرغم من الهزيمة التاريخية التي مني بها الحزب الجمهوري وفقدانه الأغلبية، يواصل الرئيس دونالد ترامب تمسكه بموقفه وتصعيد تهديداته السياسية، متجاهلاً الخسائر الكبيرة التي لحقت بحزبه في الاقتراع الأخير. وتأتي عودة المشرعين في ظل تحولات جذرية في الخارطة السياسية للأمة الأمريكية، حيث يستعد الديمقراطيون لتسلم مقاليد القيادة في المجلسين وإعادة ترتيب جدول الأعمال التشريعي، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والتحقيق بشأن قرارات الإدارة الأمريكية وسياساتها.

في المقابل، تضع هذه التطورات القيادات الجمهورية أمام تحديات جسيمة لإعادة تقييم استراتيجيتها ومواجهة الانقسامات الداخلية عقب نتائج الانتخابات النصفية، وسط مواجهة مرتقبة بين البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه حول التعيينات الحكومية والقوانين الرئيسية المتبقية على جدول الأعمال.

وفي توصيف لطبيعة الفترة الانتقالية للكونغرس المنتهية ولايته، والمعروفة باسم "البطة العرجاء"، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، بيرني مورينو: "فترة البطة العرجاء تشبه تلك الخزانة المنزلية التي يلقي فيها الجميع كل الفوضى والمهملات؛ والآن أصبحت الخزانة ممتلئة تماماً، وعلينا إيجاد طريقة لإفراغها بالكامل".

انتخابات القيادة الحزبية وصراعات إعادة التموضع

مع قرب انتهاء فترة أغلبيتهم، يهدف الجمهوريون إلى الاستفادة القصوى من فترة الجلسات الختامية ("البطة العرجاء")، ولكن يتعين عليهم أولاً اختيار قياداتهم الجديدة والعمل على منع إغلاق حكومي محتمل. ومن المقرر أن يعقد الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ انتخابات القيادة يوم الثلاثاء، في حين سيعقد الديمقراطيون في مجلس النواب انتخاباتهم في الأسبوع التالي، على أن ينتخب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قياداتهم في أواخر شهر ديسمبر.

وفي مجلس النواب، يتنحى رئيس المجلس مايك جونسون بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، مما يفسح المجال أمام زعيم الأغلبية ستيف سكاليس والنائب جيم جوردان، رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب، للتنافس على منصب زعيم الأقلية. كما يتحدى النائب أوجست بفلوغر سوط الأغلبية توم إيمر على منصب سوط الأقلية، بينما تواجه رئيسة المؤتمر الجمهوري ليزا ماكلين منافسة من النائبين إيرين هوشين وغريغ ستوبي.

في المقابل، يخوض الديمقراطيون المرشحون لمناصب قيادية عدة الانتخابات دون منافسين؛ حيث يستعد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز لتولي منصب رئيس المجلس، بينما تتجه سوط مجلس النواب كاترين كلارك لتولي منصب زعيمة الأغلبية، ورئيس الكتلة الديمقراطية بيت أجيلار لمنصب السوط. ومن المقرر أن يصبح النائب جو نيغوز مساعداً لرئيس المجلس، والنائب تيد ليو، نائب رئيس الكتلة الديمقراطية الحالي، رئيساً للكتلة الديمقراطية.

أما في مجلس الشيوخ، فمن المقرر أن يعقد الجمهوريون انتخابات القيادة صباح الثلاثاء. غير أن عدداً من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور رون جونسون عن ولاية ويسكونسن، يرغبون في تأجيل الانتخابات لإعادة تقييم الأوضاع بعد "الهزيمة الانتخابية القاسية" التي تعرض لها الحزب الأسبوع الماضي.

وفي رسالة وجهها إلى السيناتور توم كوتون عن ولاية أركانساس، الذي يترأس المؤتمر الجمهوري في مجلس الشيوخ، أكد السيناتور عن ويسكونسن قائلاً: "نحن بحاجة إلى إجراء مناقشات جادة داخل مؤتمرنا" بشأن عام 2028 بعد "الهزيمة المدوية" للحزب. وكتب السيناتور في الرسالة التي تهدف إلى فرض عقد اجتماع للمؤتمر قبل المضي قدماً في انتخابات القيادة: "إن إجراء انتخابات القيادة دون الانخراط في مناقشة وتقييم قويين لكيفية عزم المرشحين للقيادة على الإدارة يُعد خطأً سياسياً جسيماً". وأوضح جونسون أن الرسالة سيوقعها خمسة من زملائه على الأقل وفقاً للقواعد المعمول بها في مجلس الشيوخ، وكان من بين الداعمين لهذه الجهود أعضاء مجلس الشيوخ جون كينيدي عن ولاية لويزيانا، ومايك لي عن ولاية يوتا، وريك سكوت عن ولاية فلوريدا، وديف ماكورميك عن ولاية بنسيلفانيا.

أولويات مجلس الشيوخ وجلسات تأكيد التعيينات الوزارية

وفقاً لزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون (جمهوري من داكوتا الجنوبية)، فإن مجلس الشيوخ سيركز خلال هذه الفترة الانتقالية على التصويت لتأكيد تعيين عشرات المرشحين لشغل مناصب رئيسية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى البت في التعيينات القضائية والتنفيذية المعلقة، قبل استلام الديمقراطيين للأغلبية في الدورة البرلمانية الجديدة.

وفي هذا السياق، يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلسات استماع وتصويت لمراجعة ترشيحات الرئيس ترامب للحقائب الوزارية والمناصب القيادية؛ وتتجه الأنظار بوجه خاص نحو جلسات المساءلة الخاصة بالمرشحين لإدارة وزارات السيادة، وفي مقدمتها وزارات الدفاع والعدل والأمن الداخلي، حيث يُتوقع أن تشهد تلك الجلسات مناقشات محتدمة بين أعضاء المجلس حول التوجهات السياسية للمرشحين وبرامجهم القادمة وسط تجاذبات سياسية بين الحزبين.

سباق التمويل وتفادي الإغلاق الحكومي

وتأتي هذه الدورة التشريعية الختامية وسط جدول أعمال مزدحم يتصدره التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الفيدرالي وتفادي الإغلاق الحكومي المحتمل. وتسعى القيادات الحزبية في مجلسي النواب والشيوخ إلى التوصل إلى تسوية بشأن خطط الإنفاق العام، وسط تباينات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مستويات التمويل المخصص للقطاعات المختلفة والأولويات الاقتصادية.

وتنتهي صلاحية مستويات التمويل الفيدرالي الحالية في 11 ديسمبر المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد، فإن الكونغرس يجازف بإدخال الحكومة الفيدرالية في إغلاق جديد. وأشار بعض النواب الديمقراطيين إلى إمكانية استغلال الحرب التي يقودها الرئيس دونالد ترامب على إيران كورقة ضغط في مفاوضات الإنفاق، وهو ما قد يفضي إلى حافة هاوية مالية تشل عمل الوكالات الفيدرالية.

في المقابل، صرح أحد النواب الجمهوريين في مجلس النواب، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأنه يتوقع تمرير إجراء تمديد قصير الأجل لمستويات التمويل الحالية، المعروف بـ"القرار المستمر"، ليستمر حتى شهر فبراير أو مارس من العام المقبل. وكان القرار المستمر المعمول به حالياً قد أُقر لتغطية نهاية السنة المالية الماضية التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي وحتى الشهر المقبل. وأضاف النائب الجمهوري موضحاً: "أعتقد أنه لا أحد يرغب في حدوث إغلاق حكومي، حتى الديمقراطيين أنفسهم".

سيتعين على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون ورئيس مجلس النواب مايك جونسون إدارة فترة انتقالية مزدحمة بالملفات قبل انتقال الأغلبية في الكونغرس.

الملفات التشريعية والتوازنات الحزبية

وبجانب معضلة الإنفاق الفيدرالي والتعيينات، تشمل الأولويات التشريعية المطروحة أمام الكونغرس قانون المزارع، الذي يتم إقراره كل خمس سنوات ويحدد السياسات الزراعية والغذائية للولايات المتحدة، فضلاً عن مساعي الجمهوريين لتمرير تشريع لتنشيط البنية التحتية لقطاع النقل وحزمة ضريبية تحظى بدعم الحزبين قبل حلول نهاية العام الجاري.

كما تتضمن أوراق العمل التشريعية المطروحة قوانين متعلقة بأمن الحدود وسياسات الهجرة، إلى جانب حزم المساعدات والإنفاق الدفاعي. وتجري هذه المعارك التشريعية في ظل توازنات دقيقة داخل قبة الكابيتول، مما يتطلب تفاهمات وتوافقات بين كتلتي الأغلبية والأقلية لتمرير القوانين وتجنب الاستقطاب السياسي الحاد الذي قد يعرقل سير العمل.

علاوة على ذلك، يلوح في الأفق موعد استحقاق سقف الدين الفيدرالي في شهر يناير، وهو استحقاق يُرجح أن يدعو ترامب الجمهوريين إلى حسمه والتعامل معه قبل أن تنتقل السيطرة التشريعية رسمياً إلى أيدي الديمقراطيين.

وقد أبدى المشرعون الجمهوريون مستويات متفاوتة من التفاؤل حيال مدى إنتاجية الكونغرس خلال هذه الأسابيع الحرجة؛ حيث قال النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، مارلين ستوتزمان: "يمكن أن نكون منتجين، بل ينبغي لنا ذلك. لكن ثقتي ببعض زملائي في مجلس الشيوخ ليست كبيرة، لأنني أشعر بأن لديهم تصفية حسابات شخصية مع الرئيس ترامب، ويركزون على ذلك أكثر من تمرير التشريعات، في حين يجب علينا إنجاز مهامنا التشريعية داخل الكونغرس".