قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني في العراق، الأربعاء، استبدال القوة الأمنية التي تسيطر على منطقة جرف الصخر في وسط محافظة بابل، وتكليف شرطة الطاقة بحماية خط أنابيب للنفط، وفقاً لما أعلنته مكتب رئيس الوزراء.
واتخذت اللجنة هذه القرارات خلال اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وأوضح المكتب أن الزيدي سيتولى تحديد القوة البديلة.
كما أحالت اللجنة نتائج التحقيق الحكومي بشأن الانتهاكات المرتبطة بخط أنابيب النفط إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه القرارات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الزيدي الرامية إلى حماية الثروات الوطنية وفرض هيبة الدولة.
وتناول الاجتماع أيضاً تنفيذ استراتيجية الإصلاح الشامل للقطاع الأمني في العراق، بما في ذلك استكمال عملية نقل المسؤوليات الأمنية إلى وزارة الداخلية. وأقرت اللجنة الخطط التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتعزيز الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أنها ستعقد اجتماعات دورية للإشراف على الإصلاحات وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
وجاءت هذه القرارات بعد أربعة أيام من إعلان الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمينين وإداريين، من بينهم قائد شرطة بابل والقائد المحلي لقوات الحشد الشعبي، فضلاً عن إحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط في جرف الصخر إلى القضاء.
وقال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم السبت، إن التحقيق الحكومي أكد التقارير الاستخباراتية التي أفادت بوجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة، والعثور على مصافي نفطية وحالات تلاعب. وشملت قائمة المسؤولين المعفيين عناصر من الشرطة، والأجهزة الاستخباراتية، والأمن الوطني، وقوات الحشد الشعبي، وشرطة الطاقة، وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
وتقع منطقة جرف الصخر، التي كانت تُعرف سابقاً باسم جرف النصر، في شمال محافظة بابل. وكانت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي قد استعادت السيطرة عليها من تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، ظلت المنطقة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة، حيث تحتفظ فصائل مسلحة، وتحديداً كتائب حزب الله العراقي، بنفوذ واسع فيها، بينما لا يزال العديد من السكان النازحين ينتظرون العودة إليها.





