حددت الحكومة العراقية مهلة لكتائب حزب الله لمغادرة منطقة جرف الصخر في محافظة بابل وسط البلاد، وأمرت القوات المسلحة بدخول المنطقة على خلفية تحقيق في شبهات تهريب النفط، حسبما صرح متحدث حكومي يوم الاثنين.
وقال حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "هناك مهلة محددة للمفصّل المسلح لمغادرة جرف الصخر، وتلك المهلة ليست بعيدة". ولم يحدد العبودي موعد انتهاء المهلة أو توقيت دخول القوات إلى المنطقة المعروفة أيضاً باسم جرف النصر.
وأوضح العبودي أن توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي جاءت عقب تقرير لجهاز المخابرات رصد شبهات تهريب نفط عبر برنامج مراقبة إلكتروني.
وعقب ذلك، قامت لجنة تحقيقية رفيعة المستوى بمعاينة ستة مواقع تم تحديدها في التقرير الاستخباراتي.
وأضاف: "رصدت اللجنة التحقيقية عمليات تلاعب واضحة بالخطوط الناقلة المارّة عبر المنطقة، فضلاً عن محاولات طمر وإخفاء آثار ذلك التلاعب".
وتابع أن المحققين عثروا أيضاً على مصفاتين وصهريج وخزانات تخزين.
وكانت كتائب حزب الله قد نفت يوم الأحد اتهامات تهريب النفط، قائلة إن التفتيش لم يظهر أي تدخل في خطوط الأنابيب، وإن المنشآت الموجودة في المنطقة كانت توفر الوقود للآليات العسكرية.
وأشار العبودي إلى أن رئيس الوزراء أمر بإحالة القضية والمتورطين فيها إلى القضاء، ووجه هيئة النزاهة للمشاركة في التحقيق.
كما صدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بمنع الصهاريج المحملة بالنفط أو المشتقات النفطية من مغادرة المنطقة.
ولفت إلى أن منطقة جرف الصخر طالما وُصفت بأنها ملف مغلق، لكن الحكومة تتحرك انطلاقاً من صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية لحماية المال العام.
وبيّن أن دخول القوات المسلحة سيمثل الإدارة الطبيعية للأمن في جميع الأراضي العراقية.
وأكد العبودي أن التحقيق يمتد إلى ما بعد جرف الصخر ليشمل مناطق أخرى تم رصد شبهات تهريب فيها.
وأشار إلى وجود تنسيق مع حكومة إقليم كردستان ومؤشرات على التعاون مع العناصر الأمنية التي كلفتها الحكومة الاتحادية بالتحقيق في شبهات تهريب النفط.





