أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، يوم الأربعاء، عن إحالة الانتهاكات المرتبطة بخخط أنابيب النفط في منطقة جرف الصخر إلى القضاء، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها.
وأكد العبودي، يوم الأربعاء، أن شرطة الطاقة ستتولى مسؤولية حماية خط أنابيب النفط، وذلك وفقاً لأمر صادر عن القائد العام للقوات المسلحة.
كما أشار إلى أنه سيتم استبدال القوات المنتشرة حالياً في المنطقة بموجب الترتيبات الجديدة.
وشدد العبودي على أن أمن واستقرار العراق يمثلان أولوية قصوى، مضيفاً أن هناك جهوداً جارية لنقل المسؤوليات الأمنية إلى وزارة الداخلية ودعم المساعي الرامية لضمان حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
وأوضح أن هذه القرارات تهدف إلى حماية الثروات الوطنية، وتعزيز هيبة الدولة، والحفاظ على الاستقرار الحكومي بما يخدم مصلحة جميع العراقيين.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار أصدره رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يوم السبت، يقضي بإقالة تسعة مسؤولين بارزين من القطاعين الأمني والنفطي.
وشملت قائمة المسؤولين المقالين مديري شرطة بابل وشرطة شركة النفط، وقائد قوات الحشد الشعبي في بابل، وقائد اللواء السادس في شرطة الطاقة، إضافة إلى مدير الشركة العامة لنقل النفط.
وجاءت هذه الإقالات إثر تحقيقات أسفرت عن كشف مصفاة غير قانونية وعمليات تجاوز على ثلاثة فروع من خط أنابيب النفط الإستراتيجي الرابط بين البصرة وحديثة والذي يمر عبر المنطقة.
يذكر أن منطقة جرف الصخر، الواقعة على بعد نحو ستين كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من بغداد، استعيدت من تنظيم داعش في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2014. وبعد نحو اثني عشر عاماً، لا يزال السكان الأصليون للممنطقة محرومين من العودة وديارهم، بينما تستمر الجماعات المسلحة في فرض سيطرتها على المنطقة.





